الحلبوسي يؤكد دعم السلطة التشريعية لتعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، دعم السلطة التشريعية لتعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، فيما اشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الى أن زيارتهم تأتي لإيصال رسالة تأييد ودعم للعراق حكومة وشعبا.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم السبت، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، مصطفى مدبولي، الذي يزور العراق على رأس وفد وزاري كبير، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وعدد من رؤساء اللجان النيابية”.

واضاف انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، حيث تم استعراض مذكرات وبرنامج التعاون والبروتوكولات التي وُقّعت بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، ومنها النقل والربط الكهربائي والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية، وكذلك مناقشة عدد من المشاريع المشتركة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن”.

وأكد الحلبوسي “دعم السلطة التشريعية لتعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، من خلال الإجراءات التشريعية لتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المتفق عليها بين البلدين وفقاً للمصالح المتبادلة”، مشيرا إلى “أهمية التعاون بين السلطتين التشريعيتين لدعم الحكومتين العراقية والمصرية، وكذلك تنسيق المواقف في المحافل الدولية العربية والأوروبية والإسلامية”.
وحمل الحلبوسي مدبولي تحياته إلى رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال.

فيما أكد النائب الأول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي الذي حضر اللقاء، على “ضرورة التنسيق لمواجهة التحديات المتمثلة بانخفاض أسعار النفط، وأزمة كورونا”، مشددا على “أهمية توحيد المواقف بين البلدين الشقيقين لترسيخ الأمن والسلام والتعايش السلمي ومحاربة بؤر وفكر الإرهاب”.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري أن “زيارتهم تأتي لإيصال رسالة تأييد ودعم للعراق حكومة وشعبا، ناقلا تحيات رئيس مجلس النواب علي عبد العال إلى سيادته”، لافتا الى أن “المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين”.

وقد ضم الوفد الوزاري المصري كلاً من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير القوى العاملة، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل، ووزير الطيران المدني، ووزيرة التجارة والصناعة.انتهى