النزاهة تعد 479 ملف استرداد دولي بحق مدانين هاربين خارج العراق 

محلي ـ الرأي ـ
دعت هيئة النزاهة، الأربعاء، الى ضرورة سن قانون يمنع تسنم مزدوجي الجنسية للمناصب العليا في الدولة، وبينما كشفت عن اعدادها 479 ملف استرداد دولي بحق مدانين هاربين خارج البلاد، اكدت نجاحها باستعادة ومنع هدر أربعة ترليونات دينار خلال العامين الماضيين.

وقال مدير دائرة الاسترداد في الهيئة محمد علي مفتن، ان “الدائرة اعدت 479 ملف استرداد دولي بحقِّ مدانين هاربين خارج البلاد بلغ عددهم 194 مداناً”، لافتاً إلى أنه “تمَّ إلقاء القبض على 54 مداناً”.

وأضاف مفتن، أن “السلطات القضائيَّة الأجنبيَّة رفضت تسليم 43 منهم إلى نظيرتها العراقيَّة، وهناك ثلاثة آخرون ما زالت قضاياهم منظـورة أمام المحـاكم الأجنبيَّة، بينما استردَّت السلطات العراقيَّة ثمانية مدانين بينهم وزيرٌ ومن بدرجته”.

وتابع، أن “جهود الدائرة أسفرت عن قيام السلطات القضائيَّة اللبنانيَّة بالقاء القبض على وزير التجارة الأسبق العام 2017، وتسلمته السلطات القضائيَّة العراقيَّة العام 2018، كما استردت الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع بعد تنظيم عشرات ملفَّات الاسترداد وإرسال 49 ملفاً منها للسلطة القضائيَّة الأردنيَّة، إذ بلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقِّه 650 سنة سجن، واقيام الأموال المُطالب بإعادتها 800 مليون دولار”.

واردف مفتن ان “ملفات الاسترداد الدوليَّة شملت ايضا محافظ كركوك وأمين بغداد الأسبقين، وألقت القبض عليهما العام الماضي السلطتان اللبنانيَّة والسوريَّة، بيد انهما رفضا تسليمهما للعراق”، مؤكدا “استمرار دائرته باجراءات استرداد المُدانين الذين يقيم الكثير منهم في الأردن وتركيا والإمارات وسوريا”.

وافصح عن “نجاح دائرته باسترداد 12 مليون يورو من إسبانيا تُمثِّلُ قيمة شحناتٍ نفطيةٍ مُجهَّزةٍ من وزارة النفط لإحدى الشركات الإسبانيَّـة العام 1988، كما استرد الفريق الفني الساند، أموالا لهيئة التصنيع العسكريِّ المنحلة كانت مودعة بأحد المصارف الاردنية، مع استرداد 500 الف دولار مودعة بحساب شخص وزوجته كان مديرا لشركة للتصنيع العسكريِّ المنحلة بأحد المصارف اللبنانية”.

وتابع مدير دائرة الاسترداد أن دائرته “استردت مليونين و300 الف جنيه استرليني بعد متابعة المدان الأول بقضيَّة أجهزة كشف المتفجرات البريطانيِّ (جيم ماكروميك)، كما استرجعت 23 مليارا و516 مليون دينارٍ و500 الف دولار من مدانين محكومين غيابياً، وحجزت الأموال المنقولة وغير المنقولة لمدانين خارج البلاد ومنعهم من التصرُّف بها لحين مثولهم أمام القضاء العراقي، معلنا نجاح الهيئة خلال العامين المنصرمين، في استعادة ومنع هدر أكثر من أربعة ترليونات دينار”.

وكشف عن “وجود مُعوِّقات بمجال الاسترداد، ابرزها ازدواج الجنسيَّة، داعياً إلى سن قانون يمنع تسنم مزدوجي الجنسية للمناصب العليا في الدولة تنفيذاً للمادَّة (18)/ رابعاً من الدستور، التي تنصُّ على وجوب ان يتخلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، عن أية جنسيَّةٍ أخرى مكتسبةٍ، اضافة الى عدم وجود إلزامٍ وعقوباتٍ للدول التي تحتضن الأموال المُهرَّبة والمُتَّهمين”، لافتا الى “اهمية عقد اتفاقات دوليَّة بين العراق وبقية الدول، ما سيكفل التغلب على بعض تلك المعوقات”. انتهى/