عبد المهدي يصدر توضيحاً بشأن الوضع المالي خلال حكومته 

سياسة ـ الرأي ـ
اصدر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الثلاثاء، توضيحاً بشأن الوضع المالي خلال حكومته، مؤكداً تراجع الدين العام من 115.2 مليار دولار عام 2017 إلى 110.4 مليار دولار عام 2018 إلى 104.4 مليار دولار عام 2019.
وقال عبد المهدي في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، “نستثمر تصريحات وزير المالية مؤخراً لعدد من وسائل الإعلام لنطرح بعض الأرقام والحقائق بحسب مصادرها الموثوقة، بهدف تطويق المزايدات وتصحيح كثير من المعلومات الرائجة المغلوطة، بما يسمح لتعاون الجميع من حكومة وقوى سياسية ومجتمعية ورأي عام للخروج من أزمة البلاد الاقتصادية”، مضيفاً أن “وزير المالية علي علاوي هو من العقول العراقية المتقدمة ويمتلك من الشجاعة والعلم ما يجعله الرجل المناسب في المكان المناسب في الظرف المناسب”.

وبين عبد المهدي، أن وزير المالية علي “علاوي أجر سلسلة لقاءات إعلامية، وكان موضوعياً في طرحه وانتقاده للسياسات التي تتبعها الحكومات المتعاقبة وللأزمة المالية التي تعاني منها البلاد حالياً، إذ أشار لأمور عدة، لكننا سنتناول هنا نقطتين اساسيتين أثارهما: أ- عدم توفر السيولة الكافية عند الدولة. ب- قرار الاوبك زائد بتخفيض انتاج الدول لتحسين الأسعار، مما ألزم العراق بتخفيض صادراته النفطية، وسنلجأ للتبسيط وتقريب الأرقام من أجل السهولة، وجميع الأرقام الواردة مصدرها البنك الدولي والبيانات الرسمية، عدا ما نقوم به من حسابات خاصة”.

وأضاف عبد المهدي في بيانه، “أولا: عدم توفر السيولة ومن يتحمل المسؤولية؟:
1- منذ أن ألغينا في نهاية خمسينات القرن الماضي قرار تخصيص موارد النفط لمجلس الإعمار وتحويلها تدريجياً لتمويل الموازنة العراقية، بحيث أصبحت موازنة الدولة، بل مجمل الاقتصاد العراقي خاضعين للموارد النفطية، فإننا أي حكومات وثقافة وسلوك عامين، نتحمل مسؤولية ذلك. فتم الخضوع لهذا الواقع التاريخي، برغم التحذيرات من عقلاء القوم، وبرغم بعض المحاولات الرسمية التي لم تترسخ فأجهضت سريعاً. وهكذا ذهبت أموال البلاد في العبثيات والمناهج الخاطئة وفي الحروب الداخلية والخارجية.

