قانون الانتخابات العراقي الجديد بين مؤيد ومعارض.. هل يقدم للعراق حلولاً 

وقع الرئيس العراقي برهم صالح ، يوم الثلاثاء الماضي ، على قانون انتخاب جديد بعد شهور من النقاشات السياسية حوله. ومن المقرر إجراء الانتخابات العراقية في 6 يونيو من العام المقبل بموجب القانون الجديد. وتمكن مجلس النواب العراقي قبل أسبوع من تجاوز العقدة الأخيرة في طريق تمرير قانون الانتخابات المتعلق بمحافظة كركوك والتصويت على المشروع.

كان إقرار قانون الانتخابات الجديد من أهم المطالب السياسية والاجتماعية للعراقيين في السنوات الأخيرة ، وخاصة بعد احتجاجات العام الماضي. وفي عهد حكومة عادل عبد المهدي السابقة شُكلت لجنة وزارية لهذا الغرض ، عَقدت ثلاثة اجتماعات ولكن مع استقالة الحكومة توقفت مهامها.

لكن ما هي تفاصيل قانون الانتخابات العراقي الجديد وكيف يختلف عن قانون الانتخابات السابق؟ ومن جانب آخر ، ما هو تأثير التغييرات على أجواء المنافسة السياسية ومعادلات القوة في هذا البلد؟ وما هو موقف مختلف القوى السياسية؟

أهم التغييرات في قانون الانتخاب الجديد

يحتوي قانون الانتخابات العراقي الجديد على 50 مادة تشمل التعريفات والأهداف والمصداقية وحقوق التصويت والمرشحين والدوائر الإنتخابية وتسجيل الناخبين ، بالإضافة إلى العديد من الأحكام الجزئية والكلية. وقد مر هذا القانون بتغييرات جذرية من نواحي مختلفة ، ولكن ربما يكون التغيير الأكثر أهمية متعلقًا بزيادة الدوائر الانتخابية.

في انتخابات 2005 و 2018 ، صنف العراق كل محافظة على أنها دائرة انتخابية ، ولكن بموجب القانون الجديد ، تم تقسيم الـ 18 محافظة إلى دوائر أصغر. في هذا التغيير ، يتم تقسيم المحافظات والمدن إلى دوائر انتخابية أصغر بناءً على المناطق والمدن ، ويكون لكل 100000 شخص مقعد برلماني واحد ، وإذا كان عدد سكان المنطقة أقل من 100000 نسمة ، فيتم دمجها مع منطقة مجاورة لتجاوز هذه الإشكالية.

وبموجب القانون الجديد ، سيتم توزيع 83 دائرة انتخابية على جميع المحافظات وسيتم انتخاب 322 نائباً فيها ، أي من 3 إلى 5 ممثلين عن كل منطقة. ووفق هذا القانون ، تنقسم العاصمة بغداد إلى 17 دائرة ويكون لها 69 نائباً. في حين ، تم تقسيم نينوى إلى ثماني دوائر انتخابية بـ 31 مقعدًا. فيما سيكون للبصرة 6 دوائر يمثلها 25 نائبًا.

ويكون لمحافظة ذي قار 5 دوائر بـ 19 نائبا ، وبابل 4 دوائر بـ 17 مقعدا ، والانبار 4 دوائر بـ 15 نائبا ، ومحافظة ديالى 4 دوائر بـ 14 نائبا ، وكركوك 3 دوائر بـ 12 مقعدا ، ومحافظة النجف الأشرف ثلاث دوائر بعدد 12 نائبا. وستكون محافظة صلاح الدين من ثلاث دوائر تضم 12 نائبا ، وكربلاء 11 نائبا. وينطبق الشيء نفسه على محافظتي واسط والديوانية ، في حين أن دائرة ميسان سيكون لها نفس عدد الدوائر ولكن بـ 3 نواب.

