مجلس النواب يناقش توسعة المقاعد الدراسية ويوجه سؤالا شفاهياً لمحافظ البنك المركزي 

سياسة ـ الرأي ـ
ناقش مجلس النواب في جلسته الثالثة والعشرين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة محمد الحلبوسي ‏رئيس المجلس، ‏اليوم ‏السبت‏‏21/11/‏‏2020‏، ‏موضوع توسعة المقاعد الدراسية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه سؤالا شفهيا لمحافظ البنك المركزي العراقي.
وذكر بيان للمجلس، تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، انه” في مستهل الجلسة، تقدم مجلس النواب بالتعزية لوفاة محافظ اربيل، كما رحب الجلبوسي بحضور وزير التعليم نبيل عبد الصاحب والبحث العلمي والكادر المتقدم في الوزارة الى جلسة المجلس، لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية.
من جهته أوضح الوزير أن اجمالي برامج الدراسات العليا منذ عام 2015 ولغاية عام 2020 بلغت من 1193 الى 1914 برنامج لمجمل دراسات الدبلوم والماجستير والدكتوراه، مبينا ان اعداد الطلبة المقبولين للدراسات العليا لهذا العام هو 18913 متقدم أي بزيادة 7651 مقعد وبنسبة قبول 168% من خطة القبول المصادق عليها موزعة على الشهادات الثلاثة، والتي كانت ضمن الخطة البالغة 11260، واعداد اخرى اضافية خارج الخطة في الاختصاصات الطبية والهندسية والاقتصادية والعلوم والانسانية والزراعية.
ونوه الوزير الى أن نسبة المقبولين من الموظفين المتقدمين للدراسات العليا تشكل 43%، بواقع 34809 موظف وبنسبة 57% من غير الموظفين، مؤكدا على ضرورة التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل المشاكل العالقة الخاصة بالدراسات العليا.
فيما اشار الى ان وزارة التخطيط اوصت بتعليق بعض الاختصاصات لدورة او دورتين في بعض الجامعات واستئنافها في وقت لاحق وابقاء الاخرى مفتوحة على ان يتم الاخذ بنظر الاعتبار البعد المكاني وعدد الخرجين لهذا الاختصاص لتحقيق التوازن بالإضافة الى التركيز على الاختصاصات العلمية غير المتوفرة والقليلة داخل العراق اضافة الى مطالبة نقابة الاكاديميين العراقيين بإلغاء التوسعة في برامج الدراسات العليا باعتبارها تجاوزا على الامكانيات الحقيقية للأقسام العلمية واعادة النظر لبعض الاختصاصات التي لم تعد تلبية متطلبات سوق العمل.
من جانبه اشار النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي، الى ان الوضع الاقتصادي في العراق يحتم على الحكومة السيطرة على مواردها ومنها خروج العملة الصعبة من العراق لو اخذ بنظر الاعتبار اعداد الطلبة العراقيين الدارسين في الخارج على اعتبار أن مصاريف الطلبة خارج العراق تقدر بأكثر من مليار دولار، لافتا الى اهمية استيعاب هؤلاء الطلبة في الجامعات العراقية من خلال وضع خطط مدروسة تسهم في احتضان الاف الطلبة المتقدمين للدراسات العليا.
وأنصبت مداخلات النواب خلال الجلسة التي تراس جانبا منها السيد الكعبي، على الدعوة لإيجاد حلول ناجعة لأجل توسعة مقاعد الدراسات واستيعاب اعداد الطلبة داخل العراق من خلال تهيئة الاماكن والمستلزمات اللازمة فضلا عن زيادة المقاعد المخصصة لذوي الشهداء والحشد الشعبي، وقبول خريجي الوقفين السني والشيعي في الدراسات العليا، والمطالبة بتوسعة القبول للمدرسين المرتبطين بوزارة التربية، ومطالبة الوزارة بفتح ملف دراسي لطلبة المجموعة الطبية الدارسين على النفقة الخاصة خارج البلد، ودعوة نيابية لإعادة النظر بخطة الوزارة للقبول بما يتناسب مع اعداد المتقدمين للدراسة.
وفي رده على المداخلات، اشار وزير التعليم الى أن المشاكل والشكاوى المطروحة فيها جنبات تشريعية واخرى مالية وادارية يتطلب دراستها للوقوف على حلول ممكنة لها وخاصة اقامة ورش عمل مشتركة بين اللجان النيابية المختصة ووزارة التعليم العالي، مضيفا ان الوزارة اكملت جميع الاختبارات للطلبة المتقدمين للدراسات العليا.
على صعيد متصل اعلن الوزير واستجابة لتوصيات النواب عن توسعة مقعدين للنفقة العامة والخاصة ولذوي الشهداء والسجناء السياسيين ومقعد واحد لكوادر الجيش الابيض.
وفي شان اخر، وجه النائب فالح الساري سؤالا شفاهيا الى محافظ البنك المركزي العراقي خلال حضوره الجلسة.
بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم الاثنين المقبل.