البرلمان ينهي قراءة خمسة قوانين ويناقش اسباب ارتفاع سعر العملة 

سياسة ـ الرأي ـ
أنهى مجلس النواب في جلسته ‏الثانية ‏والثلاثين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول ‏لرئيس المجلس وبحضور‎‏ 178 ‏نائبا ‏مساء يوم ‏السبت ‏‏19/12/‏‏2020‏، قراءة ومناقشة خمسة قوانين. ‏
وفي مستهل الجلسة، أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون مناهضة التعذيب والمقدم من لجنة حقوق ‏الانسان.‏
وأكدت مداخلات السيدات والسادة النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها السيد بشير الحداد على ضرورة تشريع القانون لترسيخ حقوق الانسان في العراق ومعالجة الاخطاء التي وقعت جراء التعامل الخاطئ مع الاشخاص خاصة في الدوائر التحقيقية، اضافة الى الاعمال الاجرامية التي تنتهجها التنظيمات الارهابية.
وفي ردها على المداخلات، أعربت اللجنة المعنية عن استعدادها التام لأخذ الآراء المقدمة بنظر الاعتبار من أجل انضاج القانون بشكل رصين وتشريعه بأقرب وقت ممكن، مشيرة الى أن العراق ملزم بتشريع هذا القانون لارتباطه مع اتفاقات دولية واممية.
وأكمل مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح التعديل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعين ‏رقم 14 لسنة 2018 والمقدم من لجنة حقوق الانسان.
ودعت مداخلات السيدات والسادة النواب الى اهمية مراعاة التعامل مع السجناء وتطبيق مبادئ حقوق الانسان، اضافة الى مراجعة بنود القانون بما يضمن الامن والسلم الداخلي خاصة في التعامل مع السجناء الارهابيين.
وفي ذات الشأن، وجه السيد بشير الحداد بتشكيل وفد نيابي يضم عضو من رئاسة المجلس ولجنة حقوق الانسان للقيام بزيارة ميدانية في الاسبوع المقبل الى السجون للوقوف على واقع النزلاء والموقوفين.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين والمقدم من ‏لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني.‏
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين ‏والمدققين رقم 185 لسنة 1969 والمقدم من اللجنة المالية.‏
كما أكمل المجلس قراءة مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط ‏الوطنية رقم 4 لسنة 2018 والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات ‏الطبيعية.‏
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب، على المطالبة بالتأني في تشريع تعديل القانون لأهميته والاستمرار بمناقشته لكي لا يتعارض مع الدستور واستضافة الخبراء بمجال النفط لاستشارتهم والاستفادة من اراءهم، والدعوة الى تحقيق الانصاف والعدالة الاجتماعية بين العراقيين في توزيع الثروات الوطنية.
من جانبها دعت اللجنة المعنية السيدات والسادة النواب الى تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن تعديل قانون شركة النفط العراقية الوطنية لدراستها من أجل انضاج القانون.
وأختتم المجلس جلسته بفقرة المناقشات العامة، بالمطالبة بعقد مؤتمر اقتصادي موسع يحضره خبراء ومختصين في الشأن الاقتصادي يسهم في ايجاد الحلول والبدائل لسياسة مالية رصينة وتخفف العبء على المواطنين، اضافة الى مطالبة الحكومة بإعادة النظر في العقود المبرمة من قبل القوة الجوية العراقية قبل عام 2003 والمتعلقة بالطائرات العراقية المدنية والعسكرية والمعدات الموجودة خارج البلاد، والدعوة الى استضافة السادة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي في جلسة خاصة للوقوف على اسباب صعود سعر صرف العملة الرسمي وتداعياته على معيشة المواطن العراقي، اضافة الى المطالبة بعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين.
بعدها تقرر رفع الجلسة. انتهى