غضب من قرار الحكومة البريطانية بمنع محاكمة قواتها على جرائم الحرب في العراق 

سياسة ـ الرأي ـ
اثار قرار للحكومة البريطانية بمنع محاكمة القوات البريطانية على الانتهاكات التي ارتكبتها اثناء فترة غزو العراق غضب العديد من ضباط وجنود القوات السابقين وجماعات حقوق الانسان باعتباره تشريع للانتهاكات .

ونقلت صحيفة ميدل ايست آي البريطانية في تقرير ان ” ضباط سابقين في الجيش البريطاني اعتبروا ان القانون الذي يدعى مشروع قانون العمليات الخارجية يرقى إلى عدم تجريم التعذيب بحكم الواقع ورسم خطوط حمراء بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات البريطانية في العراق”.

واضاف ان ” جماعات حقوق الانسان عبرت عن مخاوفها بشأن خطط حكومة المملكة المتحدة لقانون جديد لحماية الجنود البريطانيين من المقاضاة على أي أعمال قتل أو تعذيب ارتكبت بعد غزو العراق عام 2003″.
وتابع ان ” مشروع القانون ينص على منع مقاضاة في بريطانيا على جرائم الحرب او الانتهاكات او جرائم ضد الانسانية ضد القوات بمجرد ان يتجاوز عمر ارتكاب الجرائم خمس سنوات وقد أثارت هذه الإجراءات مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تخشى أن يؤدي أي إضعاف للإجراءات الجنائية ضد التعذيب إلى تقويض التزام بريطانيا باتفاقيات جنيف”.
وقالت منظمة ” ريدريس الخيرية البريطانية ان هناك خطر من أن تخفى الانتهاكات تحت السجادة، حيث يخاطر مشروع القانون بإصدار عفو فعال عن الجرائم الخطيرة بما في ذلك التعذيب ، فيما أغضب القانون الجديد المقترح أيضا العديد من الجنود السابقين ، الذين يجادلون بأن الحماية الجديدة المقترحة خطيرة ومهينة”.
وحذر القائد الميداني السابق في القوات البريطانية تشارلز جوثري من أن مشروع القانون “يوفر مساحة لنزع الصفة الجنائية عن التعذيب بحكم الواقع وأن أحكامه ستكون وصمة عار على مكانة بريطانيا العالمية”.
وكتب قائلا “لقد علمتني تجربتي العسكرية رعب التعذيب. إنه شر ويجب معاقبته حيثما يمكن العثور على الجناة و كل جندي جيد يعرف أن هذا صحيح”.
من جانبه قال نيكولاس ميرسر ، المقدم في الجيش البريطاني ، والذي كان أكبر محام عسكري في العراق بعد الغزو عام 2003 إن “مشروع القانون هذا خطوة تراجعية للغاية من قبل الحكومة البريطانية. إنه يقوض ليس فقط اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، ولكن أيضًا اتفاقيات جنيف لعام 1949. وهذا ببساطة غير مسبوق”.
واضاف أن ” بعد استخدام تقنيات الاستجواب اللاإنسانية والمهينة خلال الصراع في العراق ، يمكن القول إن الحكومة البريطانية تسعى الآن للتشريع لتجنب المسؤولية ، مع الإصرار على أن الادعاءات لا أساس لها”، مضيفا أن ” ان التساؤل يبقى عن المواقع السوداء في جنوب العراق ومصير السجناء الذين أخذتهم القوات البريطانية هناك، مما يعني انه في ظل هذا القانون فأن مثل هذه الحالات لا ترى النور أبدًا”.انتهى