نص تقرير لجنة التحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء من 2005 

محلي ـ الرأي ـ
كشفت لجنة التحقيق بعقود الكهرباء، اليوم الاثنين، عن تقريرها الاولي في جلسة مجلس النواب.
واشار النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال الجلسة الى “مباشرة لجنة الامر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء بقراءة التقرير المتضمن اهم الاجراءات والملاحظات التي سجلت والتوصيات المتحصلة نتيجة التحقيق والتدقيق”.
واضاف الكعبي أن “اغلب الاجتماعات والاستضافات التي اُجريت كانت بعيدة عن وسائل الإعلام لحين قراءة التقرير من اجل عدم ارباك العمل او الاستغلال السياسي”.

وتابع أن “حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019 ست وتسعون ترليونا وستمائة وواحد وعشرون مليارا وتسعمائة وواحد مليون واربعمائة وتسع وتسعون الف دينار عراقي {96,621,901,499,000}”.

ولفت الى انه “بعد اضافة فقرات شراء الوقود المحلي والمستورد، استيراد الطاقة، شراء طاقة المستثمر من فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الجارية الى فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الاستثمارية، ستكون النسبة المئوية للانفاق على الطاقة الكهربائية ما يقارب ٨٠٪؜ من مجموع الانفاق ابتداء من عام ٢٠٠٥ ولغاية نهاية عام ٢٠١٩”.
واردف الكعبي: “عدم مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها من خلال طرح المبلغ المصروف من اصل مجموع مبلغ القروض بفارق مقداره ١,١١٨,٠١١,٥٠٠ مليار دولار وتمت احالة الملف الى هيأة النزاهة”.
واستدرك “استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية الى عدد من الشركات الاجنبية والمحلية، حيث بلغ مجموع تلك الضمانات السيادية ٤,٨٦٦,٧٩٣,٠٠٠ مليار دولار وفوائد الدفع بالاجل”.
واكد الكعبي على “وجود اختلاف بين التخصيصات السنوية لوزارة الكهرباء والمصروفات الفعلية المثبتة في سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف المثبتة في وزارة التخطيط وبفارق مقداره ٨,٦٣٠,٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠ ترليون دينار وتمت احالة الملف الى هيأة النزاهة”.
واشار الى ان “وزارة الكهرباء لجأت في تنفيذ بعض مشاريعها الى القروض الخارجية البنگ الدولي، جايكا، الياباني، السويدي، الالماني، SACE، سيمنز، UKEF والتي تراوحت فترة سدادها من ( ٢٠١٧- ٢٠٤٨ ) حيث ان ذلك يشكل عبئا كبيرا على الخزينة العامة في السنوات القادمة ، فضلا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض “.

وبين الكعبي أن “الوزارة تعاقدت على إنشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها، فضلاً عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، حيث قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل مما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية . تمت احالة الملف الى هيأة النزاهة”.
تابع: “التعاقد على شراء (7000) ميكا واط مع شركة جنرال اليكترك الأمريكية بواقع (56) وحدة بطاقة تصميمية (125) ميكا واط لكل وحدة بمبلغ (5,748,816,000) مليار دولار؛ حيث تم التعاقد تدريجياً مع شركات متعددة لنصب تلك الوحدات، مما أدى إلى تأخر دخولها إلى الخدمة – كان من المفترض التعاقد بصيغة التجهيز والنصب والتشغيل – . تمت احالة الملف الى ديوان الرقابة المالية”.

