البرلمان ينهي مناقشة قانون كلية الشرطة وقراءة قانونين 

سياسة ـ الرأي ـ
أنهى‎‏ ‏‎مجلس النواب بجلسته العاشرة ‏من ‏الدورة ‏النيابية ‏الرابعة ‏للسنة ‏التشريعية ‏الثالثة ‏من ‏الفصل ‏التشريعي ‏الاول ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏ ‏ ‏حسن الكعبي النائب الاول ‏لرئيس ‏المجلس ‏اليوم ‏الاحد ‏‏‎وبحضور167 نائبا، قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين.
وفي مستهل الجلسة، ارجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة والاثار لمنح وقت اوسع لمناقشة القانون والوصول الى صيغة مقبولة للجميع.

وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012 والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 والمقدم من لجنة الامن والدفاع.

وركزت مداخلات النواب على المطالبة بتعديل السن القانوني لحملة الشهادات من المفوضين في الدرجة الرابعة الى 45 سنة بدل من 40 وزيادة مراكز التدريب للمتقدمين فضلا عن اضافة فقرة لتعديل في قانون التقاعد الخاص بالمشمولين بالتعديل، بالإضافة الى مراعاة وجود المكونات وجميع المحافظات بشكل عادل في الدورات المخصصة لكلية الشرطة.

وفي ردها على المداخلات، ابدت اللجنة المعنية استعدادها لأخذ الآراء المطروحة بنظر الاعتبار بحسب الاسس القانونية ومراعاة نسب التمثيل الاجتماعي للمتقدمين لكلية الشرطة في جميع المحافظات.

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997 والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والاوقاف والشؤون الدينية والذي يهدف لاستحداث وفتح اقسام علمية جديدة في كلية الامام الاعظم الجامعة تواكب تطور العملية التعليمية والتربوية على وفق المنهج المتبع في الجامعات والكليات الرصينة.

وتطرقت المناقشات العامة للنواب الى مطالبة الموظفين بعدم اجبارهم بدفع ما تقاضوه من راتب اسمي ولهم رغبة بقطع اجازة الخمس سنوات، والدعوة الى الاهتمام بالجانب الخدمي والانساني لقضاء المدائن من قبل الجهات التنفيذية والنيابية، فضلا عن الدعوة الى تطبيق المادة 140 من الدستور لضمان حقوق المكونات الاجتماعية ومعالجة تجديد العقود الزراعية لمناطق اطراف بغداد بعد حجب الماء عنها والدعوة الى الاسراع في انجاز معاملات تعويضات الدور المهدمة في محافظة نينوى وتسليم تعويضات الفلاحين والمزارعين المتضررين نتيجة لنفوق الاسماك وغرق المحاصيل والمطالبة بتحديد جلسة خاصة لمناقشة التوغل التركي داخل الحدود العراقية اضافة الى المطالبة بحصر المسؤولية الامنية بيد الشرطة المحلية في محافظة نينوى ومعرفة مصير المفقودين والمغيبين.

من جانبه، وجه حسن الكعبي لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والثقافة والاثار باستضافة وزيري الزراعة والثقافة للوقوف على معاناة قضاء المدائن، فضلا عن استضافة مجلس النواب لمحافظ بغداد بسبب هدر المال العام وعدم اكمال مشروع مجاري حي المنتظر بالرغم من المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ووزارة التخطيط، اضافة الى مخاطبة وزارة المالية لمعرفة وزيادة تخصيصات وزارة التجارة لسد النقص في مفردات البطاقة التموينية، داعيا الى تسليم تعويضات الفلاحين للسنوات السابقة والحالية ومطالبة الحكومة بمعرفة موقفها من عدم منح سمة الدخول الى العراق للسياح الاجانب وخاصة السياحة الدينية ومنظمات دولية صحية منها منظمة اطباء بلا حدود.

بعدها تقرر رفع الجلسة يوم السبت 10/10/2020