المالية النيابية تعيد قانون التقاعد إلى الحكومة 

محلي ـ الرأي ـ
أعلنت اللجنة المالية النيابية إعادة قانون التقاعد إلى الحكومة بسبب احتوائه على جنبة مالية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن “على مجلس الوزراء تحديد موقفه من القانون” مبيناً أن “وجود شرائح تحتاج لها الحكومة في التعيينات تسبب بجنبة مالية، فضلاً عن وجود موظفين غير محسوبين على المتقاعدين وهم خارج الخدمة لذلك طالبنا الحكومة بتحديد موقفها منهم ، بإعادتهم إلى الخدمة أو إحالتهم على التقاعد”.

ولم يحصل موظفو الدولة المحالون إلى التقاعد وفقاً للقانون الجديد على أي مبلغ أو راتب، ويشير كوجر إلى أن “اللجنة المالية وبناءً على عشرات الملاحظات المسجلة، رفعت مقترحات بشأن استثناء بعض الفئات من تطبيق القانون نظراً للحاجة الماسة لخبراتهم ، ومنهم مهندسو السدود والخبراء في جميع المجالات والأطباء والطيارون والاختصاصات النادرة والمعقدة”.انتهى