مجلس النواب يناقش استكمال قانون الانتخابات ودوائره وينهي قراءة ثلاثة قوانين 

سياسة ـ الرأي ـ
ناقش مجلس النواب في جلسته الاولى من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثالثة من ‏الفصل ‏التشريعي الاول التي عقدت ‏برئاسة ‏ ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس اليوم ‏السبت وبحضور‎210 ‏‏نائبا‏، ‏تقرير اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب، وانهى قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين.
في مستهل الجلسة، بحسب بيان الدائرة الاعلامية للملجس، تلا النائب رياض المسعودي بيانا بمناسبة حلول ذكرى ملحمة العاشر من محرم الحرام باستشهاد الامام الحسين ( عليه السلام ) في واقعة الطف الاليمة، داعيا الى استلهام العبر والقيم التي ضحى من اجلها الامام الحسين ع واصحابه لتكون نبراسا لمسيرة الحياة وبالذات في تحقيق الاصلاح المطلوب.

واعرب رئيس المجلس عن أسفه بسبب الوضع الصحي بتفشي وباء كورونا في العراق والعالم، داعيا المجلس الى قراءة سورة الفاتحة ترحما على المواطنين المتوفين نتيجة الاصابة بفايروس كورونا ومنهم النائبة الراحلة الدكتورة غيداء كمبش.

بدورها، تلت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا تأبينيا لوفاة النائبة غيداء كمبش رئيس لجنة التعليم العالي، مستذكرة دورها الفاعل والمميز في اداء مهامها مع زملاءها النواب، داعية الحكومة لبذل المزيد من الجهود لتوفير البيئة الملائمة لمعالجة المصابين بوباء كورونا.

وأعلن الحلبوسي عن موافقة رئاسة المجلس على الطلب الذي تقدم به النائب محمد صاحب الدراجي بتوجيه سؤال شفاهي بحسب الدستور الى وزيري المالية والتخطيط للإجابة على عدم وصول الاصلاحات التي نص عليها قانون الاقراض المحلي والخارجي، موجها الامانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة مجلس الوزراء لإعلام الوزيرين بضرورة الحضور الى جلسة مجلس النواب للإجابة عن السؤال الموجه اليهما.

وفي شأن اخر، عرضت اللجنة القانونية تقريرها حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، موضحة أنها عقدت اجتماعات متعددة وجلسات استماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة ومع ممثلية الامم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء الكتل السياسية بخصوص الية تقسيم الدوائر المتعددة.

وبينت اللجنة النيابية أنها خاطبت الكتل السياسية لبيان رؤيتها حول الية توزيع الدوائر الانتخابية، مبينة أن الاجابة لم ترد لها الا من كتلة تحالف سائرون النيابية، مقترحة بتكثيف الجهود من قبل الكتل السياسية للوصول الى الية توزيع الدوائر الانتخابية في كافة المحافظات من اجل استكمال تنظيم جدول الملحق الذي نصت عليه المادة 15/ سادسا.

وأكدت مداخلات النواب على ضرورة حسم الكتل السياسية لمواقفها من خلال تقديم رؤيتها وبعدها الاتفاق على معيار موحد يكون قابلا للتطبيق لاستكمال جدول الدوائر الانتخابية من ناحية عددها والية توزيعها، فيما كانت الدعوة الى منح خصوصيات لبعض المناطق دون المساس بالمعيار المتفق عليه، اضافة الى تحديد موعد نهائي لإجراءِ الانتخابات المقبلة، ومطالبة الحكومة بتوفير اجواء مناسبة لإجراء الانتخابات بصورة طبيعية في كافة المحافظات من أجل تسهيل عملية الاقتراع وزيادة مشاركة الناخبين.

من ناحيته، نوه الحلبوسي الى أن مجلس النواب صوت على القانون بصيغة الدوائر المتعددة بعد اخذ راي القوى السياسية، لافتا الى عدم صلاحية المجلس بتعديل القانون الا بعد اكمال التصويت عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، داعيا الجميع الى تحمل مسؤولياته وتكثيف الكتل السياسية لاجتماعاتها أبتداء من يوم غد بحضور رئاسة المجلس ورئيس ونائب اللجنة القانونية لإكمال القانون وعرض النتائج في اقرب وقت للمضي بأجراء انتخابات مبكرة.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وبغية معالجة النقص الحاصل في تشكيل المحكمة الاتحادية نتيجة احالة قسم من اعضائها الى التقاعد ولتسمية الاعضاء الاحتياط للمحكمة.

وأتم المجلس ، القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات والمقدم من اللجنة القانونية بغية مراعاة التغيير الحاصل في النظام الدستوري والاداري للدولة وتنظيم صلاحيات مجلس الوزراء بما ينسجم واحكام الدستور ووضع اطار قانوني موحد لتنظيم عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتحديد شروط التعيين في الدرجات الخاصة.

وفي ذات الشأن، أنجز المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانب منها بشير حداد نائب رئيس المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 والمقدم من اللجنة القانونية.

من جانبه طالب ممثل الحكومة في مجلس النواب بالتأني في اجراء تعديل القانون الى حين بيان رأي الحكومة خاصة بعد استئناسها برأي مجلس القضاء الاعلى.

وأرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمقدم من لجان القانونية والتعليم العالي والبحث العلمي الى الجلسات المقبلة.

وفي شأن المناقشات العامة التي تخص احتياجات المواطنين، عبر عدد من النواب عن تأييده لإجراءات الحكومة بفرض سيادة القانون من دون ان تتحول عملياتها الامنية الى مضايقات لحركة الناس في الشوارع، والمطالبة بتوضيح الية الدراسة للعام الدراسي المقبل وتحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية، والدعوة لرئيس الحكومة للالتزام بوعوده في تحسين الواقع الصحي في العراق مع تفشي جائحة كورونا وعودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي، فضلا عن الاشادة بقرار الحكومة لمحاربة الفساد ومطالبتها بالإصلاح المالي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية في شتى المجالات لرفد موازنة الدولة بالإيرادات، والالتزام بدفع رواتب الموظفين خاصة موظفي دوائر الجوازات والجنسية في أقليم كردستان، وتفعيل مجلس الخدمة الاتحادية لضمان عدالة توزيع الدرجات الوظيفية بين المستحقين، والمطالبة بتطوير المشاريع النفطية الواقعة ضمن شركة نفط الشمال وبناء مصفى في محافظة كركوك ومعالجة التجاوزات فيها، فضلا عن المطالبة بإيلاء الاهتمام في محافظة البصرة في قطاعي البيئة والصحة والمنافذ الحدودية.

من جانبه، شدد بشير حداد على ضرورة تكثيف الجهود النيابية للمضي في اكمال تشريع القوانين خاصة المشروعات والمقترحات التي شرعت اللجان النيابية بمراحل تشريعها، اضافة الى توجيهه الامانة العامة للمجلس بجرد المخاطبات الرسمية من قبل السيدات والسادة النواب واللجان والمرسلة الى مؤسسات الدولة لبيان معرفة اجاباتها من عدمه لاتخاذ ما يلزم بحق الدوائر والوزارات المتلكئة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 7/9/2020