البعيجي : قانون الاقتراض خط احمر واي جهة تخرقة تتحمل المسؤولية 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد النائب منصور البعيجي، الاثنين، أن قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب من اجل سد العجز المالي للبلد يتضمن عدة فقرات من بينها عدم دفع اي مبلغ مالي الى حكومة اقليم كردستان الا بعد ان تلتزم بتسليم النفط الى شركة سومو.
وقال البعيجي إن “اتفاق تقوم به اي جهة مع حكومة اقليم كردستان قبل ان يسلم النفط والمنافذ الحدودية وكافة الايرادات الاخرى الى الحكومة الاتحادية يعتبر خرق لقانون تمويل العجز المالي وتتحمل الجهة التي خرقتة كافة التبعات القانونية والدستورية امام الشعب”.
وأضاف، ان “اي محاولة لخرق قانون الاقتراض ودفع اموال لحكومة اقليم كردستان كما كان يحصل سابقا يعتبر ضرب للقانون والدستور ونهب لثروات محافظات العراق خصوصا المنتجة للنفط والتي تسلم كافة ايراداتها لخزينة الدولة وهذا الامر لايمكن القبول او السماح به نهائيا وسيكون لنا موقف داخل قبة البرلمان ولن يمر مرور الكرام نهائيا”.
وأوضح البعيجي، أن “اي جهة تعقد اتفاق مع حكومة الاقليم يجب ان يمر هذا الاتفاق من خلال البرلمان الاتحادي واللجنة المالية تحديدا من اجل ضمان العدالة وتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل والا اي اتفاق يحدث بالغرف المظلمة يعتبر خرق صريح لقانون الاقتراض والجهة الذي تتبناه تتحمل كافة التبعات القانونية والدستورية امام الشعب ولن يكون لها اي عذر كونها خرقت القانون والدستور”. انتهى