وستضم محافظة المثنى الواقعة في جنوب العراق والمتاخمة للسعودية دائرتين وسبعة مقاعد. وفي السليمانية في اقليم كوردستان بلغت عدد الدوائر الانتخابية 5 دوائر بـ18 مقعد ، بينما بلغت في اربيل 4 دوائر انتخابية و 16 مقعدا في البرلمان. كما أن دهوك مقسمة أيضا إلى 3 دوائر مع 12 مقعدا. وبموجب القانون الجديد ، ستبقى سبعة مقاعد للأقليات الدينية.

وبحسب بند آخر في القانون الجديد ، فإن حق الترشح في الانتخابات ، لن يقتصر من الآن وصاعدًا على الحاصلين على شهادات جامعية ، كما يحق لمن حصل على شهادة الثانوية العامة الترشح.

كما نص القانون الجديد على أن الفائز هو من يحصل على أكبر عدد من الأصوات بغض النظر عن عدد ونسبة الأصوات. ووفق هذه التراتيبية ، في حالة استقالة أو وفاة نائب ما ، يكون البديل هو الشخص الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات ، وليس نائب من حزبه. في المقابل ، بحسب هذا البند ، لا يملك رئيس التحالف الإنتخابي أو رئيس أي قائمة انتخابية أخرى ، سلطة اختيار مرشح على آخر في قائمته ، لأن القانون ينص على أن المرشح الذي يحصل على أكثر الأصوات هو الفائز بالمقعد النيابي.

كما قانون الانتخاب الجديد يحظر إمكانية إنتقال النائب الفائز من كتلته النيابية إلى كتلة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بهدف الحد من المناكفات السياسية والفساد وحتى التهديدات الداخلية والخارجية ضد النواب.

التعبات المحتملة لقانون الانتخابات الجديد

على الرغم من أن قانون الانتخابات العراقي الجديد تمت صياغته بهدف التضييق على نظام المحاصصة السياسية ، الذي يرى المعارضون والمنتقدون إنه أدى إلى احتكار السلطة في أيدي الأحزاب والقوى الكبيرة والتقليدية ، مما يعطي متنفسًا للمستقلين والأحزاب الصغيرة ، لكن لا يوجد اتفاق بين القوى السياسية حول هذه المسألة. وفي الواقع ، خلق القانون الجديد الكثير من الارتباك والحيرة لدى التيارات السياسية العراقية لإتباع نهج مُرحب أو مُعارض لهذه التغييرات.

يمكن رؤية المعارضة الأهم ، أو بعبارة أخرى ، القوى المحافظة في مواجهة القانون الجديد ، في تيارات بارزة مثل تحالف الفتح ، وائتلاف دولة القانون ، والائتلاف الوطني بزعامة خميس الخنجر ، وبعض الأحزاب الكردية كالحزب الديمقراطي. في غضون ذلك ، لم يرحب حتى المتظاهرين بالقانون الجديد ، كما قال أحمد الخضر ، عضو لجان تنسيق مظاهرات أكتوبر ، “لقد سُرق قانون الانتخاب الذي أراده الشعب وتم تقديم نسخة مشوهة بدلاً منه يخدم الأحزاب الفاسدة”.

تظهر أنباء المفاوضات البرلمانية أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والحزب الديمقراطي الكردستاني دعا الى إبقاء كل محافظة دائرة انتخابية. ويقول محللون إن الحزب الديمقراطي يشعر بالقلق من خسارة العديد من مقاعده في المناطق المتنازع عليها.

في وقت سابق ، ادعى صباح طالوبي ، النائب عن ائتلاف سائرون في البرلمان العراقي ، أن بعض الأحزاب تعارض تعدد الدوائر في المحافظات لأنها ستخسر الكثير من مقاعدها في البرلمان المقبل. ومن بين المؤيدين ، طالب تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر بأن يكون لكل دائرة انتخابية نائب ، لكن تحالف عراقيون بزعامة عمار الحكيم كان يميل لمنح أربعة مقاعد في كل دائرة انتخابية.
المصدر/ الوقت