2- بعد 2003 كانت الخزينة خاوية تماماً، بل كان الدين الخارجي يتجاوز 120 مليار دولار، والدين الداخلي ما يصعب حسابه. فتم إلغاء الدين الداخلي عدا دين البنك المركزي، ونجح العراق في مفاوضات نادي باريس، وخُفض الدين الخارجي بمعدل يقترب من 90%.
3- دأبت جميع الحكومات في الاعتماد على التوظيف كوسيلة رئيسية لامتصاص البطالة المتصاعدة، بل تكيف التعليم والقطاع الخاص والمفاهيم المجتمعية مع هذا التوجه، ففي 2004 كان عدد الموظفين يقارب 750 ألف موظف ومثلهم عدد المتقاعدين، وقد تصاعدت الأرقام اليوم إلى حوالي 8 مليون من الموظفين والمتقاعدين، أي 5 أضعاف تلك الأرقام، ناهيك عن زيادة غير منضبطة للنفقات التشغيلية والاستهلاكية والمخصصات على حساب تنمية الاقتصاد الوطني، كان معدل الراتب الفردي قبل التغيير حوالي 2-3 دولار شهرياً وارتفع في 2017 إلى حوالي 663 دولارا بحسب تقارير منظمات عربية، وكان سعر النفط يومها 20-30 دولاراً وحجم الصادرات 1.5-2 مليون برميل، برغم ذلك لم تواجه الدولة صعوبة كما هو الأمر حالياً في دفع المرتبات، إلا في مرحلة الحصار والعقوبات، فلجأت للإصدار النقدي التضخمي الذي قاد لانهيار الدينار من 0.33 دينار/دولار الى 3000 دينار/دولار مع تذبذب شديد.
4- اختلفت الأرقام عن السيولة المتوفرة للحكومة الحالية عند استلامها المسؤولية.. ففي أول التصريحات قيل إن الخزينة خاوية، ثم قيل 700-800 مليون دولار.. وقيلت أمور كثيرة ،أقل وأكثر ، بينما يؤكد السيد وزير المالية في تصريحاته الأخيرة، إن السيولة كانت 1.3 ترليون دينار (1.1 مليار دولار). فالمتفق عليه هو أن هناك انهياراً في موارد الدولة بسبب اعتماد الاقتصاد ونفقات الدولة على الموارد النفطية التي إنهارت بانهيار اسعار النفط، وكذلك لارتفاع النفقات بسبب السياسات المترسخة التي تواجه بمقاومات شديدة عند السعي للتصدي لها كعامل تاريخي، وبسبب حركة الاحتجاجات وكورونا كعوامل راهنة”.

وتابع رئيس الوزراء السابق: “لنأخذ دور الحكومة السابقة في مرحلتين:
1- خلال 2019، دون ذكر آخر 68 يوماً من 2018:
لقد دوّر من 2018 إلى موازنة 2019 مبلغ 7.759 ترليون دينار (اي 6.564 مليار دولار). صحيح إن ما تسلمته الحكومة الحالية من الحكومة السابقة في آيار 2020 أقل من هذا المبلغ، بعد انهيار أسعار النفط في بداية عام 2020 والاحتجاجات وتلبية المطلبيات، الخ. أي عانت الحكومة السابقة ما تعانيه الحكومة الحالية من زيادة النفقات وقلة الواردات. ففي نهاية 2019 كان احتياط الخزينة يتجاوز المدور من 2018 إلى 2019 بما يقارب الثلاث مرات. إذ شهد الاقتصاد تقدماً متنامياً خلال عام 2019 برغم تراجع أسعار النفط من 65.5 دولارا للبرميل كمعدل في عام 2018 إلى 61.1 دولار/برميل في عام 2019، أي بفارق 4.4 دولار للبرميل في اليوم. وهذا بمفرده يمثل تراجعاً في الإيرادات مقداره 5.584 مليار دولار على أساس الصادرات النفطية الفعلية التي بلغت 3.540 مليون/برميل/ يوم في 2019، مقابل 3.5 م/ب/ي في 2018، وارتفعت الإيرادات النفطية والمنح من حوالي 90 مليار دولار في 2018 الى 91 مليار دولار في 2019. علماً أن المطلوبات والنفقات إزدادت -أيضا -زيادات كبيرة بسبب المطالبات والمظاهرات خصوصاً في الربع الأخير من عام 2019 وبدايات عام 2020، وبسبب زيادة موازنة الحشد الشعبي ومساواتهم ببقية القوات، وتسديد جانب من موازنة كردستان بما يتناسب والنفط المسلم، وذلك حسب قانون موازنة 2019، وكذلك تسديد الكثير من الديون والمستحقات، كما سيشار لذلك في أدناه. فلقد شهد عام 2019 تقدماً في المعدل الفردي (per capita) من الناتج الوطني الإجمالي، وبلغ 5841 دولاراً للفرد في 2019، بعد أن كان 5641 في 2018 بحسب البنك الدولي. وهذه تشير إلى خط متصاعد للتقدم بدءاً من 2018 و2019 بحيث تجاوزت البلاد الأزمة المالية في 2014-2015 والحرب ضد داعش، وبدأت مرحلة تقدم وانتعاش ملموسين.

