خبير يوضح قانون جرائم المعلوماتية ويؤكد حاجته الى متخصصين بالمسائل التقنية 

سياسة ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي قانون جرائم المعلوماتية بمختلف جوانبه، مؤكدا حاجة القانون الى مؤسسات تقنية ومتخصصين بهذا المجال في الجانب القضائي.
وقال التميمي ان “مشروع القانون يتكون من ٢٢ مادة مع الأسباب الموجبة للقانون حيث ان التعاريف الواردة في هذا القانون مقتضبة وهي تحتاج ان تعرف، .حيث ان مواد القانون قليلة لا تتناسب مع أهميتة ونلاحظ أن القانون المصري للجرائم الالكترونيه جاء ب ٤٥ مادة والقانون الفلسطيني ٥٧ مادة”.
واضاف ان “العقوبات الواردة في القانون تراوحت بين السجن ١٠ سنوات والغرامات التي تصل إلى ١٥ مليون دينار، وكان الأولى ان يركز القانون على الغرامات المرتفعة لان اغلب هذه الجرائم هو الحصول على المال والعقوبة دائما من جنس الفعل افضل وأكثر تأثيرا، كما فعل القانون الألماني”.
وبين ان “مشروع القانون بحاجة الى انشاء مركز وطني الأدلة الرقمية وترك ان يصدر تعليمات به من مجلس الوزراء ولو نص على تفاصيله المشرع في القانون افضل ..كما ..ان انشاء المركز بعد ٦ أشهر..من تشريع القانون ..بعيدة عن الأهداف المرجوة”.
واكد التميمي حاجة القانون الى متخصصين بالمجال التقني اضافة للقضاة، ومؤسسة خاصة بهذا المجال من اجل الوقوف على حيثيات وتفاصيل الجرائم المعلوماتية”. انتهى