وفي السياق ذاته قال الكعبي أن “الوزارة قامت بدفع مبالغ الطاقة المتعاقد عليها والتي لم يتم استهلاكها بالكامل نتيجة اعتمادها أسلوب (Take or Pay) في صياغة عقدي محطتي (بسمايا وشمارا) الاستثماريتين وتحديد معدل الطاقة المتعاقد على شرائها بنسبة (90%) من الطاقة الاجمالية للوحدات البسيطة والمركبة؛ وهذا يعني أن تتحمل الوزارة مبالغ الطاقة المتاحة غير المستلمة فعلياً. تمت احالة العقد الى هيأة النزاهة”، مضيفا أن “الوزارة لم تقم بتحديد معدل استهلاك الوقود للوحدات الانتاجية وكمية الوقود المطلوبة لإنتاج (ميكا واط/ساعة) ضمن بنود عقدي شركتي ( كار، قيوان كلوبل انيرجي)، إذ تم الاعتماد على قراءة العدادات المنصوبة في الوحدات الانتاجية فقط، حيث ان هذه الالية تؤدي الى امكانية حدوث تلاعب في كميات الوقود المستهلك، وكذلك تحديد وقود الكازولين ضمن بنود العقد الذي يعتبر من اغلى انواع الوقود المستخدم في تشغيل الوحدات الانتاجية، حيث وصلت مبالغ الوقود لشركة قيوان كلوبل انيرجي الى (6) اضعاف سعر شراء الطاقة في عام 2018 وبكلفة (193-164)$ للميكا واط/ساعة، تمت احالة العقد الى هيأة النزاهة”.
واشار الكعبي الى أن “هناك تفاوت في أسعار شراء (الميكا واط/ساعة) في عقدي (شركة كولف بور ميديل ايست) و(شركة بيركولا انيرجي) في عامي 2018 و2019 حيث بلغت كلفة شراء (الميكا واط/ساعة) للشركة الاولى (30$) أما الشركة الثانية فبلغت (32$) ، وهذا الأمر أدى الى تحميل وزارة الكهرباء مبالغ مالية إضافية”.
وأكد أن “إجراءات الوزارة لم تكن حازمة ولم تتسم بالسرعة في معالجة تلكؤ تنفيذ المشاريع الواردة في جدول رقم (5) وهذا مما ساعد على اللجوء الى التعاقد مع شركات استثمارية لتجهيز الطاقة الكهربائية وبالتالي زيادة العبء المالي على الخزينة العامة للدولة، وعدم استفادة المواطن من سعاتها”، مشيرا الى أن “اللجنة لاحظت عند إجراء الزيارة الميدانية لمواقع المشاريع المتوقفة وجود تقادم في المعدات وأضرار في الأجزاء المنفذة نتيجة التأخر في التنفيذ والأضرار الناجمة عن العمليات الارهابية التي شهدتها المحافظات الواقعة بها تلك المشاريع”.

واوضح الكعبي أن “بعض عقود الجباية والخدمة نُفذت قبل استحصال موافقة الهيأة الوطنية للإستثمار، فضلا عن عدم تسديد بعض الشركات رواتب الموظفين المُعارين والمساهمات التقاعدية، والتي تم تسديدها من قبل شركة توزيع الكهرباء خلافا لبنود العقد وتمت الاحالة الى هيأة النزاهة”.
ولفت الى “قيام الشركات الاستثمارية باستعمال آليات الوزارة دون تنظيم ملحق عقد يبين مبالغ ايجار تلك الاليات على الرغم من إمكانية تضررها وتمت الاحالة الى هيأة النزاهة
عدم تنظيم ملاحق للعقود تتضمن مبالغ ايجار الابنية التي تم تسليمها للشركات الاستثمارية وتمت الاحالة الى هيأة النزاهة”.

ونوه الكعبي الى “عدم قيام الشركات الاستثمارية (المتعاقد معها) بأعمال تأهيل الشبكة الكهربائية على الرغم من إستقطاعها لرسوم التأهيل من قيمة الجباية الشهرية خلافا لبنود العقود الاستثمارية تمت احالتها الى هيأة النزاهة”، منوها “لم تلتزم الشركات الإستثمارية بتقديم وثيقة تأمين ضد سرقة وتضرر الشبكة الكهربائية خلافا لبنود العقود الإستثمارية تمت احالتها الى هيأة النزاهة”.
وبين انه “لم تزودنا الامانة العامة لمجلس الوزراء بجداول دقيقة تتضمن تفاصيل مهمة عن العقود التي استثنتها اللجنة الطارئة؛ منها وجود نقص في بيانات مبالغ بعض التعاقدات وأسماء الشركات المتعاقدة، ولم تبين هل توجد عقود أخرى تم استثنائها أم لا”.
واشار الى أن “إن العقود المستثناة لم تؤدِ الغرض والهدف المنشود في إنتاج الطاقة الكهربائية بالكميات المطلوبة”.انتهى