مجلس النواب ينهي قراءة ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية ويحدد موعداً لاحقاً لاستضافة الكاظمي 

سياسة ـ الرأي ـ
أنهى مجلس النواب في جلسته الثالثة والعشرين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة محمد الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس، ‏اليوم ‏الاثنين ‏‏23/11/‏‏2020‏، ‏قراءة ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية، ووجه سؤالا شفاهيا لرئيس مجلس الخدمة الاتحادي.
وجاء في بيان المجلس، تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، انه في مستهل الجلسة أعلن الحلبوسي عن استيفاء النائب فالح الساري لسؤاله الشفاهي الموجه لمحافظ البنك المركزي بعد الاكتفاء بإجاباته. ‏
وفي ذات الشأن، وجه ‏النائب كاظم عطية الشمري سؤالا شفاهيا الى محمود محمد عبد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي استفسر فيه عن الالية التي يتبعها مجلس الخدمة الاتحادي في تعيين المدراء العاميين وتنسيب الموظفين الجدد من وزارات اخرى والشروط والضوابط التي وضعت لضمان تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي.
من جانبه، اوضح الحلبوسي الخدمة أن من شروط التعيين في كافة وظائف الدولة يتطلب وجود وظيفة شاغرة في الملاك، مبينا أن المجلس يتبع القرارات والنظم الصادرة من مجلس الوزراء وملزم بها وليس له الولاية بالية التعيين فيما يخص تعيين المدراء العاميين، مردفا أن المجلس لم يرشح او يعين أي مدير عام وما زالت رؤية المجلس قيد التدقيق كونه غير مفعل منذ تأسيسه والمصادقة عليه، مشيرا الى مفاتحة مجلس الوزراء لاشعاره بالدرجات الخاصة الشاغرة في مجلس الخدمة من دون حصوله على اجابة.
وأعقب النائب الشمري برد أن رئيس مجلس الخدمة وبحسب القانون لا يملك صلاحيات التعيين وانما له صلاحيات في الجانبين المالي والاداري، منوها الى عدم احقية الرئيس بالتفرد في القرارات دون اللجوء لأعضاء المجلس والالتزام بقانونه، اضافة الى تعيين المجلس لأشخاص باختصاصات مختلفة عن مهامهم.
وبين محمود محمد ان قانون الخدمة العام لم يحدد تخصص المدراء العاميين عند ترشيحهم، مضيفا أن رئيس المجلس يكون رئيسا لأعضاء المجلس ويعد ايضا الوجه الاداري لشؤون المجلس ويمارس صلاحية الوزير المختص للشؤون المالية والادارية وحسب ما نص عليه قانون الخدمة الاتحادي.
بدوره طالب الحلبوسي بتزويد مجلس النواب بأسماء المدراء العاميين في مجلس الخدمة الاتحادي واختصاصاتهم.
من جهة اخرى، اعلن الحلبوسي عن تحديد موعد في وقت لاحق لاستضافة رئيس مجلس الوزراء للإجابة على اسئلة مقدمة من النواب.
وأرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون اللاجئين والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين وحقوق الانسان بطلب من اللجنة المعنية.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الامن والدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الانسان والخدمات والاعمار والاتصالات والاعلام.
وانصبت مداخلات النواب بالمطالبة في مراعاة التوزان بين صيانة الحريات وبين حفظ الامن الاجتماعي العام وضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة المحددة لها، والمطالبة بعدم استخدام القانون بشكل خطر يمس بالحريات العامة مع وجود عقوبات مبالغ فيها، والدعوة لتشريع قانون يحافظ على هيبة الدولة مع المحافظة على خصوصيات الحريات العامة، فضلا عن عدم القبول بالعبثية التي تجري حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي والاستعانة بخبراء الجرائم الجنائية ومجلس القضاء الاعلى للاستشارة بمسالة العقوبات المنصوصة بالقانون، والمطالبة بتوضيح اكثر في بنود القانون وان لا تكون صياغته فضفاضة تؤدي الى تكميم الافواه، اضافة الى الاعتراض على بعض الفقرات الواردة بمشروع القانون باعتبارها لا علاقة لها بجرائم المعلوماتية، والمطالبة بالسيطرة على بوابات النفاذ للشبكة للحد من المواضيع السلبية التي تطرح من خارج البلد.
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المعنية بالقانون على اجراء تعديلات واسعة في بنود مشروع القانون تتناسب مع المقترحات المقدمة وما ينسجم مع حرية التعبير عن الراي التي كفلها الدستور.
ودعا رئيس المجلس الى عدم المساس بالحريات التي كفلها الدستور خاصة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والاعلان والتمييز بين من يقدح ويشتم ويسب وبين من يدلي بنقد بناء، وان يكون قانونا لحفظ الحريات.
بعدها تقرر رفع الجلسة.