مساعٍ جديدة للأمم المتحدة لوقف الحرب على اليمن.. هل ستُفلح هذه المرة؟ 

لم يمضِ أسبوع واحد على إعلان بريطانيا، عزمها استئناف عمليات بيع الأسلحة للسعوديّة، بعد أن جمّدتها قبل عام لِما تُشكله من انتهاك للقانون الإنسانيّ الدوليّ، بسبب استعمالها في الحرب على اليمن وشعبه، ليأتي مصدر في مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، البريطانيّ “مارتن غريفيث”، الجمعة المنصرم، ويوضح أنّ أطراف الصراع في اليمن تسلموا مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة المستمرة منذ آذار عام 2015، ونقلت مواقع إخباريّة أنّ غريفيث سلم مسودة معدلة لحل الأزمة لكل من حكومة الرئيس المستقيل، “عبد ربو منصور هادي”، وجماعة “أنصار الله” أيّ الحوثيين، بالإضافة إلى التحالف العربيّ بقيادة السعوديّة.

مسودة الحل

ذكرت وكالة الأناضول، أنّ أبرز ما تضمنته مسودة الحل المعدلة، وقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصاديّة والإنسانيّة الضرورية لتخفيف معاناة اليمنيّين وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أوقعت الحرب التي تقودها السعوديّة ضد اليمن، عشرات آلاف القتلى، وتسببت بأسوأ أزمة إنسانيّة في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، تنص المسودة أن يدخل وقف إطلاق النار الشامل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه، وإلزام طرفي النزاع بوقف جميع العمليات العسكريّة البريّة والبحريّة والجويّة، مع تشكيل لجنة تنسيق عسكريّ برئاسة منظمة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من الطرفين، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز “عمليات مشتركة” يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات.

وتشمل التدابير الاقتصاديّة والإنسانيّة معالجة ملفات رئيسيّة أهمها الأسرى والرواتب، والمطارات والموانئ، والطرق الرئيسة بين المحافظات اليمنيّة، إضافة إلى فتح طرق رئيسة في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز والضالع ومأرب والجوف، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق “ستوكهولم”.

كما نصّت المسودة الأمميّة على فتح مطار صنعاء الدوليّ أسوة بباقي المطارات اليمنيّة، بالإضافة إلى رفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطيّة والسفن التجاريّة لموانئ محافظة الحديدة.

مفاوضات مستمرة

بيّنت منظمة الأمم المتحدة، الخميس الماضي، أنّ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، “مارتن غريفيث”، يجري حالياً مفاوضات مع حكومة المستقيل هادي وجماعة أنصار الله، بشأن إعلان مشترك يلزم الطرفين بوقف شامل لإطلاق النار.

وفي مؤتمر صحفي ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، “ستيفان دوغاريك”، أنّ المبعوث الأمميّ إلى اليمن، تلقى تعليقات من الطرفين، خلال جولات عدة من المناقشات معهما، مشيراً إلى أنّه بمجرد أن يتفق الطرفان على نص الإعلان، سيكون لزاماً عليهما وقف إطلاق النار على الصعيد الوطنيّ، واتخاذ تدابير اقتصاديّة وإنسانيّة حاسمة واستئناف العملية السياسية، وشدد دوغاريك على دعوة الأمين العام لأطراف الصراع اليمني لمواصلة التعامل مع مبعوثه الخاص ومع عملية التفاوض بشكل بناء.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر صحفيّة، أنّ المبعوث الأمميّ إلى اليمن، سلم حكومة المستقيل هادي نسخة معدلة من المبادرة الأمميّة لحل الأزمة، وتتضمّن وقف إطلاق النار، مع إيقاف جميع العمليات الهجومية بمختلف أشكالها، بما في ذلك إعادة نشر القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر.

وفي هذا السياق، يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدوليّ الضغط بشكل كبير على قوات التحالف الذي تقوده السعوديّة، لردعها عن حملات القصف العنيف والمتصاعد في اليمن، لما لها من تأثير مباشر على سير الأوضاع نحو الأسوأ هناك، ولكي لا تفشل مبادرة السلام قبل أن تبدأ.

ومما ينبغي ذكره أنّ وفداً من جماعة “أنصار الله”، الثلاثاء المنصرم، رفض مقابلة المبعوث الأمميّ إلى اليمن، خلال زيارته للعاصمة العمانيّة مسقط، احتجاجاً على تصاعد الضربات الجويّة للتحالف على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، حيث تتهم جماعة أنصار الله حكومة المستقيل هادي بتعطيل الحل السياسيّ.

علاوة على ما تقدّم، لم تستطع الأمم المتحدة ولا حتى مجلس الأمن إحراز أيّ تقدم سياسيّ حقيقيّ في الأزمة اليمنية، رغم صدور العديد من القرارات المتعلقة بإيقاف الحرب وفرض عقوبات على المعرقلين، وسبق للرئيس اليمني الفار إلى السعودية أن وصف “غريفيث” الذي يحظى بدعم بريطانيّ غير محدود بالمندوب غير المحايد، قبل أن تتمسك به الأمم المتحدة.

وعلى هذا الأساس يتوقف نجاح المبادرة الأمميّة على مدى التزام الأطراف اليمنية، خاصة حكومة المستقيل هادي المدعومة سعودياّ، بالإضافة إلى توقف العمليات العسكريّة للتحالف عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمنيّ الصابر.
المصدر / الوقت