تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالرواتب 

محلي ـ الرأي ـ
أعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء، تفاصيل قراراه الخاص برواتب الموظفين، فيما تضمنت وضع نظام موحد لها وتشكيل لجنة رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ القرار.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منها ن “المجلس أقر توصيات فريق العمل المؤلف بموجب الأمر الديواني 32 لسنة2020، بشأن إكمال بيانات موظفي الدولة الاستمرار بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي في الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط، وكذلك عملية جمع البيانات وحث الوزارات والجهات الحكومية على تزويد الجهاز المشار إليه بالبيانات المطلوبة”.

وأضاف، أن التوصيات تتضمن “العمل على إنشاء نظام موحد للرواتب، يشتمل جميع وحدات الإنفاق، وترفع بواسطته الرواتب ألكترونياً، الى منصة الرواتب الموجودة في وزارة التخطيط، ويصدر كتاب التمويل ألكترونياً من المنصّة الى وحدة الإنفاق، ويرسل الى وزارة المالية لإطلاق الصرف مع وجود(باركود) في كل كتاب، أو أي طريقة أخرى.”

وتضمنت التوصيات “إنشاء منصّة أو تطبيق يعمل على الهواتف الذكيّة، يتم من خلالها جمع بيانات الموظفين بعد إدخالها من قبلهم وتدقيقها من دوائرهم، ويتم اعتماد بيانات البطاقة الوطنية عند توفيرها للموظف كخيار أوّل، والعمل على توفيرها الى جميع الموظفين كأسبقية في إصدار البطاقات، والإيعاز الى وزارة الداخلية لتوفير ذلك، ويترك للجنة الخيار البديل في حالة تأخر إصدار البطاقة لموظف ما”.

وكذلك نصت على “تأليف لجنة من مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات (التخطيط، الصناعة والمعادن، والاتصالات)، بالإضافة الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لتنفيذ ما ثبّت آنفاً، وتكون هذه اللجنة برئاسة الجهاز المركزي للإحصاء، .وتحديد جهة لمتابعة عمل الفريق المذكور آنفاً، في وزارة التخطيط، وإشعار مجلس الوزراء بسير تقدّم عمله، وإلزام الوزارات بإرسال أسماء موظفيها من الذين لم يتم إصدار رقم وظيفي لهم الى وزارة الداخلية”. انتهى