تقرير أميركي: نظام المحاصصة الذي أسسته واشنطن هو أصل الفساد في العراق 

وكالات ـ الرأي ـ
اكد تقرير لصحيفة ذي هيل الامريكية ، السبت، أن معظم المشاكل الموهنة للوضع الاقتصادي العراقي والتي تعيق انتقال الدولة العراقية نحو الديمقراطية هي الطائفية الراسخة والنظام السياسي الكليبتوقراطي الذي يهدر الموارد الضرورية للبلاد.

وذكر التقرير ا/ أن ” الفساد هو القضية المركزية التي تواجه اي حكومة عراقية وقد شجب العراقيون عدم كفاءة وغموض المؤسسات الحكومية التي تديرها النخبة، كانت هناك مطالب للحصول على وظائف وحركة واسعة ترفض الوضع الراهن”.

واضاف أنه “و بعد ما يقرب من عقدين من التحول المضطرب من الديكتاتورية إلى الديمقراطية الطموحة ، لا يزال الحكم ضعيفًا بسبب الابتزاز المالي المستوطن على الرغم من الثروة النفطية الهائلة التي يمكن أن تعود بالنفع على جميع المواطنين ، فقد تم تصميم الدولة العراقية بشكل أساسي لغسل عائدات النفط من خلال قطاع عام متضخم للأحزاب السياسية على أساس المحسوبية مع تجنب أي شكل من أشكال المساءلة الحقيقية”.

وتابع أن ” انتشار الوباء وانخفاض اسعار النفط قد تسببا في فرض ضغوط جديدة على الدولة العراقية وكشف عن تآكل المؤسسات العامة ، مثل كليات الطب والمستشفيات ، وهو منتج ثانوي لا مفر منه من العائدات المهدورة. وقد طغت المستشفيات والعيادات الخاصة على حجم الأزمة ، ونقص الإمدادات الطبية العلاجية وحتى معدات الحماية الشخصية لآلاف الأطباء والممرضات وغيرهم من الموظفين”.

واوضح أن ” الانخفاض الحتمي في الإيرادات جعل من المستحيل على الحكومة دعم ما تبقى من شبكة الأمان الخاصة بها ، ومن المحتمل أن يؤدي أي تقشف إلى إشعال الغضب بالنظر إلى أن حوالي نصف الميزانية العراقية تذهب إلى رواتب الدولة والمعاشات التقاعدية مما يضاعف عدم الثقة العامة في مؤسسات الدولة”.

وبين “ان نظام تقاسم السلطة هو العقبة الاكثر استعصاء فان اصل الفساد يكمن في المحاصصة والذي تم تبنيه في عام 2003 يعطي الأولوية لمصالح الاحزاب على الكفاءة التكنوقراطية. لقد أدى ذلك إلى ثقافة سياسية تقسم سلطة الحكومة بين أعضاء الاحزاب الذين يمتلكون السلطة لتعيين حوالي 800 وظيفة في الخدمة المدنية عبر الوزارات خلال مفاوضات مجلس الوزراء”.

واردف أنه ” ومع كل انتخابات ، استخدم كل حزب وزاراته لتوظيف المزيد والمزيد من الأعضاء والتابعين. وقد أدى ذلك إلى توسيع كشوف المرتبات التي تهيمن عليها الدولة ، و تضخم جدول الرواتب من 850.000 موظف في عام 2004 إلى أكثر من سبعة ملايين موظف في عام 2016 “.

واشار التقرير الى أن ” تفكيك الشبكات الكليبتوقراطية سيتطلب المزيد من الجهود. يحتاج العراق إلى نقلة نوعية وإدراك أن هذه المشاكل ليست مجرد هيكلية بل ثقافية ايضا كما يجب أن يكون هناك انتشار قوي لوسائل الإعلام ببيانات مقنعة لتوضيح حجم الفساد وتأثيره السلبي و بناء بيئة مواتية للتغيير. انتهى