مجلس النواب ينهي قراءة قانونين ويوجه سؤالا شفاهيا لوزيري المالية والتخطيط 

سياسة ـ الرأي ـ
أنهى مجلس النواب في جلسته الثالثة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثالثة ‏من ‏الفصل ‏التشريعي الاول التي عقدت ‏برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس، الثلاثاء، ‏القراءة الاولى لقانونين، فيما اطلع على رأي وزيري المالية والتخطيط بعد توجيه سؤال شفاهي لهما بشأن ورقة الاصلاح الاقتصادي المتضمنة بقانون الاقتراض المحلي والخارجي.
وذكر بيان للمجلس، تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، انه في مستهل الجلسة، أرجا المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد (78) لسنة 2017 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية لحين اخذ رأي الحكومة فيما يتعلق بالجانب المالي لتعديل القانون.
من جهته، وجه رئيس المجلس كل من اللجنتين المعنيتين بمفاتحة مجلس الوزراء لبيان رأيها بشأن تعديل قانون الهيأة العراقية للاعتماد والاجابة بمدة لا تتجاوز الاسبوع وبخلاف ذلك يمضي مجلس النواب في تشريع القانون.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 والمقدم من لجان مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي والقانونية لأجل إعادة تشكيل الهيأة العامة للتعداد العام للسكان والمساكن في ضوء التغييرات الحاصلة في الهيكل الاداري للدولة ومنح رئيس الهيئة الصلاحيات اللازمة لأجراء التعداد العام للسكان والمساكن.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 218 لسنة 2002 والمقدم من اللجنة القانونية بغية رفع الغبن عن الموظف الذي قضى سنين من عمره في الخدمة الالزامية والحركات المقضاة على وفق قوانين الخدمة العسكرية واعتبار تلك الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد والغاء لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل الذي اعتبر تلك الخدمة لأغراض التقاعد حصرا.
وطالب الحلبوسي، بتعاون اللجنتين المالية والقانونية للتداول بشأن مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قبل المضي بالقراءة الثانية لمعرفة الالتزامات المالية المتعلقة به.
وفي فقرة المناقشات العامة خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها يشير الحداد، طالبت المداخلات بالإسراع بتوفير الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات وتعيين الاوائل للأقسام والكليات والنظر الجاد الى مطالب المفسوخة عقودهم من منتسبي الدفاع والداخلية، والدعوة الى تفعيل تطبيق قانون الخدمة الاتحادي لضمان العدالة الاجتماعية بين الخرجين وتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، ومطالبة الجهات التنفيذية بإطلاق التخصيصات المالية لصيانة الطرق الخارجية التي تربط بين المحافظات، اضافة الى الاسراع بإنجاز معاملات المحالين على التقاعد لصرف مستحقاتهم المتأخرة بالإضافة الى صرف مستحقات الفلاحين وانصاف حشد وزارة الدفاع، والمطالبة بالاستجابة لمطالب الاطباء المعتصمين والكوادر الطبية الاخرى تثمينا لجهودهم في التصدي لمواجهة جائحة كورونا.
ووجه نائب رئيس المجلس الدكتور بشير الحداد لجنتي المالية والقانونية بالإسراع في تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وبيان اسباب زيادة نسبة الفوائد على القروض المخصصة للمتقاعدين من مصرفي الرشيد والرافدين والتي وصلت الى 20%.
وفي شأن آخر، رحب رئيس المجلس بحضور علي علاوي وزير المالية وخالد بتال وزير التخطيط للإجابة على سؤال شفهي موجه لهما من قبل النائب محمد صاحب الدراجي عضو اللجنة المالية ، وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب بممارسة دوره الرقابي.
وتساءل النائب محمد الدراجي عن عدم التزام الحكومة بتقديم ورقة الاصلاحات الاقتصادية خلال مدة 60 يوما التي نص عليها قانون الاقتراض المحلي والخارجي لعام 2020 في المادة السابعة منه علما أن مجلس النواب صوت على القانون بتاريخ 24/6/2020.
من جهته، اوضح وزير المالية أن برنامج الاصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لتقديمه بسبب ان الوضع الاقتصادي في العراق يمر بوضع حرج جراء تداعيات لسياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينات في القرن الماضي ولحد الان وخاصة تشريع قانون الاصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية اضافة الى فقدان الرؤية الاقتصادية التي اضعفت القطاع الخاص واصبحت جميع الموارد بيد الحكومات، مشيرا الى أن الحكومة الحالية تعاني من شحة في الاموال اضطرتها الى الاقتراض الداخلي والخارجي ولا يمكنها تنفيذ تقديم الورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه، منوها الى تشكيل فريق مختص بكادر مكون من 40 موظفا يعملون بشكل متواصل للعمل على اعداد وتقديم الورقة المطلوبة بالرغم من الظروف الصحية الحالية، مبينا ان اسباب تأخير تقديمها هي فنية وتاريخية، محددا سقف تقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاولى القابلة للتداول بنهاية الشهر الحالي، فيما تقدم ورقة الاصلاحات بشكلها النهائي في منتصف الشهر المقبل.
