مجلس النواب يوضح مجريات جلسته وخطواته بشأن رواتب الموظفين والمفصولين في هذه الوزارات 

سياسة ـ الرأي ـ
اوضح البرلمان، الاثنين، مجريات جلسته التي تضمنت عدة فقرات اهمها مايتعلق بالموازنة وخطواته بشأن رواتب الموظفين والمفصولين في وزارتي الداخلية والدفاع

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس، في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه أن البرلمان باشر في جلسته الرابعة والثلاثين ‏التي ‏عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، و‏بحضور 172 نائبا بمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 وانهى القراءة الاولى لقانونين.

وأضاف البيان، أنه في مستهل الجلسة التي افتتحها بشير الحداد نائب الرئيس، ارجا المجلس استكمال التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 والمقدم من لجان الصحة والبيئة والقانونية وحقوق الانسان”.

وتابع، أنه في شأن اخر رد مجلس النواب الى الحكومة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بعد ان رفض المجلس المضي بتشريعه.

وبحسب البيان، أنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة والمقدم من لجنة الامن والدفاع بهدف اتاحة الفرصة للمتطوعين من الجنود بوزارة الدفاع والمنتسبين ضمن ملاك وزارة الداخلية العاملين في فترات طويلة الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم وواجباتهم للاستمرار بأداء تلك المهام ولما اظهروه من شجاعة وقدموه من تضحيات للدفاع عن ارض الوطن في الحرب ضد عصابات داعش الارهابية.

وأشار إلى أن المجلس اتم القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار لتعزيز التعاون في انشاء وتشغيل وتيسير خدمات النقل الجوي وتطويرها بما يقوي اواصر الصداقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

وأكمل أن المجلس أنجز قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 والمقدم من اللجنة المالية.

ولفت البيان إلى أن مداخلات النواب انصبت بشأن مشروع القانون على المطالبة باعطاء فرصة اكبر للمناقشات لأهمية الموازنة على واقع المواطن، مشددة على اهمية احترام الحكومة للقوانين المشرعة من قبل مجلس النواب وتنفيذها، والمطالبة بتسليم كامل ايرادات اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية وتوزيعها بحسب النسبة السكانية لكل محافظة والزام شركات النقال بتسديد ما بذمتها خلال مدة ثلاثين يوما، وايلاء الاهمية لمحافظة البصرة خاصة انشاء مستشفيات في المناطق الشمالية للمحافظة وانصافها بمعالجة سكانها من التلوث البيئي والامراض السرطانية.

وبحسب البيان، ركزت المداخلات على الدعوة لإيجاد الحلول الجذرية لمشكلة رواتب الموظفين في اقليم كردستان، فضلا عن عدم المساس برواتب كافة موظفي الدولة، وتخصيص الاموال اللازمة لمشاريع البنى التحتية بمحافظة نينوى واعادة المنتسبين المفصولين في وزارتي الداخلية والدفاع اسوة بأقرانهم في محافظات اخرى، وزيادة التخصيصات لتنمية الاقاليم وتنفيذ القرار (347) بتسديد مستحقات المقاولين.

وفي ذات الشأن، دعا رئيس المجلس الى ايلاء الحكومة الاهتمام بمحافظة نينوى خاصة بعد مرور سنوات على تحريرها من الارهاب ولازالت الانقاض ومخلفات الحرب على حالها، معتبرا التقصير الحكومي بالأمر المعيب، حاثا على ضرورة توفير التخصيصات المالية لمشاريع محافظة البصرة بما يخص اتمام مشروعي ميناء الفاو الكبير وقناة البدعة المائية.

وطالب النواب، بحسب البيان، خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، بإدراج تنفيذ القرار (315) في الموازنة المالية لعام 2021 الخاص بالمحاضرين المجانيين وترشيد النفقات غير الضرورية في بعض مؤسسات الدولة والمطالبة بالتخصيص المالي لتنفيذ القرار الاممي (1325) الذي التزم به العراق بشأن حقوق المرأة، اضافة الى التطرق لاعادة النظر بجولات التراخيص لعقود النفط والاتصالات.

وفي سياق اخر وجه الكعبي لجنة الخدمات والاعمار النيابية بأستضافة السادة مدير عام شركة الملاحة الجوية ومستشاري رئاسة الوزراء يوم الاربعاء المقبل، ليتقرر بعدها استئناف الجلسة يوم غد الثلاثاء 12/1/2021. انتهى