المالية النيابية تحذر الحكومة من ارقام وهمية بقانون الاقتراض: زودونا ببيانات الصرف 

اقتصاد ـ الرأي ـ
استبعدت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، قراءة والتصويت على قانون تمويل العجز المالي في جلسة يوم غد السبت في البرلمان، فيما طالبت اللجنة وزارة المالية بإرسال بيانات وارقام اموال صرف الاقتراض.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي أن “هناك اختلاف بالأرقام بين اللجنة المالية النيابية والحكومة بشأن ما نحتاجه لدعم الرواتب الاشهر الثلاثة الاخيرة للعام الجاري”، مبينا أن “اللجنة ترى أن الحكومة تحتاج بحدود 10 تريليون دينار عكس ما طلبته الحكومة 41 وهو مبلغ تريليون دينار عراقي”.

وأضاف أن “اللجنة النيابية طلبت من وزارة المالية تقديم البيانات والغاية من سحب 41 تريليون دينار من المصارف الحكومية، ونحن بدورنا ننتظر الحكومة لارسال الجداول والبيانات للاطلاع عليها قبل المضي بالقراءة الثانية والتصويت على قانون الاقتراض”.

ولفت السعداوي، إلى إنه “لا يمكن القراءة والتصويت على قانون تمويل العجز المالي دون وجود جداول وارقام الصرف، إلا إنه لا يمكن التصويت على القانون بارقام وهمية وغير صحيحة”، مستبعداً في الوقت ذاته “ٌاكتمال القراءة الثانية للقانون في جلسة يوم غد السبت”.