رئيس المجلس الأوروبي ينتقد وضع حقوق الإنسان بالسعودية 

وكالات ـ الرأي ـ
أكد كل من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن أوروبا “لم ولن تتجاهل قضية الحريات وحقوق الإنسان في السعودية”، وأنه سيتم طرح الملف خلال قمة العشرين الافتراضية التي تستضيفها الرياض.

ووصف ميشيل وفون دير لاين مسألة حقوق الإنسان وحرية التعبير في المملكة بـ”الجدية والمتكررة”، مشيرين إلى أن مسؤولي الاتحاد يتابعون عن كثب كل هذه الملفات، خاصة ما يتعلق بحقوق المرأة والنشطاء ويثيرونها بشكل ثنائي مع الطرف السعودي.

وأقر ميشيل أن الاجتماعات الافتراضية التي تعقد هذا العام بسبب وباء كورونا، قد عرقلت العمل الدبلوماسي الأوروبي على المستوى الدولي، مشدداً على أن الأمر لن يدفع بروكسل للتراخي أو التخلي عن الدفاع عن قيمها ومبادئها.

وعقب رئيس المجلس الأوروبي على رسالة البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول حول مشاركة الاتحاد في قمة العشرين الافتراضية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وأشار المسؤول في وثيقة موجهة للأعضاء ، إلى أن قمة مجموعة العشرين تعتبر حدثا مهما للاتحاد، لبحث التعاون مع الدول الكبرى في التحديات التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن استضافة الرياض للحدث هذه السنة لا تعني موافقة الاتحاد على سياسات المملكة. وشدد ميشيل، في الوثيقة ، على أن قضية حقوق الإنسان وترقيتها، وصونها والدفاع عنها، تعتبر من أولويات الاتحاد، والتي سيتم مناقشتها مع السعودية.

وشدد رئيس المجلس الأوروبي على أن المجموعة سبق لها التعبير، في مناسبات عدة، عن انشغال الأوروبيين بالتجاوزات المسجلة في ملف حقوق الإنسان، والانتهاكات التي ترصد، والتي تم الحديث عنها.

وكشف بعض الاعتراضات التي تم تحديدها، وتتعلق بوضعية حقوق النساء، والأفراد، والنشطاء. وأكد أن حادثة مقتل جمال خاشقجي تعد على رأس الأولويات والنقاشات التي ستُواجه بها القيادة السعودية، حيث عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من حدوث تلك التجاوزات على الأفراد والنشطاء في المملكة.

وجاء تعليق المسؤول الأوروبي تفاعلاً مع دعوة البرلمان الأوروبي إلى خفض مستوى التمثيل في قمة مجموعة الـ20 التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض عبر الفيديو يومي 21 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأصدر البرلمان بيانا بهذه التوصية للاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء، وقال إن هدفها “تجنب إضفاء الشرعية على الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وعمليات الاحتجاز غير القانونية والتعسفية” في السعودية.

وطالب البرلمان، في رسالة كلا من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بوضع حقوق الإنسان في صلب جميع مناقشات مجموعة الـ20.

وحثت الرسالة على اغتنام مناسبة القمة للمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، ومحاسبة حقيقية للضالعين في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وجرى اعتماد توصية البرلمان الأوروبي بعد أيام قليلة من مرور الذكرى الثانية لاغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة “افتراضيا” قمة المجموعة يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط دعوات لمقاطعتها.

وحثت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، قادة مجموعة العشرين على التحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان، قادة المجموعة إلى المطالبة خلال القمة الافتراضية بالإفراج الفوري عن خمس ناشطات بمجال حقوق المرأة.

وأعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن أسفها لعقد هذه القمة لأنّه “في الوقت الذي تتعرّض فيه النساء الشجاعات للتعذيب بسبب أنشطتهن السلمية، فإنّ الحكومة السعودية تسعى لتأكيد نفسها على الساحة الدولية كقوة إصلاحية”.

ومؤخراً حثّ 45 عضواً في الكونغرس الأمريكي، في رسالة مفتوحة، إدارة الرئيس دونالد ترامب على عدم المشاركة في قمة العشرين بالرياض “ما لم تتخذ السعودية فوراً إجراءات لتحسين سجلّها بمجال حقوق الإنسان”.

وتتزايد الضغوط على القيادة السعودية، وعلى رأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بسبب الانتهاكات المسجلة في ملف حقوق الإنسان.

وتحاول الرياض الهروب من الاتهامات بترويج ادعاءات من قبيل تمكين المرأة، بينما تتواجد حالات اعتقال تعسفية لعدد من الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان.انتهى