سيمنز الالمانية: اضفنا 791 ميغا واط الى الطاقة الكهربائية في العراق 

اقتصاد ـ الرأي ـ
اكد تقرير لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية في تقرير لها ، الخميس ، أن شركة سيمنز الصناعية الألمانية العملاقة تجري مناقشات مع الحكومة العراقية لدفع العمل في المرحلة الثانية من خارطة طريق بقيمة 15 مليار دولار لإعادة تأهيل الطاقة ، كما أنها تساعد البلاد أيضًا على وقف الخسائر الفنية والمتعلقة بالتجاوز على الشبكة الكهربائية .

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن العضو المنتدب في الشرق الأوسط لشركة سيمنز انيرجي ديتمار سيرسدورفر قوله في مقابلة خاصة ” هناك مشروعان لم يتم الانتهاء منها بعد ، ونحن نعمل على الإغلاق المالي لهذه المشاريع”.

واضاف أن ” الشركة تجري محادثات للتوصل إلى إغلاق مالي لمشاريع الطاقة التي ستضيف 1.3 غيغاوات إلى شبكة الكهرباء العراقية بحلول صيف عام 2021، وقد أضافت شركة سيمنس بالفعل 791 ميغاوات من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العراقية ، وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء لنحو 3 ملايين شخص “.

وتابع التقرير أن ” عادة بناء البنية التحتية للطاقة في العراق ، التي دمرتها عقود من الحرب ، تأتي على رأس قائمة أولويات الحكومة. كانت شبكة المرافق المعطلة عاملاً رئيسياً وراء الاحتجاجات عبر المحافظات العراقية خلال أشهر الصيف ، عندما وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية”، فيما بين سيرسدورفر قائلا “نحن في المرحلة الأولى ، نحاول إتمام المشاريع لبناء جيل جديد و نبحث الآن في المشاريع التي سيضعونها في مكانها للمرحلة الثانية”.

وواصل أن ” شركة سيمنز تعمل على توصيل محطات ميسان والرميلة وشط البصرة التي من المتوقع أن تضيف 2200 ميغاوات من الطاقة إلى الشبكة، كما وقعت الشركة اتفاقية بقيمة 1.3 مليار دولار لإعادة بناء محطتين للطاقة دمرهما داعش كجزء من المرحلة الثانية من خارطة الطريق العام الماضي”.

ونوه التقرير الى أن ” شركة سيمنز ستختبر نظام الفوترة في العراق الذي نجح في أمريكا اللاتينية وأفريقيا للحد من الخسائر لمقدمي الخدمات، حيث سيسمح النظام أيضًا للمستخدمين النهائيين بالوصول إلى الكهرباء في وضع الدفع المسبق”.

وقال سيرسدورفر “يمكنك الدفع بهاتفك الخلوي مقابل الكهرباء، حيث يمكن الآن شراء ما قيمته 10 جنيه أو 10 دولارات من الكهرباء، وسيمكّن نظام التحصيل الفعال أيضًا من خلق فرص العمل ، حيث تتطلب شبكة التوزيع والنقل العاملة بنية تحتية كافية بالإضافة إلى تكنولوجيا قياس تحتاج إلى تصنيعها محليًا”.

وتساعد الشركة التي تتخذ من ميونخ مقراً لها وزارة الكهرباء العراقية في إدارة الخسائر النظامية ، والتي كلفت قطاع الطاقة والحكومة مليارات الدولارات من العائدات المفقودة مما أضعف الاقتصاد الهش بالفعل، فيما صرح وزيرالكهرباء السابق لؤي الخطيب في وقت سابق من هذا العام إن العراق خسر ما يقدر بنحو 12 مليار دولار بسبب سرقة الكهرباء في عام 2019. انتهى