مصفى ميسان يرد على اتهامه بهدر المال العام 

اقتصاد ـ الرأي ـ

ردّت شركة مصفى ميسان الاستثماري، الجمعة، على اتهامها من قبل إحدى “الفضائيات” بهدر المال العام، وفيما بينت أن الحكومة العراقية لم تستكمل توقيع عقود الشروط المسبقة لتمويل مشروع المصفى، أكدت أنها ستلجأ للمحاكم الدولية بحال اتخاذ أي اجراء فردي يضر بمصالح الشركة.
وذكرت الشركة ان “إحدى الفضائيات تطرقت الى موضوع الهدر بالمال العام في مشروع مصفى ميسان الاستثماري الموقع بين شركتنا ووزارة النفط العراقية الاتحادية في حزيران من العام 2014 ولم ينفذ لغاية تاريخه”.

وأضافت أنه “بهذا الصدد تود شركتنا ولغرض توضيح بعض الحقائق المهمة والتفاصيل التي رافقت المشروع منذ التوقيع على العقد الاستثماري في حزيران عام 2014 ولغاية تاريخه:

اولاً) ينص العقد على اعطاء مهلة امدها سنة واحدة لإكمال “عقود الشروط المسبقة” قابلة للتجديد لسنة اضافية على ان لا يتجاوز توقيع عقد الاغلاق المالي عن سنتين ومن ثم البدء ببناء المشروع وتشغيله خلال خمس سنوات من تاريخ الغلق المالي

ثانياً) لم يتم استكمال توقيع “عقود الشروط المسبقة ” وعلى وجه التحديد عقد شراء منتجات المصفى من قبل الحكومة العراقية (وهو شرط اساسي ومن الشروط الحاكمة لغرض تمويل المشروع ) ليتسنى للجهات الممولة توقيع الاغلاق المالي والذي يدعم المشروع بمليارات الدولارات التي ستدخل لبلد العراق وتؤدي الى تشغيل آلاف الشباب العراقيين وبالوقت المحدد وندرج ادناه “عقود الشروط المسبقة” وتواريخ توقيعها:

أ) عقد تجهيز النفط الخام/ تم توقيعه في العام 2015 مع شركة نفط ميسان
ب) عقد ايجار ارض المشروع/ تم توقيعه في العام 2015 مع شركة مصافي الجنوب
ج) عقد تجهيز الماء الخام/ لم يتم توقيعه لغاية تاريخ اليوم لأسباب تتعلق بوزارة الموارد المائية وقد تم استبدال العقد بمذكرة تفاهم مع وزارة النفط وقعت بالعام 2018 تعهدت الوزارة فيها بتجهيز المصفى بالماء الخام
د) عقد شراء منتجات المصفى / ولم يتم توقيعه لغاية تاريخ اليوم ولا نعلم سبب عدم توقيع هذا العقد علما انه من البنود المدرجة في العقد الاستثماري الموقع بين الطرفين

ثالثاً) لا يمكن اتمام توقيع الغلق المالي مع الجهات الممولة دون وجود ما يثبت ان للمصفى عقود شراء منتجاته التي من خلالها يتم تسديد اقساط التمويل، وهذا ما تم توضحيه مرارا لوزارة النفط ليتسنى لنا البدء ببناء المشروع.

رابعاً) منذ العام 2018 وشركتنا على اتصال دائم مع وزارة النفط لأجل استكمال عقد شراء المنتجات ولم يحصل اي تقدم باتجاه انهاء الغلق المالي وبالتالي استكمال عقود الشروط المسبقة للبدء بتنفيذ العقد.

خامساً) ذكر تقرير القناة الفضائية العراقية بان شركتنا قد استلمت (150$) مائة وخمسون مليون دولار من وزارة النفط وهذا لا يتماشى اصلا مع طبيعة المشروع الاستثماري، حيث ان الصرف على المشروع يتم من قبل المستثمر والذي صرف الملايين منذ العام 2014 ولغاية تاريخ اليوم متمثلة بأعمال المسح والتخطيط والتصاميم الأولية وبعدها التصاميم النهائية والتعاقد مع الشركات المخولة بمنح التراخيص للمعرفة النفطية والاتفاق مع شركات التامين وغيرها من عقود التجهيز والتركيب.

سادسا) ان من ثوابت وأولويات العمل الإعلامي والصحفي الملتزم والجاد هو نقل الحقائق للمواطن وليس تدليس الاكاذيب والافتراء على المستثمرين وكوننا شركة استثمارية كبيرة ومعنا مستثمرين كبار فان التدليس الذي نشر بتلك القناة يضر بمصالح العراق وشعبه أولا ومن ثم وزارة النفط العراقية وبالتالي يضر بمصلحة شركتنا وشركائها ومقاولينا الثانويين ونحتفظ بحقنا بكل الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بنا او تلك التي ستلحق وسنطالب بالتعويض لشركتنا وسنعلم الدوائر المختصة العراقية والقضاء بالتجاوز الذي حصل ضدنا بنشر معلومات كاذبة وملفقة ومظللة دون المبادرة بسؤالنا كمستثمر اجنبي بالعراق عن الحقائق قبل نشرها ولا نستغرب من الأساليب الرخيصة التي يتبعها بعض السماسرة لترهيب المستثمرين بالعراق و تعمدهم بالأضرار بالاقتصاد العراقي وتشويه سمعة العراق وخصوصا بهذه المرحلة الحرجة إن شركتنا ملتزمة تماما بكل ماعليها وفي نفس الوقت تطالب وزارة التفط لأتمام ماعليها من إلتزامات ضمن شروط العقد الموقع بين الطرفين
ولن نسمح بالمزايدات التي تهدف الى الابتزاز او التشويه وأن الشركة تتحفظ على ما ذكرته الفضائية من معلومات مغلوطة ولن نسمح باتخاذ اي اجراء فردي دون الرجوع الى الشركة وستكون المحاكم الدولية المختصة هي الفيصل حال اتخاذ أي اجراء فردي يضر بمصالح الشركة وسوف نحمل المسؤولية القانونية والمعنوية والمادية لكل من تسول نفسه في الوقوف عائق امام الاستثمار الذي بذلنا عليه جهود مضنية لكن الارادات السلبية لدى بعض الدوائر المتحكمة هي التي وقفت عائقا اساسيا للسير قدما بهذا المشروع.