مصر تتبع آلية “النفط مقابل الإعمار” مع العراق.. هل ستؤتي هذه الآلية أُكلها 

بعد عقود من الحروب والحصار تضررت البنى التحتية في العراق بشدة، إذ تسعى بغداد حالياً لجذب الاستثمارات إلى قطاع إعادة الإعمار، إلا أن مخاوف الأمن لا تزال تشكل هاجساً لدى الكثير من المستثمرين. وفي أعقاب انتهاء الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2017، صرحت بغداد أنها بحاجة إلى 88 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب مع التنظيم والبنى التحتية المتهالكة.

وفي هذا الصدد، فعّلت بغداد وبكين في شهر أكتوبر عام 2019، برنامج النّفط مقابل الإعمار والاستثمار، الذي يتضمّن قيام الشّركات الصينيّة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية كالطرق والسكك والمستشفيات والمدارس والمجمعات السكنية والموانئ والطاقة والسدود والبنى التحتية وغيرها داخل العراق مقابل الحصول على مئة ألف برميل يوميّاً. حيث إن الصين تستورد 20 في المئة من إنتاج النّفط العراقيّ يوميّاً، وتم الاتفاق على إنشاء صندوق استثماريّ مشترك بين البلدين يموّل بأموال النّفط”.

واليوم نشهد أن مصر تبدي اهتماماً في ذات السياق بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعانيها بما في ذلك حاجتها الملحة للطاقة والتي يمكن أن تؤمّن جزءاً منها من خلال الاستثمار في العراق مقابل النفط الخام، وفي المقابل يحتاج العراق للعديد من الاستثمارات في كل المجالات لإعادة إحياء بناه التحتية، ونتيجة لذلك وقع العراق ومصر، يوم السبت الماضي 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون في مجالات مختلفة بينها الإعمار، فيما توافق البلدان على سرعة تفعيل مجموعة من المشروعات تنفذها شركات مصرية وفق آلية النفط مقابل إعادة الإعمار.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، الذي وصل بغداد، السبت، في زيارة غير محددة المدة.

وقالت الحكومة العراقية في بيان لها، إنه “تم توقيع 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع مصر، في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية”.

ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، قال مدبولي في كلمته بالجلسة الرئيسية للجنة، إن “هناك توافقاً مبدئياً بين البلدين على سرعة تفعيل آلية النفط مقابل الإعمار”، وأوضح أن “الشركات المصرية ستقوم بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق مقابل كميات النفط التي سوف تستوردها مصر”.

وفي مؤتمر صحفي، عقب انعقاد اللجنة، قال مدبولي: “ناقشنا مع الكاظمي وضع الآلية الخاصة ببرنامج إعادة الإعمار مقابل النفط، وضرورة سرعة تفعيلها، لتكون بداية الشراكة ما بين شركات البلدين”.

من جهته، قال الكاظمي خلال المؤتمر الصحفي: “لدينا رغبة صادقة لبناء أفضل العلاقات والارتقاء ببلدينا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية”. مضيفاً ان العراق ومصر تشكلان أساسا في التوازن في المنطقة”، دون التطرق إلى الآلية التي ذكرتها مصر.

ووفق تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، فإن العراق يصدر 12 مليون برميل سنويا من النفط الخام إلى مصر.‎

كما بدأت اللجنة العليا العراقية ـ المصرية المشتركة، الأربعاء الماضي، أعمالها التحضيرية في العاصمة بغداد، بمشاركة عدد من وزراء البلدين، في القطاعات التي يجري البحث والتعاون بشأنها، قبل أن تعقد اليوم الجلسة الرئيسية.

وهذا أول اجتماع للجنة في عهد النظام العراقي الجديد، إذ اجتمعت مرتين فقط من قبل، خلال عامي 1988، و1989، ولكن لم يتم انعقاد اللجنة بعد ذلك.

ما هي المشاريع التي ستقوم بها مصر في العراق مقابل النفط؟

قال الخبير الاقتصادي صالح الهاشمي في مقابلة مع اذاعة راديو “سبوتنيك” ان “العراق يعيش أزمة مالية، وهو يحاول أن يلعب بورقة النفط، في ظل حاجة مصر إلى هذه المادة، فالعراق لا يستطيع دفع الأموال للمشاريع بسبب وضعه المالي، ومصر بحاجة كبيرة إلى الطاقة، كما أنها ستستفيد من تدني سعر النفط الذي سيبيعه العراق لها.”

وتابع الهاشمي بالقول: “هذه الاستثمارات تعاني من واقع العمل العراقي المتردي، الذي يعرقل عمل الشركات بسبب نظامه المالي والإداري والفساد الموجود، لكن العراق يسعى دائماً لإبرام هذه الاتفاقيات.”

وأضاف الهاشمي: “هذه الاتفاقيات سترى النور، بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعانيها مصر والعالم، حيث النمو السكاني وتزايد العمالة، وستركز مصر في استثماراتها على الطاقة والإسكان، أي الاستثمارات الحكومية التي ستضمنها الدولة العراقية.”

وهناك أنباء تتحدث عن أن هذا الاتفاق المشترك جاء بغية تحقيق أهداف سياسية فضلاً عن الاقتصادية ألا وهي الوقوف في وجه التدخل التركي في العراق إضافة الى زيادة رصيد حكومة البلدين من الانجازات أمام الرأي العام بتشكيل محور تحالف ثلاثي يتضمن الأردن جنوباً والعراق شرقاً ومصر غرباً، والسؤال الذي يطرح نفسه الان، هل ستؤتي هذه المشروعات بثمارها وما هو مستقبل هذا التعاون على المدى البعيد وتداعياته اقليمياً ودولياً؟
المصدر/ الوقت