بدوره، أشار وزير التخطيط الى وجود 6250 مشروعا قيد الانشاء بحاجة الى توفير 126 ترليون دينار لإكمالها وهذا العدد الكبير من المشاريع تسبب عدم ادراج اي مشروع جديد في قانون الموازنة الجديدة، موضحا ان تلكأ اتمام المشاريع ادى الى عدم تقديم الخدمات للمواطنين منها وجود 42 مجمع سكني غير منجز يحتاج الى اعادة احصائها بشكل دقيق للشروع بإنجازها، فضلا عن ضرورة وضع خطة اصلاحية حقيقية لمعالجة التلكؤ بتنفيذ المشاريع.
وتعقيبا على اجابة الوزيرين، شدد النائب محمد الدراجي على ضرورة تطبيق القانون المشرع بشكل تام وليس جزئيا، متسائلا عن قيمة الاقتراض الداخلي والخارجي وحجم ما خصص منه لسد الرواتب او في قطاع الاستثمار، فضلا عن معرفة قيمة سعر الصرف المحدد في الموازنة المقبلة.
ولفت الوزير علاوي الى وجود ثلاثة انواع من القروض، منها التجارية التي ابتعدت عنها الحكومة العراقية، والاقتراض من الحكومات والثالث عن طريق الاقتراض من المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي والصندوق العربي لغرض الاستثمار خاصة المتعلقة بمتطلبات تحسين قطاع الكهرباء من خلال تفعيل اتفاقات اقتصادية سابقة مع شركتي سيمينز وجنرال الكتريك، مؤكدا على اهمية اعادة النظر في سعر الصرف ليدخل الاقتصاد العراقي ضمن دائرة التنافس مع اهتمام صندق النقد الدولي بمسالة سعر الصرف، منوها الى استلام الوزارة مبلغ 15 ترليون دينار بشكل كامل لسد احتياجات الرواتب.
من جانبه، ذكر وزير التخطيط أن الوزارة اوعزت بإيقاف الالتزامات الدولية لأجل ضغط وحدات الانفاق ما ادى الى حرمان بعض المحافظات من الخدمات، مشيرا الى استثناء بعض المشاريع في المحافظات التي لديها اموال لتنفيذ مشاريعها ودون مطالبتها بأموال اضافية لحين توفر السيولة، مؤكدا على اهمية التوجه للبدائل في تخصيص الاموال للمشاريع الحيوية لاستكمالها خاصة المؤسسات الصحية والمجمعات السكنية في المحافظات، لافتا ان ادراج اي مشروع جديد يتطلب ادراجه ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية أو يلبي اي فجوة تنموية.
وعقب النائب محمد الدراجي باستفساره عن الجدوى من اقتراض مبلغ 5 مليار دولار خارجي رغما من عدم الاستفادة من القروض السابقة في تلبية الاحتياجات، ومعرفة مدى الاستمرار بالقرض من الاحتياطي المركزي.
وفي معرض رده، أشار وزير المالية الى ان الحاجة للاقتراض كان لدعم الموازنة العامة وسد العجز المالي دون ايلاء الدعم للمشاريع الاستثمارية، موضحا ان التوجه الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي يأتي لامتلاكه برامج معينة داعمة للدول التي تعاني من ازمات مالية مثل العراق بواقع قروض لمدة ثلاثة سنوات بشرط ان ترتبط بإصلاحات ادارية ومالية، لافتا الى فتح الحكومة قنوات الاتصال مع صندوق النقد الدولي لكون العراق لا يملك مصدرا للاقتراض الداخلي سوى البنك المركزي العراقي ولانعدام وجود اسواق مالية معتمدة في العراق، اضافة الى أن المؤسسات المصرفية الحكومية متخمة بالديون للحكومة لتمويل العجز المالي في الموازنات والمصارف الاهلية ليس لها تمويل مالي كبير.
واضاف الوزير أن اجراء اصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج الى 5 سنوات عبر ايجاد بدائل جديدة للإيرادات، مشيرا الى أن حجم الدين الكلي يشكل 80 الى 90 بالمئة من الناتج الوطني للعراقي والبالغة من الديون الخارجية 160 تريلون دينار بضمنها ديون الكويت والسعودية البالغة 40 مليار دولار، ذاكرا عدم وجود امكانية لدى وزارة المالية بإحصاء الكتلة النقدية في العراق.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة عرض اي تحرك حكومي للتفاوض لأي قرض خارجي على اللجان النيابية المعنية قبل التفاوض مع الجهات الخارجية، لافتا الى معالجة رفع القيد المالي التي اتخذته الحكومة السابقة على التعاقدات في المحافظات التي شهدت تظاهرات والسماح بوحدات الانفاق المالي للمضي لها، معربا عن شكره للسيدين وزيري المالية والتخطيط للحضور الى المجلس والاجابة على السؤال النيابي المتعلقة بتنفيذ الدور الرقابي.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 10/9/2020.