خطة الانتخابات العامة الفلسطينية، هل ستنتهي الخلافات الداخلية 

عقب المساومات والتسويات التي قامت بها بعض الدول العربية في نفس الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني عدوانه في الأراضي الفلسطينية ، أعلنت السلطة الفلسطينية قرارها بإجراء انتخابات عامة.

وفي هذا الصدد ، قال “جبريل الرجوب” ، أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح ، في مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني الرسمي: “لأول مرة في التاريخ فان قرارات السلطة الفلسطينية تتخذ بشكل مستقل وبعيد عن أي تأثير أو ضغط إقليمي ، فنحن نبحث عن مشاركة داخلية في الانتخابات ، حيث وافق الفلسطينيون على الشراكة من خلال صناديق الاقتراع ، وبعد الانتخابات سيكون هناك هيكل لحكومة الائتلاف الوطنية ، ونأمل أن يشارك كل الفلسطينيين في النظام السياسي.

وأضاف: “في البداية ، ستجرى انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) ثم انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية ، وبعد ذلك سيتم تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساس الآليات ، وقد اتفقنا الآن ولا يمكن لأحد أن يمنع إجراء الانتخابات وإحياء النظام السياسي ومشاركة جميع الفئات.

الانتخابات في فلسطين

في فلسطين ، بسبب العملية السياسية غير المكتملة ، لم تجر الانتخابات بانتظام حتى الآن.

وبشكل عام ، فإن أهم انتخابين في فلسطين هما انتخابات المجلس التشريعي وانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية.

الانتخابات الأخيرة التي جرت في فلسطين كانت تسمى انتخابات المجلس التشريعي لعام 2006 ، حيث كان الفلسطينيون المقيمون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مؤهلين لخوض الانتخابات الفرعية لتعيين نواب الدورة الثانية للمجلس التشريعي الفلسطيني.

وبموجب القانون الذي صدر في شهر يونيو عام 2005 ، زاد عدد أعضاء البرلمان من 88 إلى 132 عضواً ، على أن يتم تحديد نصف المقاعد على أساس النسبة التراكمية لأصوات كل حزب والنصف الآخر من قبل الفائزين في كل دائرة انتخابية.

وفي انتخابات عام 2006 فازت حماس التي خاضت الانتخابات لأول مرة بكرسي الحزب الحاكم بنسبة 44.45 ٪ رأي على قائمتها الانتخابية و 41.73 ٪ من مرشحي الدائرة الانتخابية ، وحازت حركة فتح على نسبة 41.43 ٪. من الاصوات وكانوا قد خسروا في الدوائر الانتخابية بنسبة 36.96٪ أي الأغلبية السابقة ، استقال رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع في اليوم التالي للانتخابات ، لكنه بقي في المنصب حتى 19 فبراير ، بناءً على طلب الرئيس أبو مازن ، إلى أن شكل إسماعيل هنية حكومته.

عقدت الجولة السابقة من الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في عام 1996 ، وتم تأجيل الجولات اللاحقة حتى انتخابات عام 2006 بسبب الاضطرابات بسبب الجولة الجديدة من الاشتباكات مع الكيان الصهيوني ، ولكن منذ ذلك الحين أي ما يقارب ال 14 عاماً لم تجر انتخابات جديدة في فلسطين حتى الان.

ومع ذلك لم تتشكل جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007 حتى الان بسبب الخلافات بين فتح وحماس واعتقال بعض أعضاء المجلس من قبل الكيان الصهيوني.

كما ان احد الانتخابات الأخيرة في فلسطين ، والتي جرت قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2006 ، كانت الانتخابات الرئاسية لعام 2005 ، وفي هذه الانتخابات ، حصل محمود عباس زعيم منظمة التحرير الفلسطينية على 62.3٪ من الأصوات ، بينما حصل الدكتور مصطفى البرغوثي ، الطبيب والمرشح المستقل ، على 19.8٪ من الأصوات.

وبعد هذه الانتخابات الفلسطينية لم تجر أي انتخابات اخرى في المنطقة ، وهذا في حين ان المسؤولين الفلسطينيين قد أعلنوا منذ فترة طويلة عن جهودهم لإجراء انتخابات جديدة.

