بغداد تعتزم مقاضاة اربيل لبيعها النفط إلى إسرائيل 

اقتصاد ـ الرأي ـ
كشفت صحيفة العربي الجديد، الاربعاء، عن حراك سياسي لاعادة احياء شكوى للحكومة السابقة ضد حكومة اقليم كردستان لبيعها النفط للكيان الإسرائيلي بعد فشل المفاوضات بين بغداد واربيل للوصول الى حلول مرضية بين الاطراف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولٌ عراقي بارز قوله ان “شكوى لدى المحكمة الاتحادية، كانت رفعتها حكومة عادل عبد المهدي، وتتعلق بالخلاف النفطي مع أربيل. وتتضمن الشكوى، طلب التحقيق بقضية وصول النفط العراقي المُصدّر من حقول الإقليم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف المسؤول، أن “حسابات سياسية كانت جمّدت الشكوى، التي لم يتم التعامل معها أو تفعيلها، لكن قوى سياسية تتجه لإعادة إحيائها مجدداً”.

وكانت جولات سابقة من الحوار بين بغداد وأربيل، والتي باءت بالفشل، قد ركزت على ملفات النفط والموازنة المالية ورواتب موظفي الإقليم والمناطق المتنازع عليها، بحسب ما أعلن المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، الأسبوع الماضي”.

ووفقاً لمسؤول عراقي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن “الشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية العليا، باعتبارها الجهة المكلفة البت بالنزاعات الدستورية والفصل في الصلاحيات، تناولت موضوع تصدير النفط من حقول الإقليم خلال السنوات الماضية، ووجوب خضوع حكومة أربيل للدستور، في ما يتعلق بسلطة الدولة الاتحادية على النفط والموارد الطبيعية والتعاملات الخارجية بشكل إجمالي، وإلزام الإقليم الكشف عن مصير عائدات النفط، فضلاً عن توضيح مسألة وصول النفط الى إسرائيل”.

ولفت إلى أن “الشكوى التي قدمت خلال فترة حكومة عبد المهدي من قبل وزارة النفط، جُمّدت بعد فترة وجيزة، بسبب توافقات سياسية توصلت إليها هذه الحكومة مع أربيل خلال مفاوضات موازنة عام 2019، وتحديد نسبة الإقليم من الموازنة بنحو 13 في المائة من موازنة العراق الإجمالية”.

وبحسب الصحيفة، فإنه “تزامن ذلك مع قبول بغداد بدفع رواتب قوات البشمركة وموظفي الإقليم، لقاء تسليم أربيل يومياً 250 ألف برميل نفط لشركة “سومو” القابضة العراقية لتصديره، وهو اتفاق تنصلت منه أربيل في ما بعد. غير أن ملف تصدير النفط ووصوله إلى دولة الاحتلال ما زال متداولاً، من دون حلّ، وتدفع جهات في تحالف “الفتح” لإعادة إحيائه في غمرة الخلافات الحالية مع الحكومة، وقد يكون الهدف منه إحراج حكومة مصطفى الكاظمي، الذي يسعى إلى التوصل لتفاهمات مع القيادات الكردية حيال المشاكل العالقة. وسيشكل أي اتفاق للحكومة مع الإقليم، بطبيعة الحال، دعماً للكاظمي في مهمته”. انتهى