لجنة التعديلات الدستوريَّة: ثلاث نقاط خلافية بحاجة الى اتفاق سياسي 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلنت لجنة التعديلات الدستوريَّة، السبت، عن إنهاء جميع أعمالها مع وجود نقاط خلافية، محددة تلك النقاط بثلاث لم يتم حسمها وتحتاج الى اتفاق سياسي.

وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا، إن «أبرز النقاط الخلافية تمثلت بـ (طبيعة النظام، هل يبقى برلمانيا أو يصبح رئاسيا جمهوريا أو مختلطا) ولم تحسم، وثانيا (الصلاحيات الحصرية والمشتركة، وعلوية القوانين، لمن؟) للاتحادية أم للاقاليم، و(المادة 140) ظلت عالقة من دون نقاش أو اتفاق».

وأضاف كنا، «أما المتفق عليه فهي نقاط عديدة، أهمها الكتلة الانتخابية الفائزة التي لها الحق بتشكيل الحكومة وفق المادة 76 المعدلة».

ونوه كنا بأن «الخلافات ذات خلفيات سياسية، والخلل ليس في اللجنة وإنما لدى مرجعيات الكتل السياسية، إذ لا يزال الشك بالآخر قائما، وهناك تخوف من عودة المركزية وتركز السلطات والصلاحيات في المركز والتنصل من النظام الاداري اللامركزي، وهذا خلاف الدستور والمبادئ التي كانت أساساً للتوافق الوطني»، وأضاف «أما المواد المتفق عليها، فأهم جانب فيها هو ترصين اللغة ومعالجة الصياغات حمالة الأوجه والتي بنهايات سائبة تدفع للاجتهاد وتسبب الاختلاف في التفسير، وهي عشرات المواد».

ورأى كنا أن «كتابة الدستور أو تعديله يكون في أجواء ومناخات الاتفاق والانسجام، أما الآن، وفي هكذا ظروف وانقسام داخل مجلس النواب بين كتل عديدة، فنشك في إمكانية التصويت على ما انجزته لجنة التعديلات الدستورية». انتهى