القرار الأمريكي لتمديد العقوبات على إيران لن ينال الأصوات اللازمة 

بينما يصوّت مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء على قرار أمريكي مقترح لتمديد عقوبات الأمم المتحدة على إيران، أعلن دبلوماسيون بالأمم المتحدة أن معارضة القرار الحالي كبيرة، لدرجة أنه من غير المرجح أن تحصل واشنطن حتى على الأصوات التسعة اللازمة، لإجبار موسكو وبكين على استخدام حقّ النقض أيضًا.

وذكرت وكالة فرانس برس في هذا الصدد، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن أربعاء الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من الاعتراضات المتكررة من روسيا والصين، أن أمريكا سترسل قرارًا إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل للتصويت على تمديد حظر الأسلحة على إيران.

ومع ذلك، صرّح دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن “هذا القرار اتخذ موقفاً متطرفاً ومتشدداً تجاه ايران”.

کما صرح دبلوماسي غربي آخر لوكالة فرانس برس، أن مشروع القرار الذي اقترحته أمريكا “يتجاوز البنود الحالية” لحظر مبيعات الأسلحة التقليدية إلى إيران، والذي ينتهي في 18 تشرين الأول.

ويدعو مشروع القرار الأمريكي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، إلى تمديد عقوبات الأمم المتحدة بشأن الأسلحة ضد إيران إلى أجل غير مسمى.

ووفقًا للتقرير، يشعر الدبلوماسيون الغربيون بالقلق من أن القرار الأمريكي قد يعرض الاتفاق النووي الإيراني للخطر، لأن إيران شددت مرارًا على أن لها الحق في الدفاع عن نفسها، وأن استمرار حظر الأسلحة يعني إنهاء الصفقة النووية.

وقال دبلوماسي غربي آخر لوكالة فرانس برس عن القرار الأمريكي المناهض لإيران، إنه “يجب أن ينصبّ التركيز على الحفاظ على الاتفاق النووي”.

وأضاف: “هذا (الاتفاق النووي) هو السبيل الوحيد لضمان الطابع السلمي الكامل لبرنامج إيران النووي. ولم يتم اقتراح بديل موثوق بهذا الشأن منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق”.

من جهة أخرى، وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، وصف “ريتشارد غاون” خبير الأمم المتحدة في نيويورك، مسودة الاقتراح الأمريكي بشأن إيران بأنها “نص مسموم”. وقال “هذا (مثل) حادث سيارة يعلم الجميع أنه سيحدث”.

يشار إلی أن حظر الأسلحة المفروض على إيران ينتهي بموجب أحکام الاتفاق النووي في 18 أكتوبر من هذا العام، لكن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب بدأت محاولات لمنع انتهاء صلاحية العقوبات.

وأي قرار يريد موافقة مجلس الأمن عليه، يتطلب موافقة تسعة أعضاء على الأقل، دون استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن(أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا(.

وأعلنت إدارة ترامب أنه إذا فشلت في تمديد حظر الأسلحة علی إيران، فإنها تعتزم استخدام أحد البنود في الاتفاق النووي، والذي يعرف بأسماء مثل “آلية الزناد” أو “آلية تسوية النزاع” أو “آلية العودة التلقائية للعقوبات”، لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

لكن الخبراء يقولون إنه منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي في 8 مايو 2018، فهي ليست طرفًا في “الاتفاق النووي”، ولا يمكنها استخدام شروط الاتفاق لتمديد العقوبات علی إيران.

من جهة أخرى، يزعم مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا لم “تنتهك” هذا الاتفاق بانسحابها منه، ولا تزال طرفًا فيه.
المصدر / الوقت