انتكاسة أخرى لترامب.. مدع عام في نيويورك يرفض الاستقالة قبل قرار الكونغرس 

وكالات ـ الرأي ـ
قال المدعي العام لمدينة مانهاتن جيفري بيرمان اليوم السبت إنه لن يستقيل عقب إعلان وزير العدل الأميركي وليام بار أنه سيعين شخصا آخر مكانه. وسبق لبيرمان أن حقق في أنشطة شخصيات مقربة من الرئيس دونالد ترامب مثل محامييْه رودولف جولياني ومايكل كوهين.

وقال بيرمان في بيان “علمت من بيان صحفي من وزير العدل الليلة الماضية أنني سأغادر منصبي كمدع عام في الولايات المتحدة.. لم أقدم استقالتي ولا أنوي الاستقالة من منصبي”. وأضاف “سأتنحى عندما يصدق مجلس الشيوخ على مرشح تعينه الرئاسة، وإلى ذلك الحين ستتواصل تحقيقاتنا دون تأخر أو توقف”.

وقالت وزارة العدل إن جيفري بيرمان سيترك منصبه بعد عامين ونصف، وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن الرئيس ترامب يعتزم ترشيح خليفة له.

تحقيقات قوية
ويقود بيرمان -وهو ممثل الادعاء العام في المنطقة الجنوبية من نيويورك- مكتب ادعاء قويا معروفا بتوليه قضايا إرهاب كبرى، وجرائم مالية في وول ستريت، وقضايا فساد حكومي.

ومنذ تعيينه في يناير/كانون الثاني 2018، لم يتوان بيرمان عن ملاحقة شخصيات في دائرة ترامب، إذ أشرف مكتبه على التحقيق مع مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب، ووجه اتهامات لاثنين من مساعدي رودولف جولياني محامي ترامب.

كما فتح مكتب بيرمان تحقيقا مع جولياني نفسه بشأن مساعيه لتصيد أخطاء خصوم ترامب السياسيين في أوكرانيا بغرض تشويه صورتهم، وعلى رأسهم جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، والمرشح الديمقراطي لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتمثل هذه المواجهة بين إدارة ترامب والمدعي العام في مانهاتن حلقة جديدة في سلسلة خطوات غير معتادة من جانب وزير العدل، يقول البعض إنها تهدف إلى إفادة ترامب سياسيا وتقوض استقلال الوزارة.

كما تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه ترامب للتخلص من مسؤولين لا يرى منهم مساندة تامة. وفي الأسابيع الأخيرة أقال الرئيس الأميركي عددا من المسؤولين الحكوميين، ومن بينهم من قام بدور رئيسي في المساءلة البرلمانية لترامب هذا العام.

انتكاسة لترامب
يشار إلى أن الرئيس ترامب تعرض في الأيام القليلة لانتكاسة جراء صدور حكمين من المحكمة العليا الأميركية لا يرضيان رغبات ترامب في قضايا عزيزة على مؤيديه المحافظين، ففي مناسبتين خلال الأسبوع الماضي، وسعت المحكمة العليا الحق في حماية متساوية للشواذ والمتحولين جنسيا، كما أبقت على الحماية الممنوحة لبعض المهاجرين غير المسجلين رسميا، والتي سعت إدارة ترامب لإنهائها.

وخلال فترة الثلاث سنوات ونصف التي قضاها ترامب في منصبه، استبدل اثنين من قضاة المحكمة العليا التسعة، ساعيا إلى جعل كفتها تميل إلى اليمين لسنوات طويلة قادمة، لكن الحكمين الصادرين في بحر الأسبوع كانا لصالح اليسار، مما أثار غضب المحافظين ومثل تهديدا لإعادة انتخاب ترامب.