• ارتفاع احتياطات البنك المركزي في نهاية 2019 والربع الأول من 2020 إلى 67.6 مليار دولار مقابل 64.3 مليار دولار في نهاية 2018.
• تراكم ما يقارب مبلغ مليار دولار في صندوق الاستثمار الصيني/العراقي، فسحبت الحكومة معظمه ان لم يكن كله لسد بعض العجز في الموازنة. وهذا الصندوق فرصة مهمة لوضع النفط في خدمة الإعمار والخروج من الاقتصاد الريعي، وهو ما نرجو عدم التفريط به.
• في حصاد 2019 و2020، توفر خزين كبير من الحنطة والشعير والرز والخضروات والثروة الحيوانية قريبة من الاكتفاء الذاتي، مما وفر كلفا كبيرة كانت تخصص للاستيرادات، وساعد ويساعد العراق اليوم في ظروف الجائحة في منع ارتفاع الأسعار، وتوفر السلع الضرورية في الأسواق. وهذه من الاختراقات المهمة لتطوير القطاعات الحقيقية، وتخفيف الاعتماد على النفط، ويبدو أن الحكومة الحالية عازمة في المحافظة على هذا التوجه، وهو ما نتمناه. إضافة لتوفر خزين مائي كبير تجاوز 50 مليار متر مكعب من المياه، بعد حسن استثمار أمطار وسيول عام 2019 مما سيساعد في مواجهة شحة المياه في السنوات غير الرطبة القادمة.
• زادت الطاقة الكهربائية في صيف 2019 بحوالي 23% عما كانت عليه في صيف 2018. وكانت ساعات القطع في 2019 أقل من السنوات الأخرى. وحصل بعض التراجع في صيف 2020، لكن هناك توجهاً طيباً لتخفيف المعاناة عن المواطنين في صيف 2021
• اعتماد متزايد في 2019 على العملة الوطنية، إذ ارتفعت بنسبة 8% عما كانت عليه عام 2018 بحسب تقرير البنك الدولي، وتقدمنا في توطين الرواتب بنسبة أكثر من 30% مع نهاية 2019، بعد أن كان المستهدف 15%، مما يقلل من الفضائيين ويساعد في انتشار العادة المصرفية، والتخلص من اقتصاديات العملة الورقية. وقد أكد الدكتور علاوي إن نسبة التوطين بلغت 40% اليوم، وهذا أمر في الاتجاه الصحيح.
• ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 4.9% من الناتج الوطني الإجمالي في 2019 مقارنة بعام 2018، وهذا بمفرده يعني 11.47 مليار دولار أضيفت للاقتصاد الوطني.
• تراجع الدين العام من 115.2 مليار دولار عام 2017 إلى 110.4 مليار دولار عام 2018 إلى 104.4 مليار دولار عام 2019. والدين الخارجي إلى 54 مليار دولار عام 2019 بدل 59 مليار دولار و 69.5 مليار دولار لعامي 2018 و2017، وفي هذه فوارق وتوجهات مهمة تساعد الموازنة والاقتصاد.. وأمور كثيرة أخرى كتسديد الكثير من المستحقات ومعالجة مشاكل المشاريع المتوقفة، والتي سمحت لإعادة النشاطات لكثير من القطاعات غير النفطية، وعودة مئات المشاريع للعمل، وتحريك مليارات الدولارات، وكذلك عودة مئات الالاف من العاطلين إلى العمل، إذ يوضح كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار رقم 52 بتاريخ 20/10/2019 أن عدد المشاريع التي طالتها الإجراءات والحلول للمدة من 1/1/2019 لغاية 31/8/2019 شملت 465 مشروعا استثماريا في مختلف القطاعات بقيمة مالية تجاوزت 27 مليار دولار، ساهمت بتشغيل ما يقارب 396 ألف عامل في مختلف المحافظات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى إعادة إعلان المشاريع المسحوبة اجازاتها أصوليًا، والبالغة 181 مشروعا بقيمة 21 مليار دولار، وتشغيل 386 ألف عامل، ليكون المجموع الكلي للمشاريع التي تمت معالجتها خلال المدة أعلاه 646 مشروعا استثماريا بقيمة 48 مليار دولار، وتشغيل أيدي عاملة بعدد 782 ألف عامل، كل ذلك بحسب كتاب الهيئة أعلاه، ويمكن إيراد تفاصيل كثيرة أخرى، ولكي لا نطيل ونرهق القارىء، نعتقد إن ما طرح يكفي لتوضيح الاتجاهات العامة الإيجابية التي بدأت تأخذ سياقاتها في التطبيق برغم قصر المدة.

