الامن النيابية بشأن المنتسبين المفسوخة عقودهم وأبناء الحشد العشائري: يجب انهاء هذا الملف 

امن ـ الرأي ـ
أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، على ضرورة انها ملف المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد العشائري واعادتهم الى الخدمة خلال موازنتي 2020 و 2021.
وقال الحلفي في بيان تلقت *الرأي* الدوليةنسخة منه إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافت وزير الدفاع جمعة عناد بحضور رئيس اللجنة محمدرضا آل حيدر وعدد من أعضاء اللجنة والسادة النواب”، مبيناً أنه “تم التطرق إلى عدد من الملفات المهمة والقضايا الحساسة المطروحة على الساحتين المحلية والدولية”.

وأضاف الحلفي انه “جرى خلال الاستضافة استعراض إجراءات تعزيز الأمن والاستقرار في عموم مناطق البلاد والوقوف على أهم التحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية”، لافتاً إلى أنه “تم الاستماع إلى الاستعدادات الجارية والخطط الاستراتيجية المعدة لضبط الحدود وتعزيز حالة الأمن للسنوات المقبلة”.

وأوضح إن “جلسة الاستضافة تضمنت مناقشة النتائج التي اثمرت عنها زيارات وزير الدفاع إلى دول العالم وأهمية تلك الزيارات في تعضيد وتقوية المنظومة الأمنية”، مشيراً إلى “أهمية استثمار جميع التحركات لتفعيل التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة وتوسيع آفاق التنسيق الأمني”.

وتابع انه “تم التباحث حول دورات الكلية العسكرية وضرورة أن تكون جامعة لكل مكونات واطياف أبناء المجتمع”، لافتا الى “أهمية زيادة التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية لبسط سلطة الدولة وتطبيق مواد القانون على الجميع دون استثناء”.

وأكد عضو لجنة الامن والدافع على أهمية “إنهاء ملف عودة المنتسبين المفسوخة عقودهم وأبناء الحشد العشائري خلال موازنتي 2020 و 2021″، معرباً في ذات الوقت عن “استعداد لجنة الأمن والدفاع للتعاون مع المختصين في وزارة الدفاع من أجل انضاج قانون الوزارة يما يتلاءم مع عراقة المؤسسة العسكرية والمهام الملقاة على عاتقها”.