عبد المهدي رداً على سلفه: هذه حقيقة منح الإذن لاغتيال سليماني والمهندس 

سياسة ـ الرأي ـ
نفى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي يوم الجمعة صحة مزاعم سلفه حيدر العبادي بشأن ملابسات اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليمانية ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وكان العبادي قد قال في تصريح لتلفزيون العراقية، الخميس، إن “الطائرة التي استهدفت القادة (في إشارة لسليماني والمهندس) قرب مطار بغداد حصلت على موافقة عراقية”.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي إنه “ينفي نفياً قاطعاً ما تتداوله بعض وسائل الاعلام من ان جهات عراقية رسمية قد اعطت موافقات على طيران امريكي استهدف الشهيدين المهندس وسليماني ورفاقهما”.

وأضاف البيان، “على العكس كان هناك تقيد صارم بقواعد الحركة سواء الارضية او الجوية، مع حصول خروقات بين وقت واخر كنا دائماً نسجلها ونعلم الطرف المعني بها ونسعى للتعامل معها، وايقافها”.

وأشار البيان إلى أنه “حصل منذ صيف 2019 تصعيد خطير بسبب ما حصل من قصف وقصف متبادل لمقرات حشدية عسكرية تابعة للحشد الشعبي او لمواقع تواجد قوات التحالف والسفارة اضطرت معه القيادة العراقية التشديد على منع كل اشكال الطيران المسير وغير المسير الا بموافقة الجهات الرسمية العراقية”.

وكان سليماني والمهندس قد اغتيلا في ضربة جوية شنتها طائرة مسيّرة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني الماضي.

وأوضح أن عبد المهدي استلم رسالة من قائد التحالف الدولي قبل يوم من اغتيال المهندس وسليماني، طلب فيها الفريق روبرت بات وايت بإزالة القيود المفروضة على التحالف والسماح بالدخول الى المناطق المحظورة للمجال الجوي العراقي.

وقال مكتب عبد المهدي إن حكومة الأخير لم تمنح الأذن، بل طلبت من وايت تفسيرا بشأن الأنباء المتداولة عن استقدام أمريكا مزيداً من القوات إلى البلاد لحماية سفارتها ببغداد، دون موافقة مسبقة من الحكومة العراقية.

وأضاف أن رسالة الفريق وايت في 2/1/2020 جاءت قبل ساعات قليلة من عملية الاغتيال، فمتى وكيف ومن قبل من صدرت الموافقات؟ ليقول قائل، ان “الطائرة التي استهدفت القادة قرب المطار حصلت على موافقة عراقية”.

ورغم ذلك، قال مكتب عبد المهدي، إن الطائرات الأمريكية كانت تجوب سماء بغداد دون إذن مسبق من السلطات العراقية.

أردف بيان مكتب عبد المهدي بالقول، “على كل من يمتلك معلومات حقيقية عن الحادثة عليه ان يتقدم بها الى القضاء الناشط في هذا الموضوع، ومن الخطأ اتهام اطراف لا علاقة امرية لها بالموضوع”.

وأوضح أن حركة الطائرات والموافقات عليها فيها سياقات محددة، اعلى سلطة فيها هو القائد العام ثم سلسلة القيادات العسكرية والمدنية كل حسب مسؤولياته ومستوى الطلبات واهميتها. وحسب الاوامر اليومية والسجلات الرسمية لا يوجد ما يتطابق مع ما اشيع ويشاع من ان “الطائرة التي استهدفت القادة قرب المطار حصلت على موافقة عراقية”.انتهى