نواب سُنة يجددون رفضهم لاتفاق تقاسم الأوقاف 

سياسة ـ الرأي ـ
جدد نواب سُنة في البرلمان العراقي يوم الاربعاء رفضهم للاتفاق المبرم بين الوقفين السني والشيعي حيال تقاسم ومناقلة الاملاك والعقارات.

وقال النائب عن صلاح الدين جاسم حسين الحبارة إن “نواب المكون السني قدموا اعتراضا رسميا للجنة الاوقاف الدينية النيابية على أي عملية نقل او تلاعب باوقاف المكون السني والموقوفة بشروط الواقفين او من وهبوها”.

وأشار إلى “رفض سني تام لاي تلاعب او تنازل عن الاملاك التابعة للوقف السني لاي جهة كانت، ورفض الوثيقة التي وقعت من قبل رئيس الوقف الحالي مع الحكومة وتحت اي صيغة كانت”.

ومطلع نوفمبر/ تشرين ثان الماضي ، أعلن الديوان عن توقع اتفاقية بين الوقفين السُني والشيعي تقضي بحسم ملف الأوقاف الدينية الذي يعتبر جدلياً منذ عام 2003.

واتفاقية تقاسم الأوقاف الدينية في العراق تهدف وفقا لتصريحات المسؤولين في ديواني الوقفين السُني والشيعي، إلى توزيع جميع الممتلكات التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية السابقة والتي تعتبر خلافية منذ أكثر من 17 عاما.

وقبل عام 2003 كانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تتولى مهمة إدارة جميع المؤسسات الدينية في البلاد، بضمها المزارات الشيعية والمساجد والمدارس السُنية، والديانات الأخرى.

وعلى خلفية الاعتراضات الرسمية والشعبية “السنية” الغاضبة والرافضة للاتفاق أعلن ديوان الوقف السنُي العراقي بعد فترة وجيزة من الاتفاق التريث في تنفيذ قرار تقاسم الأوقاف الدينية في البلاد، بهدف التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف.