مجلس النواب يصوت على قانونين وينهي مناقشة خمسة اخرى بينها قانون العجز المالي 

سياسة ـ الرأي ـ
صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة عشرة ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة محمد الحلبوسي رئيس ‏المجلس‏، ‏اليوم ‏السبت، 7/11/‏‏2020‏، ‏وبحضور 182 نائبا على قانونين، فيما انهى قراءة خمسة قوانين بينها قانون تمويل العجز المالي.‏ ‏
وبحسب بيان المجلس، تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، انه في مستهل الجلسة، تلت النائبة منى العميري بيانا استنكرت فيه الاعتداء الاجرامي الذي طال عدد من النساء ومنتسب أمني في محافظة ديالى وأدى الى استشهاد خمسة مواطنين بينهم امرأة بعمر 85 عاما، مطالبة القاء القبض على الجناة ومعاقبتهم قضائيا وتفعيل الجهد الاستخباري في المنطقة وزيادة المستوى الامني فيها.
من جهته، أستنكر الحلبوسي بأسم مجلس النواب جميع الاعمال الاجرامية التي تطال المواطنين في عدد من المحافظات ومنها محافظة ديالى، داعيا القوات الامنية الى تكثيف جهودها في الحفاظ على ارواح المواطنين وسلامتهم، موجها لجنتي الامن والدفاع والمرآة والاسرة والطفولة وتجمع البرلمانيات بزيارة اهالي الضحايا في ديالى والاطلاع على اسباب الحادث.
وقرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق جميعا.
وارجا المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والثروات الطبيعية والاقتصاد والاستثمار لحين دراستها من قبل اعضاء المجلس.
فيما صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والسياحة والاثار لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ولغرض الحماية على الممتلكات الثقافية المنقولة من خلال تعزيز الحماية القانونية وتجريم الاشخاص المرتكبين ذلك.
كما ارجا المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لحين اخذ رأي اللجان ذات العلاقة.
وايضاً ارجا المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية لحين انضاج المقترح.
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار من أجل بناء وتأهيل البنى التحتية في العراق وتنويع مصادر تمويلها.
وفي سياق اخر، طالب عدد من النواب بتبني اللجان النيابية المعنية لرؤية مالية اصلاحية تجنب العراق زجه في الديون الثقيلة نتيجة الاقتراض الداخلي والخارجي الذي تعتمده الحكومة في تمويل العجز المالي.
من جانبه، اكد الحلبوسي على ضرورة مساندة الحكومة في اجراءاتها للإصلاحات بكافة الاصعدة وتقوية دعائم الاقتصاد، داعيا الحكومة الى اتخاذ اجراءات وقائية لمعالجة انخفاض اسعار النفط العالمية ولجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار لتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق الاصلاح المنشود بما يصب في المصلحة العليا للبلد.
وأنهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي والمقدم من اللجنة المالية.
وأبدت اللجنة المالية تحفظها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 ووجود مبالغة واضحة في تقديرات مبلغ الاقتراض، داعية الى تقليص كافة بنود النفقات وحصرها في الاولويات الضرورية ودعم المشاريع الاستثمارية وفق اليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع، مشددة على ضرورة انتهاج سياسة حكيمة لإدارة الدين العام بالتنسيق مع السياسة النقدية والسيطرة على ايرادات المنافذ الكمركية الضائعة وآتمتة الجباية الكمركية والضريبية، فضلا عن تحصيل الديون المستحقة على شركات الاتصالات والمؤسسات العاملة في العراق، مشيرة الى أن العجز في مشروع قانون بلغ (41،6) تريلون دينار، اي بنسبة (72) بالمئة الى اجمالي النفقات.
وركزت مداخلات النواب بشأن مشروع القانون على ضرورة اطلاع المجلس على البيانات المالية من البنك المركزي وتوضيح من الحكومة لمعرفة مصدر الاقتراض وآلياته وتأثيره على الاحتياطي العراقي، اضافة الى الاعتراض من الناحية القانونية على اجراءات التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي.
وطالبت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها السيد بشير حداد، بمناقشة جادة للازمة المالية مع الحكومة كونها تهدد بحدوث انهيار مالي تكون تداعياته سلبية على المجتمع، والدعوة الى اضافة الدرجات الوظيفية للمفصولين من وزارة الداخلية في محافظة نينوى وصرف مستحقات الفلاحين، ومطالبة الحكومة بوضع خطة للتقشف وتقليل الاسراف في الوزارات والسيطرة على المنافذ الحدودية لمعالجة الازمة المالية الحالية.
من جانبها اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات القيمة المقدمة من السيدات والسادة النواب وتضمينها في مشروع القانون قبل التصويت عليه.
وفي ذات الشأن، أكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية.
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الغاء القانون رقم (127) لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الاجر والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها والمقدمة من لجنة العلاقات الخارجية.
وأختتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC90) لسنة 1990 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 9/11/2020.