القانونية النيابية: خيار رفض الموازنة وارجاعها للحكومة حاضر داخل البرلمان 

سياسة ـ الرأي ـ
اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، ان خيار رفض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ حاضر داخل مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم، ان “مجلس النواب امام خيارين اولهما رفض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ وارجعه للحكومة والاخر اجراء التعديل عليه”، لافتا الى انه “يجب تعديل الموازنة وإقرارها خلال شهر واحد”.

واضاف ان “مجلس النواب له الحق برفض الموازنة وإرجاعها الى الحكومة او تعديلها وتحمل مسؤوليتها”، مبينا ان “رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي مؤمنة ولاعلاقة لها بالموازنة”.

واستبعدت اللجنة الاقتصادية النيابية، امس السبت، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 داخل مجلس النواب.انتهى