ما هي معوقات إجراء الانتخابات الفلسطينية؟

على الرغم من أن جبريل الرجوب ، سكرتير اللجنة التنفيذية لحركة فتح ، قد وعد بالفعل بإجراء انتخابات للسلطة الفلسطينية والبرلمانية ، إلا أن هذه ليست هي المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي وعد فيها مسؤولون فلسطينيون بإجراء انتخابات عامة ، ولم تجر هذه الانتخابات.

فعلى سبيل المثال ، أعلن محمود عباس ، رئيس السلطة الفلسطينية ، في 26/9/2019 خلال خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أنه سيجري قريبًا انتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، وتكرر هذا الوعد في عام 2018 ، الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها لمدة 6 أشهر ، لكن لم يتم إجراء أي من هذه الانتخابات ، والان السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه الجوهري ما سبب تأجيل الانتخابات في فلسطين لأكثر من 14 عاما؟

عرقلة وتعويق الصهاينة: لطالما كان المحتل الصهيوني إحدى العقبات الرئيسة أمام إجراء الانتخابات في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية الأخرى، حيث ان كل الأدلة تشير إلى أن القوات الصهيونية ، وخاصة في القدس المحتلة ، أعاقت في كثير من الحالات سير الانتخابات ، وزادت هذه العرقلة من تعقيد وصعوبة العمل.

الخلافات الداخلية: لطالما كانت الخلافات الداخلية من أهم معوقات إجراء الانتخابات في فلسطين ، وعلى سبيل المثال ، أجريت الانتخابات في عام 2016 ، لكنها أُلغيت بعد أيام قليلة ، وفي ذلك العام ، قضت المحكمة العليا في رام الله بإغلاق قضية الانتخابات في قطاع غزة بسبب عدم الامتثال للشروط القانونية ، واستمر التصويت في الضفة الغربية فقط ، وبناءً عليه ، من المتوقع إجراء الانتخابات بشكل سلمي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إذا تم تنفيذ التحالفات بين الفصائل الفلسطينية وحل الخلافات العالقة فيما بينها.

الغموض في قوانين الانتخابات: ان العائق الآخر أمام إجراء الانتخابات في فلسطين هو الغموض في قواعد وإجراءات إجراء الانتخابات ، حيث تم تعديل قانون الانتخابات الفلسطيني عدة مرات حتى الآن ، وبما في ذلك في أحد تعديلاته الأخيرة ، أصدر محمود عباس قرارًا في عام 2007 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريع ، وبموجبه تم إلغاء القانون رقم 9 لسنة 2005 ، وبموجب القانون الجديد ، يجب على كل من يريد الترشح لمنصب الرئاسة قبول جميع العقود والاتفاقيات الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية وقبول هذه المنظمة بصفتها الممثل الكامل للشعب الفلسطيني ، ومع ذلك ، يعتقد العديد من السياسيين الفلسطينيين أن حركة حماس لن تقبل بذلك وأن القانون سيكون بمثابة حاجز قوي أمام إجراء الانتخابات في قطاع غزة ، ما لم يتم تعديل الأمر السابق لمحمود عباس والأنظمة السابقة مرة أخرى.

الحرص على إجراء انتخابات جديدة وتخفيض وتيرة الخلافات

في الوقت الحاضر ، يمكن لمحاولة إجراء انتخابات عامة في فلسطين أن تكون علامة على إمكانية الحد من الصراعات الداخلية ومحاولة الاتحاد في فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني.

فمنذ اشتداد العدوان والاحتلال الصهيوني وما تلاه من مساومة من الأنظمة العربية الرجعية ، بما في ذلك البحرين والإمارات مقابل تل أبيب ، قررت الفصائل الفلسطينية التحرك نحو الوحدة الداخلية.

حيث تؤكد الاجتماعات المشتركة الأخيرة بين حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى أن الفصائل الفلسطينية تعمل على تحقيق الوحدة الداخلية في مواجهة الاحتلال.

وثمة نقطة أخرى مهمة هي أن الفصائل الفلسطينية تعقد اجتماعاتها المشتركة في لبنان والآن في تركيا ، وهذا خلافا للظروف السابقة التي كانت مصر تستضيف فيها دائما هذه المجموعات ، لكن بعد إعلان مصر دعمها للتسوية بين البحرين والإمارات مع الكيان الصهيوني ، يبدو أن الفلسطينيين يفضلون متابعة اجتماعاتهم المشتركة في دول أقرب لها مثل لبنان وتركيا.
المصدر / الوقت