2- خلال الأشهر الخمسة من 2020:
الفارق بين ما تم تدويره من 2018، وما تم تسليمه في نيسان 2020 بحسب تصريحات وزير المالية مؤخراً هو 5.4 مليار دولار تقريباً (6.5 مليار دولار – 1.1 مليار دولار)، وإن ما ترك تحت يد الحكومة، بل بيد الاقتصاد الوطني من احتياطيات، وما سدد من ديون، وما تم تنشيطه من قطاعات حقيقية خارج الدورة النفطية ودورة الدولار، يمكن ويجب استثماره، لمواجهة الضغوطات والسلبيات الكثيرة التي يتفق الجميع على أنها حاكمة -كما يؤكد وزير المالية -ايضاً- وهذه بعض الإشارات لأهما:
• انهيار أسعار النفط ووصولها إلى 17 دولاراً خلال مدة من الربع الأول من عام 2020، لتستقر حالياً عند 40 دولار تقريباً بعد التخفيضات التي اجرتها “اوبك زائد” في 2020. والمسؤول هنا اقتصاد ريعي على حساب الاقتصاد الحقيقي من جهة، وأسواق دولية لا نتحكم بها من جهة أخرى، إضافةً لازدياد مستمر في النفقات، لم نجد كمسؤولين، وتشريعيين، وثقافة مجتمعية سياقات عملية ممكنة للحد منها.
• ضغوطات بسبب الاحتجاجات والمظاهرات منذ تشرين الأول 2019 والتي طالب الجميع بتلبية مطالبها العادلة، وأهمها التوظيف وتحسين الرواتب، الخ. إضافة للخسائر التي تسببتها، والتي عطلت وهددت الكثير من المصالح والأعمال بكل ما رافقها من أضرار بفوات فرص ،وتعطيل مصالح أو بتدمير ممتلكات وموجودات.
• جائحة كورونا التي بدأت مع بداية عام 2020 والتي تصاعدت لتعطل النشاطات والحياة العامة بما في ذلك الاقتصادية. فالوفيات بلغت في 10/10/2020 ما عدده 9790 وفاة. ويتعذر على أية حكومة بدون تعاون الشعب والمجتمع من إيقاف وطأة الجائحة التي وضعت العراق اليوم كأكثر البلدان إصابة في المرتبة الـ15 عالمياً والأولى عربياً”.

وأشار عبد المهدي إلى اتفاق أوبك لتخفيض الإنتاج قائلاً:
1- إن انخفاض دولار واحد من أسعار النفط يؤثر بمقدار 0.14% من الناتج الوطني الإجمالي سلباً أو ايجاباً بمعدلات التصدير الحالية. ويعلم الجميع باستمرار إنخفاض أسعار النفط طوال الربع الأول من 2020 ليبلغ في 2 نيسان أقل من 17 دولاراً للبرميل. وباعت دول كثيرة نفطها بخسارة لامتلاء الخزانات والعجز عن المزيد من الخزن. بل إن هذا السعر يغطي بالكاد التكاليف حتى بالنسبة لبلد كالعراق والكويت والسعودية المعروفة بانخفاض تكاليف الاستخراج فيها.

