في جلسة سريّة.. البرلمان المصري يفوّض السيسي بالتدخل العسكريّ في ليبيا 

خلال جلسة سريّة، وافق البرلمان المصريّ، الاثنين المنصرم، على إرسال عناصر من الجيش المصريّ في مهام قتاليّة خارج حدود البلاد، للدفاع عن الأمن القوميّ المصريّ في الاتجاه الاستراتيجيّ الغربيّ ضدّ أعمال الميليشيات الإجراميّة المسلحة والعناصر الإرهابيّة الأجنبيّة إلى حين انتهاء مهمتها، بحسب البيان الرسميّ، حيث جرى فيما بعد تصحيح جملة “الاتجاه الاستراتيجي الغربي”، التي تدل على الجارة الشرقية ليبيا، وتم استبدالها بكلمة العربيّ.

جلسة سريّة

دعا رئيس البرلمان المصريّ، “علي عبد العال”، في وقت سابق، إلى عقد جلسة سريّة لمناقشة أمر مهم، كما طالب أعضاء المجلس بإغلاق هواتفهم المحمولة، وذلك بعد أن أعلن الرئيس المصريّ، “عبد الفتاح السيسي”، أنّ التدخل المصريّ في ليبيا سيكون بعد موافقة البرلمان.

وتنصّ المادة رقم (281) من لائحة البرلمان المصريّ، أن ينعقد المجلس في جلسة سريّة بناء على طلب من رئيس البلاد أو رئيس الحكومة أو بناء على طلب رئيس البرلمان، أو 20 من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض ستجري في جلسة علنيّة أو سريّة، وإذا كانت الجلسة السرية لا يجوز أن يحضرها سوى أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسميّ باسم الرئاسة المصريّة، “بسام راضي”، أنّ الرئيسين المصريّ عبد الفتاح السيسي والأمريكيّ دونالد ترامب توافقا على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد، تمهيداً للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسيّة.

وفي هذا الصدد؛ خلُص الاجتماع الذي عقده السيسي مع شيوخ وأعيان قبائل ليبيّة، الخميس المنصرم بالقاهرة، إلى مطالبة مصر بالتدخل العسكريّ في ليبيا، ودعا الرئيس المصريّ إلى انخراط أبناء تلك القبائل في جيش وطنيّ موحّد، وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها، على حدّ تعبيره.

وفي ردّ على اللقاء الذي عقده الرئيس المصريّ، صدرت بيانات من جهات ليبيّة عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي، ومنها المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة “الزنتان”، والمجلس الاجتماعيّ لقبائل “ورفلة”، والمجلس الاجتماعيّ لقبيلة “المغاربة”، بحسب مواقع إخباريّة.

وفي هذا السياق، حذر المجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبيّة، في وقت سابق، مواطني المنطقة الشرقيّة من خطورة أي تدخل مصريّ في البلاد بما يؤثر على الطبيعة السكانيّة في المنطقة، وطالب المجلس حكومة الوفاق الوطنيّ باتخاذ الإجراءات القانونيّة ضد من طالبوا بالتدخل المصريّ في شؤونهم.

رفض جزائريّ وغضب تركيّ

وصف الرئيس الجزائريّ، “عبد المجيد تبون”، خطوات تسليح القبائل الليبيّة بـ”المحاولات الخطرة” التي ستحول ليبيا إلى نموذج عن الصومال، معتبراً أنّ تسليح القبائل أمر خطير.

وبهذا الصدد، كشف الرئيس الجزائريّ، الأحد الماضي، أن لدى بلاده مبادرة للحل في ليبيا تحظى بقبول من منظمة الأمّم المتحدة وقد تقدم بالتنسيق مع تونس، جاء ذلك في مقابلة أجراها مع وسائل إعلام محليّة ونلقها التلفزيون الحكوميّ، فيما لم يصدر أيّ تعليق من الرئاسة التونسيّة بشأن تصريحات تبون.

وفي غضون ذلك، أبدت أنقرة عدم رغبتها بمواجهة القاهرة على التراب الليبيّ، مؤكّدة أنّها ليست مع تصعيد التوتر فى ليبيا، لكنها ستواصل دعم حكومة طرابلس بالدفاع عن نفسها، وقد أوضح المتحدث باسم الرئاسة التركيّة، “إبراهيم كالن”، أنّه ليس لدى بلاده أيّ خطة أو نية أو تفكير لمواجهة أيّ دولة سواء مصر أو فرنسا أو أيّ دولة أخرى فى ليبيا، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، دعت أنقرة الإثنين الفائت، إلى وقف فروريّ لأيّ دعم لقوات اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”، المدعوم مصرياً، وذلك في ختام اجتماع في أنقرة ضم وزيرين من مالطا ومن حكومة الوفاق الوطنيّ.

وبيّن وزير الدفاع التركيّ، “خلوصي أكار”، أنّه من الضروري التوقف بشكل فوريّ عن أيّ شكل من أشكال المساعدة والدعم لما أسماه “الانقلابيّ حفتر” الذي يمنع تحقيق السلام والهدوء والأمن في ليبيا ووحدة أراضيها، على حد وصفه، مؤكّداً أنّ تركيا ستواصل تعاونها مع حكومة الوفاق في مجال التدريب والتعاون والمشورة العسكريّة.

وعقب الاجتماع، قال وزير الداخليّة الليبيّ في حكومة الوفاق، “فتحي باشاغا”، أنّ الانقلابيّ خليفة حفتر وداعميه، مسؤولون عن إخلال الأمن في ليبيا والمنطقة برمتها، موضحاً أنّ مسؤولية هذا الإخلال لا يتحمله حفتر لوحده، بل كل من يدعمه أيضاً، في إشارة مباشرة لمصر.