معهد بروكنجز : التواجد الامريكي في منطقة التنف يهدف لتأمين “إسرائيل” 

وكالات ـ الرأي ـ
اكد تقرير لمعهد بروكنجز الامريكي ، ان التواجد الامريكي في منطقة التنف المحاذية للحدود العراقية السورية هو من اجل قطع الطريق للتواصل بين بغداد ودمشق وايران ولضمانة امن الكيان الصهيوني في حين سيتم استخدامه مستقبلا كورقة ضغط عند التفاوض مع الجانب الروسي السوري في المنطقة .
وذكر التقرير ان ” هذه النقطة الاستراتيجية المعزولة اصبحت تشكل عبئا من التكاليف على الجيش الامريكي لتأمين تواجد القوات في الوقت الذي تحاول الولايات المتحدة فيه سحب قواتها وتحويل جهدها العسكري الى مناطق اخرى في العالم وخصوصا في ظل غموض الدور الامريكي في سوريا بعد هزيمة داعش “.
وقال قائد القيادة المركزية الجنرال كينث ماكنزي ” لايوجد حل عسكري قابل للتطبيق للصراع في سوريا، و بدون سياسة واضحة فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية – والأهم من ذلك ، مسار واقعي للمضي قدمًا – يُترك لنا التزام عسكري مفتوح. وبالتالي ، في محاولة لتحقيق التوازن بين المصالح الإقليمية والعالمية المتنافسة ، ينتهي بنا الأمر بالحفاظ على الوضع الراهن”.
واضاف التقرير أنه ” حاليًا ، هناك ثلاثة مبررات على الأقل لاستمرار الوجود الأمريكي في التنف: اعتراض فلول داعش ، وتعطيل الاقتصاد السوري والنفوذ الإيراني ، وقدرته على التأثير السياسي في المفاوضات”، بحسب المزاعم الامريكية وقد اعترف الجنرال جوزيف فوتل إن تعطيل العبور على طول الطريق السريع بين بغداد ودمشق يفرض نظريًا ضغوطًا اقتصادية على النظام السوري ويحرمه من أحد الجسور البرية الثلاثة المحتملة بين إيران والبحر الأبيض المتوسط ، مع الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة الولايات المتحدة في مساعدة أمن الكيان الصهيوني “.
وبين التقرير أن ” المبرر الأكثر ميزة هو أنه يمكن استخدام التنف في التفاوض على نتيجة مقبولة في سوريا، فالتمسك بالارض يعقد الخطط الروسية والإيرانية والسورية، حيث تريد الجهات الفاعلة الثلاثة طرد الوجود الأمريكي من أجل الحصول على يد أكثر حرية لتوسيع النفوذ”.
واشار التقرير الى أن ” بعض الامريكيين يرون ان من السخرية أن الولايات المتحدة تروج لاحترام السيادة لكنها تحتل أجزاء من سوريا ضد إرادة الحكومة وبدون تبرير واضح بموجب القانون الدولي”، مبينا أن ” هناك مناقشات حول ما إذا كان وجودها الممتد يظل مبررًا قانونيًا وكيف يمكن للتجربة أن تؤسس ممارسة الدول لتشكيل معايير قانونية دولية مستقبلية بطرق قد لا تفيد المصالح الأمريكية على المدى الطويل”. انتهى