رئيس الوزراء في السليمانية اليوم .. وحكومة الاقليم: الطريق لا يزال طويلاً 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد جوتيار عادل الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الاقليم، تأتي في وقت مناسب ومهم كون أن الطرفين يتفاوضان حاليا حول الملفات العالقة بين أربيل وبغداد.

وبين ان “الإقليم عبر دائما عن الحرص على إيجاد حلول للقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، وأنه منذ أن شكل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني حكومته زار بغداد خلال الحكومة السابقة التي كان يترأسها عادل عبد المهدي، حيث جرت بين الجانبين مباحثات جادة، حيث تم الاتفاق على إطار تعاون مشترك فيما يتعلق بقانون الموازنة ولكن للأسف استقالت الحكومة السابقة ومن ثم تشكلت خلال شهر مايو (أيار) الماضي حكومة الكاظمي التي عبر الإقليم عن تأييده لهذه الحكومة”.

وأوضح عادل أن “هذه الزيارة تحصل لأول مرة لجهة كونها تبحث مجمل القضايا العالقة خصوصا أن الكاظمي زار محافظة دهوك ضمن الإقليم وتفقد معبر إبراهيم الخليل الحدودي، وكذلك أماكن أخرى بالإضافة إلى أنه سيزور السليمانية الجمعة”.

وبشأن الملفات التي يبحثها الكاظمي مع القيادة الكردية أكد عادل أن “أبرز الملفات هي الموازنة وملف المناطق المتنازع عليها وملف البيشمركة وملفات أخرى”، مشيرا إلى أن “هناك تقدما في ملف المفاوضات لكن لا يزال الطريق طويلا، حيث إننا بدأنا من حيث انتهى به رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على صعيد التفاهم المشترك بشأن الموازنة”.

وأعرب عادل عن تفاؤله “لجهة الجو الإيجابي الذي يحكم مسار المفاوضات بين بغداد وأربيل وهو الذي من شأنه المساعدة في التوصل إلى مشتركات وتفاهمات”.

وحول قانون الموازنة والعملية التشريعية والتنفيذية فإنها “لا تزال تحتاج إلى تفاهمات وتنسيق مشترك بين الطرفين، بالإضافة إلى دعم القوى السياسية لها من أجل تحقيق العدالة بين الطرفين”.

وكشف عادل عن استعداد الإقليم لـ”إيداع مبلغ الـ250 ألف برميل يوميا من النفط في خزينة الدولة العراقية، كما أنه ووفقا للدستور فإن المنافذ الحدودية تدار بشكل مشترك بين الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم وهناك العديد من القضايا التي ما زالت تؤثر على الطرفين وهي استمرار الأزمة المالية”.

وأشار إلى أن “هناك جوا إيجابيا خلال هذه الزيارة نتطلع أن ينعكس على سير المباحثات بين الجانبين، فيما يتعلق بكافة الملفات والأهم بالنسبة لنا هي التأكيد على أهمية الالتزام بالدستور، لأنه الضمانة الأساسية في تحقيق العدالة للطرفين”.انتهى