2- بسعر 17 دولاراً للبرميل، لن تكون موارد العراق أكثر من 21.9 مليار دولار سنوياً (1.825 مليار دولار شهرياً) من دون حساب التكاليف، حتى لو قام بتصدير كامل ما اشترطته الموازنة، أي 3.540 مليون برميل يومياً. وهذا أقل بكثير من الموارد المتحققة من تصدير الكميات بعد تخفيضات “اوبك زائد”. فاذا أخذنا أيلول الماضي، فإن الكميات المصدرة بحسب “سومو” هي 2.613 مليون برميل يومياً، بواردات بلغت 3.167 مليار دولار (دون حساب التكاليف أيضا ) وبمعدل سعر موزون أوليً هو 40.407 دولار للبرميل.

3- لقد قاوم العراق كل الضغوطات عليه للالتزام بـ”كوتا” الاوبك سابقاً. فرفض اتفاق الدوحة بين السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا في 16/2/2016 خلال المباحثات التي جرت في طهران بين وزراء النفط العراقي والايراني والفنزويلي والقطري. وتشبث العراق بموقفه إلى أن أضطر بعد أشهر قليلة من ذلك بقبول إجراء التخفيض الذي طالبت به الاوبك وروسيا، أما مع الأزمة النفطية الأخيرة في 2019-2020 فلقد اشتكت الدول الأخرى من موقف العراق غير الملتزم بالإتفاق الذي تعهدت به مع”اوبك زائد”، وبعد أن أغرقت الأسواق بالفائض النفطي اشتكت “سومو” من آن الشركات والمصافي المتعاقدة مع العراق يتخلون عن عقودهم لتراجع معدلات النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي وعدم وجود الخزانات الكافية لديهم، وان هناك عروضاً للأسعار أفضل من أسعار العراق. وفي اجتماع نيسان 2020 لتحديد الأسعار اضطرت وزارة النفط إلى مجاراة السعودية بتخفيض أسعارها للحفاظ على عقودها وأسواقها، فالمشكلة ليست قراراً يتخذه العراق لتصدير ما يشاء. فالأسواق هي أسواق مشترين وليس بائعين. وفي الأوضاع الحالية يجد المشترون نفوطاً أقل سعراً، بل احياناً أفضل نوعا. لهذا نقول لمن يفكر بالكمية، أن يفكر بالسعر أيضا. ويجب عدم تبسيط الأمور خارج ظروفها الواقعية.
4- لا أحد يمنع الحكومة من التخلي عن اتفاق اوبك زائد وإعلان انها ستعود الى معدلات التصدير السابقة اي 3.540 للجنوب او 3.850 مليون برميل/يومياً لعموم العراق. لا شيء سوى التحسب من انهيار الأسعار وتحميل العراق المسؤولية ليس داخلياً فقط بل دولياً -أيضا -. فانخفاض دولار واحد من أسعار النفط سيعني تراجع الواردات بمعدل 2.6 مليون دولار في اليوم بمعدل الصادرات الحالية (2.6 م.ب.ي). ولتعويض الدولار الواحد من الانخفاض يجب أن ترتفع الصادرات بمعدل 65 الف برميل يومياً على افتراض بقاء السعر بحدود 40 دولاراً للبرميل. فإذا وصلت الحكومة لتقدير انه بإمكانها زيادة الصادرات من دون التاثير على الاسعار فواجبها القيام بذلك. والأمر نفسه يمكن ان يتحقق اذا ما تصدى طرف اجنبي متمكن من تحمل الفروقات لمصلحة العراق. فعندما رفضت المكسيك الالتزام بالتخفيض، وهو بحدود 400 الف برميل يومياً كاد اتفاق اوبك زائد أن ينهار، وتنهار معه الاسعار، لولا تعهد الولايات المتحدة بتحمل الجزء الأكبر من الحصة المكسيكية، وتحملت المكسيك الباقي”.انتهى