كتلة النهج: ورقة الكاظمي البيضاء تبديد للقطاع الصناعي واضعافه 

سياسة ـ الرأي ـ
قدم رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، الثلاثاء، جملة ملاحظات على الورقة البيضاء التي قدمتها حكومة مصطفى الكاظمي الى البرلمان لمعالجة الأزمة مالية، معتبرا أنها ستضعف من الاقتصاد العراقي ولا تقويه.

وقال طعمة إن “الورقة البيضاء للإصلاح المالي والاقتصادي قدمت مقترحات مقلقة في محور هيكلة الشركات العامة سيؤدي الى إضعاف القطاع الصناعي وتبديد اصوله وبناه التحتية”.

وأعتبر أن “خصخصة الشركات الناجحة كليا او جزئيا ، او تحويلها الى شركات مساهمة مختلطة ، يعني منح مشيداتها وخطوط إنتاجها بأثمان بخسة ليشترك في ملكيتها واجهات الساسة المتنفذين من خلال شركات تحتكر المنافع المترتبة على هذه الخطوة .”

وأشار الى أن “تصفية الشركات غير الرابحة وهي إنما وصلت لهذا الحال بسبب ضعف دعم الحكومات المتعاقبة وإهمالها، وأظن ان دعمها بالمستلزمات اللازمة لتأهيلها وتطوير إنتاجيتها سيمكنها من التحول الى شركات رابحة تسهم في تعظيم الإيرادات وتقليل الخسائر الناتجة عن استيراد المنتوج الذي يمكنها توفيره للأسواق العراقية وتحافظ على موظفيها وتمنع تسريحهم “.

وأوضح، أن “تحويل العمالة الفائضة الى الأشغال العامة، وفي ذلك عدة محاذير منها قد تنفذ فقرة الاستغناء عن تلك العمالة الفائضة ولاتضمن توظيفها في الأشغال العامة لان نفس الورقةالبيضاء تنتقد سياسة التوظيف وتعتبرها أزيد من الحاجة الواقعية ، فكيف نطمئن بتوظيف تلك العمالة بعد تصفية شركاتها او خصخصتها “.

وأعتبر أن “هذه الخطوة ستنهي عمل الاف الكوادر والمهارات التي اكتسبت خبرات فنية، وفي ذلك خسارة واضحة للصناعة الوطنية، فكما ان التمويل والاستثمار مهم لتطوير الصناعة فان الخبرات والكفاءات الفنية والتخصصية عنصر ضروري للنهوض بالصناعة الوطنية .”

وحذر من “تكرار تجربة خصخصة جباية الكهرباء التي منحت نسب أرباح كبيرة للشركات الخاصة ومنحتها امتياز الانتفاع من موظفي الدولة في وزارة الكهرباء في تطبيق الجباية مع تحمل الدولة لدفع رواتبهم “.

ورأى أن “الدولة لو تتحمل مسؤوليتها في حماية المنتوج الوطني وتشديد إجراءات السيطرة والتقييم الفني على المستورد لكان خيرا من ذهابها لخصخصة أصول الشركات العامة وخطوط إنتاجها وبناها التحتية وعندها يمكن للصناعة الوطنية ان تنافس وتتعاظم ايرادات منتوجاتها بمستويات مضاعفة .”

ولفت الى أن “الورقة اقترحت خفض الدعم المالي للشركات العامة بسقف ٣٠٪؜ سنويًا ، وهو يعني إنهاء نشاط حتى الشركات الرابحة بعد ثلاث سنوات لفرض الأمر الواقع بقبول خصخصتها وبيعها للقطاع الخاص ، فكيف ستنهض صناعة وطنية اذا كانت انشطة الشركات الرابحة سيتم إنهاؤها بعد ثلاث سنوات”. انتهى