لماذا شنّ المعلم هجوماً شرساً على تركيا 

يبدو أن الحكومة السورية لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الانتهاكات التي تمارسها تركيا على الأراضي السورية واحتلالها أجزاء من أراضيها واستهداف شعبها وطرد جزء كبير ممن أوهمتهم بأنها تعمل لتحميهم وبأنها الحضن الدافئ لهم، فالأقنعة التركية تسقط تباعاً مع استمرار الحرب في سوريا ونواياها تتكشف للعالم عاماً بعد عام، ومن هذا المنطلق انتفض نائب رئيس الوزراء السوري ووزير الخارجية وليد المعلم، في وجه تركيا، وقال بأن أنقرة ارتكبت جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في بلاده ووصفها بأنها راع رئيس للإرهاب في المنطقة، ووصفها بأنها نظام مارق وخارج عن القانون.

خطاب المعلم المسجل تم بثه ضمن اجتماع رفيع المستوى عبر الإنترنت هو الأول من نوعه للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعقد بهذا الشكل بسبب وباء كوفيد- 19، وقال المعلم في الشريط المسجل إن تركيا “أحد الرعاة الرئيسيين للإرهاب” في بلاده والمنطقة.

وأضاف بالقول: إن “النظام التركي الحالي بات نظاماً مارقاً وخارجاً عن الشرعية الدولية، ولا بد من وضع حدّ لسياساته وتصرفاته فقد سهل دخول عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سوريا، وما زال يقدم كل أشكال الدعم لـ “جبهة النصرة” وأخواتها من التنظيمات الإرهابية التي استباحت دماء السوريين، ويمارس سياسة التتريك والتهجير القسري في الأراضي التي يحتلها في سوريا”.

بالفعل تركيا عمدت إلى نشر سياسة التتريك، في المناطق التي دخلتها عنوة، وهناك امثلة كثيرة على ذلك، حيث فرضت تركيا التعامل بالليرة التركية بدلا من السورية في المناطق المحتلة، بالإضافة إلى رفع العلم التركي في أرجاء المنطقة، وأدخلت تركيا مناهجها التعلمية إلى المدارس في تلك المناطق وفرضتها على الأهالي، ففي مدينة أعزاز، التي تقع شمال غرب مدينة حلب، كُتب على جدار مبنى المجلس المحلي للمدينة الذي عينته السُلطات التركية عبارة “التآخي ليس له حدود” باللغتين العربية والتركية، وظهر إلى جانبها علم الجمهورية التركية وراية المعارضة السورية. وأطلق المجلس اسم “الأمة العثمانية” على الحديقة العامة في المدينة بعد ترميمها.

ووافق على رسم العلم التركي على المُستديرة في أكبر ميدان بمدينة أعزاز. ويتعامل مكتب البريد في المدينة باستخدام الليرة التركية فقط. وفي مدينة جرابلس، تم تعليق صورة أردوغان على جدار مستشفاها الرئيسي. وانتشرت البضائع والسلع التركية في الأسواق في المناطق الخاضعة لأنقرة.

على ما يبدو تركيا تريد تحول المناطق التي احتلتها إلى “لواء اسكندرون” جديد، فهي اليوم تحتل عشرات المُدن والبلدات أهمها عفرين، وجرابلس، وأعزاز، وجنديرس، وراجو، وشيخ الحديد. واستخدم الإعلام التركي وسائل عثمانية قديمة لتبرير التدخل العسكري والإدارة التركية لهذه المُدن.

وبالعودة إلى حديث وليد المعلم، الذي استخدم فيه لغة قاسية بشكل غير معتاد، قائلاً إن أنقرة مذنبة أيضا بارتكاب “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية” بسبب قطع المياه عن أكثر من 12 مدينة قاومت الاحتلال التركي. وقال المعلم إن قطع إمدادات المياه عرض حياة المدنيين للخطر، وخاصة خلال أزمة فيروس كورونا.

في الآونة الأخيرة، قطعت تركيا المياه عن محافظة الحسكة شمال سوريا وتسيطر على إمدادات المنطقة عبر محطة مياه علوك في بلدة رأس العين الحدودية السورية التي تسيطر عليها تركيا.

فتركيا وفق المعلم تفرض نفسها كقوة راعية للإرهابيين في سورية والمنطقة كما توعد بإنهاء الوجود التركي والأمريكي في سورية.

واتهم المعلم تركيا بعدم الالتزام بمقررات سوتشي وأستانا مؤكداً أن الوجود التركي لا يستند على أي قانون لذلك فهو غير شرعي ويجب إنهاؤه.

وعن قانون قيصر قال المعلم إنه يخنق السوريين كما خنقت أمريكا جورج فلويد فالهدف منه الضغط على السوريين وملاحقتهم في لقمة عيشهم وفق المعلم.

واتهم تركيا بعدم الالتزام بمخرجات اجتماعات “أستانا” وتفاهمات “سوتشي” بشأن منطقة إدلب.. و”نقل الإرهابيين والمرتزقة ممن يطلق عليهم البعض اسم المعارضة المعتدلة من سوريا إلى ليبيا.. والاعتداء على سيادة العراق.. والمتاجرة بمعاناة اللاجئين لابتزاز الدول الأوروبية.. ومحاولة السطو على موارد الطاقة في البحر المتوسط”.

من ناحيتها، ردت بعثة تركيا في الأمم المتحدة بالقول إنها “ترفض التصريح ’الوهمي‘ للنظام السوري المليء بالمزاعم السخيفة برمتها”.

هُناك إجابات مُتعددة. منها ما يُردده أردوغان والقادة الأتراك من أن تركيا تسعى لتأييد حق الشعب السوري في اختيار نظامه ودعم مطالبه والتعبير عنها بحُرية. ولو كان الأمر كذلك لماذا قامت تركيا بترحيل 1930 سوريًا من تركيا إلى الداخل، خلال شهر أغسطس/ آب المنصرم، وفق ما اعلنت إدارة معبر باب الهوى السوري، الواقع على الحدود مع تركيا.

ووفق البيان فقد بلغ عدد المرحلين من تركيا منذ بداية العام الحالي 16279 سوريًا، عبر معبر باب الهوى، فيما بلغ شهر يناير النصيب الأكبر من عدد المرحلين حيث بلغ 6814 شخصًا، ويليه شهر فبراير بـ 4408 سوريا.

وان كانت تركيا تسعى لدعم الشعب السوري والدفاع عنه، لماذا تقدم الدعم المطلق للجماعات الارهابية في سوريا، وتدفعها لاستهداف الروس والجيش السوري، أضف إلى ذلك أنه لا يُوجدُ في القانون الدولي وميثاق الأمم المُتحدة ما يُعطي لتُركيا الحق في تدخُل قواتها المُسلحة في أراضي دولة أُخرى بدون إذن أو طلب من سُلطات هذه الدولة. ومن ثَم، فإنه يُعد غزوا أو احتلالا.

هذا هو قلب ما تُريده وتسعى إليه تُركيا: تغيير التركيبة البشرية والهُوياتية في مناطق الحدود، وأن يستمر نفوذ التنظيمات المؤيدة لها في محافظة إدلب. وهذه هي سياسة الأمن القومي التركي في سوريا وهي سياسة توسعية مُخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
المصدر/ الوقت