مفوضية الانتخابات تحدد ثلاثة شروط لاجراء الانتخابات المبكرة 

سياسة ـ الرأي ـ
حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، ثلاثة شروط لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة وفق المدة التي حددها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما تعهدت تنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الانظمة الديمقراطية.

وقالت المفوضية في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، إنها “تابعت كلمة رئيس الوزراء بشأن تحديد موعداً للانتخابات المبكرة هو يوم ٦ حزيران ٢٠٢١ وكذلك تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن الانتخابات ”الأبكر“ من الموعد الذي طالب به رئيس الوزراء”.

وأضافت أنه “انطلاقا من مسؤوليتنا امام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وباشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن”.

وأكدت المفوضية أنها ” مستعدة لاجراء الانتخابات في الموعد الذي رئيس مجلس الوزراء في حال توفرت الشروط قام مجلس النواب بانجاز قانون الانتخابات باسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الاطار القانوني لعملية الانتخابات، فضلا عن تشريع نص بديل للماده ٣ من الامر رقم ٣٠ لسنه ٢٠٠٥ لاكمال نصاب المحكمه الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات وان تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنيه والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية باجراء الانتخابات في وقتها المحدد”.

وطلبت المفوضية من رئيس الحكومة بـ”تخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفاً واصدار القرارات اللازمة لحلها”، داعية الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المختصة الى “تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفّر الرقابة اللازمة لانجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية”.

وأكدت المفوضية “التزامها الكامل، بعد تنفيذ ما ورد آنفاً ، بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل اخلاص وتفان. ونعاهد ابناء الشعب على وضع اصواتهم بمرتبة الامانة القانونية والاخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الانظمة الديمقراطية”. انتهى