مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لقانون تمويل الانتخابات ويدعو لتشكيل هياة تشرف على أموال الحكومة 

سياسة ـ الرأي ـ
صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة ‏والعشرين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس بحضور 183 نائبا ‏اليوم السبت ‏‏5/12/‏‏2020‏، ‏ على ثلاثة قوانين وينهي قراءة ومناقشة أربعة مشاريع قوانين.
وجاء في بيان المجلس ، تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، انه” في مستهل الجلسة تلا النائب كاطع الركابي بيانا استذكر فيه الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام البعثي البائد مستهدفا ابناء الحركة الاسلامية المجاهدة ( قبضة الهدى) اعدم فيها خمسة مجاهدين في مقدمتهم الشهيد عارف البصري ، منوهين الى الاستمرار بفكر وطريق الحركة ومؤكدين رفضهم لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والاستمرار في مواجهة الاستكبار العالمي مشددين على المضي لتحقيق الاهداف الاسلامية الكبرى .
بعدها قرأ اعضاء المجلس سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق وارواح السيدات والسادة النواب ، غيداء كمبش وحسين الزهيري وعلي العبودي والذين وافتهم المنية بعد اصابتهم بفايروس كورونا .
وصوت المجلس بالرفض لمشروع قانون اللاجئين، واعادته الى الحكومة بطلب من اللجنة المعنية .
كما صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتعين حدود مسؤولية مالكي السفن ازاء متطلبات المتعلقة بعمليات انتشال السفن او الوفيات او الاصابات الجسدية او فقد الممتلكات او تلفها ووضعها في اطارها القانوني الدولي .
وانهى المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والزراعة والمياه والاهوار لاتخاذ التدابير الكفيلة بمنع جميع انواع الاعمال غير المشروعة وقمعها الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وتهيئة اجواء ملاحية امنة .
وفي السياق نفسه انجز المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة لإرساء مبدأ المسؤولية التامة عن مالكي السفن وايجاد نظام تأمين الزامي يخول مالك السفينة للحد من مسؤوليته بمقدار مرتبط بحمولة السفينة .
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب والمقدم من اللجنة المالية لقرب اجراء انتخابات مجلس النواب ولخلوا قانون تمويل العجز المالي من رصد اي تخصيصات مالية للانتخابات المذكورة ولغرض انجاح الانتخابات وتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد لإجراء الانتخابات.
واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار.
واكمل المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في اعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في اعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتمكين الدول الاطراف من اتخاذ الاجراءات الضرورية في اعالي البحار لمنع او تخفيف او معالجة الاخطار الجسيمة المحدقة بسواحلها او المصالح ذات الصلة والناشئة عن التلوث بالزيت او بمواد غير الزيت او التهديد بهما نتيجة وقوع حوادث بحرية او اعمال متعلقة بها.
وعلى صعيد متصل اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتعزيز التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة في مجال النقل الجوي واقامة وتشغيل خدمات جوية بين اقليمي البلدين وما ورائهما .
وفي شأن اخر ناقش المجلس مواضيع مهمة منها اسباب عدم ادراج عدد من الجامعات والكليات في استمارة ( مبادرة توظيف) والموجودة على الموقع الرسمي لمجلس الخدمة الاتحادي والاليات التي اعتمدت لاختيار الجامعة عند التقديم ، بالإضافة الى الدعوة لتشكيل هياة للتوزيع العادل للأموال الاتحادية مشرفة على ادارة اموال الحكومة الاتحادية ، ليتسنى لها توزيع الايرادات الاتحادية وبشكل عادل ومنتظم على المحافظات والاقاليم ولضمان العدالة والمساواة بينها ، والحد من الفقر المستشري في بعض المحافظات ، فضلا عن الاسراع بصرف مستحقات الفلاحين ، مؤكدين على ضرورة تفعيل توصيات قرار (77) والمتعلق بخور عبدالله ، مشددين على اهمية ان تقوم وزارة الموارد المائية بضرورة استغلال والاستفادة من الوفرة المائية الحالية، منوهين الى اهمية تشريع قانون مناهضة العنف الاسري ، بالاضافة الى التطرق لمراحل العمل في ميناء الفاو الكبير فضلا عن الاستثمارات الحكومية خارج العراق .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 7/12/2020. انتهى