الحكومة تسعى للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار مقابل النفط 

اقتصاد ـ الرأي ـ
كشف موقع ( بي أن أن بلومبيرغ) ان العراق يسعى للحصول على دفعة مقدمة بقيمة 2 مليار دولار مقابل توريد النفط الخاص في اشارة على يأس بغداد المتزايد للحصول على السيولة النقدية .
وذكر التقرير ان ” البلاد تعاني من أزمة اقتصادية ناجمة عن مزيج من انخفاض أسعار النفط وخفض إنتاج أوبك، و مع انهيار خزائن الدولة وعدم دفع رواتب الموظفين تخاطر البلاد بتكرار الاضطرابات التي أسقطت الحكومة وشهدت مقتل مئات المتظاهرين العام الماضي”.
واضاف أنه ” وفي رسالة سرية لشركات النفط سعت الحكومة العراقية إلى التخفيف من وضعها المالي السيئ من خلال اقتراح عقد توريد مدته خمس سنوات يوفر 4 ملايين برميل شهريًا ، أو حوالي 130 ألف برميل يوميًا. سيدفع المشتري مقدمًا مقابل عام واحد من التوريد مما سيحقق حوالي 2 مليار دولار للحكومة العراقية بالاسعار الحالية”.
وطبقا للرسالة السرية التي بعثت بها شركة سومو الحكومية لتسويق النفط فان وزارة النفط العراقية لديها مصلحة في اقتراح صفقة طويلة الأجل لتوريد النفط الخام مقابل الدفع المسبق لجزء بسيط من إجمالي الكمية المخصصة، حيث طلبت الشركة من المشترين المحتملين الرد بحلول 27 تشرين الثاني الجاري.
واوضح التقرير أنه ” غالبًا ما اعتمد منتجو النفط الذين يعانون من ضائقة مالية على صفقات الدفع المسبق لجمع الأموال ، لكن بغداد لم تفعل ذلك حتى الآن، وقد استخدمت حكومة إقليم كردستان عقودًا مماثلة في الماضي ، كما فعلت تشاد وجمهورية الكونغو”، مبينا أنه ” في صفقة الدفع المسبق ، يصبح مشتري النفط فعليًا مقرضًا للبلد، وبراميل النفط هي ضمان للقرض ، مثلما يستخدم المقترضون منازلهم كضمان للرهن العقاري”.
واردف التقرير أنه ” في الرسالة السرية ، طلبت بغداد من المشتري المحتمل أن يدفع ، عند توقيع العقد ، مبلغ 48 مليون برميل من المقرر شحنها بين تموز 2021 وحزيران عام ، وحسنت العرض بالسماح للمشتري بشحن الخام إلى أي منشأة في أي مكان في العالم خلال فترة العام الواحد”.
من جانبه قال الخبير في صناعة البترول العراقية في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة احمد مهدي إن ” العراقيين بحاجة الى المال على اساس شهري ، حيث تعاني الحكومة العراقية من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والواردات والمعاشات التقاعدية والديون”.
واشار التقرير انه “وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي ، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12٪ هذا العام ، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك بموجب حصة إنتاج”. انتهى