في ظل العدوان الهمجيّ على اليمن.. هل يمنع الكونغرس الأمريكيّ بيع الأسلحة للسعودية 

بسبب الدور السعوديّ القذر في الحرب على اليمن وتسبب الرياض بجرائم يندى لها الجبين بحق هذا البلد وشعبه، قدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكيّ قبل بضعة أيام، قرارات تعارض بيع إدارة الرئيس الأمريكيّ المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لقنابل دقيقة التوجيه بملايين الدولارات للسعودية، وقد طُرحت هذه الإجراءات التي تعبر عن معارضة الكونغرس للصفقة من قبل عضو لجنة الشؤون الخارجيّة، النائب غريغوري ميكس، حيث أوضح أنّه لا يوجد أيّ مبرر لقرار إدارة ترامب بالتعجل في بيع آلاف القنابل للسعودية، وخاصة بعد البيع الطارئ الزائف لحوالي 60 ألف ذخيرة، في إشارة إلى الأسلحة الأمريكيّة التي قدمتها الإدارة الأمريكيّة للسعودية عام 2019 بموجب ما يسمى “قانون الطوارئ”.

كارثة إنسانيّة

مع اقتراب دخول العدوان السعودي على الشعب اليمني عامه السادس بكل ما يحمله من جرائم ومجازر بشعة لم تستثن الأطفال والنساء والشيوخ وكوارث يندى لها جبين الإنسانية وتجاوزات خطيرة للقوانين الدوليّة ما تسبب بأكبر كارثة إنسانيّة وفق المنظمات الدوليّة، أكّد النائب الديمقراطيّ غريغوري ميكس أنّ الأمم المتحدة قد وصفت اليمن بأنه يشهد أكبر أزمة إنسانيّة في العالم، مشيراً إلى أن هذه الأزمة قد تفاقمت بسبب الأسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة للسعودية بشكل متهور.

ويأتي هذا القرار المعارض لبيع أسلحة أمريكيّة للسعودية بمشاركة النواب جيرالد كونولي، تيد ليو، تيد دوتش، باربرا لي، روخانا وجيمس ماجفرن، في الوقت الذي تقترب فيه الذكرى السنوية الخامسة للعدوان على اليمن مع استمرار محاولات القوى المشاركة في العدوان لإخضاع الشعب اليمني لما تريده من إملاءات عبر الاستهداف المباشر لكل مكونات اليمن وارتكاب جرائم إنسانيّة تعامت عنها دول غربيّة أولها أمريكا ومنظمات دوليّة كبرى مقابل محسوبيات وصفقات ملطخة بدماء اليمنيين.

ورغم تزايد حصيلة أرواح اليمنيين التي يحصدها ما يسمى التحالف العربيّ بقيادة الرياض، ومع تفاقم الكارثة الإنسانية الناتجة عنه لتصبح الأسوأ في القرن الحادي والعشرين، وافقت إدارة ترامب مؤخراً على بيع قنابل دقيقة التوجيه من صنع “بوينغ” بقيمة 290 مليون دولار للسعودية، وجاءت الموافقة بعد ضوء أخضر آخر لشركة رايثون لبيع 7500 من قنابلها الذكية بقيمة 478 مليون دولار، فيما كانت مبيعات الأسلحة نقطة الخلاف الرئيسة بين البيت الأبيض والمشرعين من الحزبين الجمهوريّ والديمقراطيّ بسبب الحرب على اليمن إضافة إلى جريمة تقطيع الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول التركيّة، وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

يشار إلى أنّ الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، تلقى أواخر العام 2020 عريضةً موقعة من نحو 80 منظمة أمريكيّة، تناشده إنهاء الحرب على اليمن في أقرب وقت ممكن، وقد ضمّت العريضة هيئات مناهضة للحرب، ولجان حقوقيّة، ومجموعات دينيّة، مذكِّرةً بتعهدات الرئيس السابقة لوضع حدٍ لتلك الحرب الشعواء، وطلب الموقعون من بايدن، وقف التعاون الاستخباراتيّ واللوجستيّ مع الرياض، ووقف بيع الأسلحة لها، وممارسة ضغوط على الحكومة السعوديّة لوقف قصفها الجويّ وانهاء حصارها لليمن إضافة إلى استئناف المساعدات الإنسانيّة الأمريكيّة لليمنيين.

فرصة أمريكيّة

خلال السنوات الماضية لم تنجح إدارة ترامب باتخاذ خطوات سريعة لإحراز تقدم في صفقة بيع قنابل موجهة كانت قد علقتها إدارة أوباما بسبب مخاوف من تسببها في مقتل مدنيين في اليمن، والتي تشمل ذخائر قيمتها أكثر من مليار دولار وفق تقارير إعلاميّة، إلى جانب المعدات العسكريّة، فيما يتم الحديث عن وجود قنابل عنقوديّة (محرمة دوليّاً) ضمنها.

وتتحدث بعض التحليلات السياسيّة، أنّ إدارة ترامب من خلال هذه الصفقة أعطت ولي العهد السعوديّ وزير الدفاع، محمد بن سلمان، فرصة لإلقاء ثقل بلاده العسكريّ الكامل لمحاولة حسم الحرب في اليمن لمصلحته بالقوة، ما زاد التوقعات أكثر حول التصعيد المرتقب للهجمات السعودية بعد حصولها على الأسلحة الجديدة عن طريق القصف الوحشيّ لطائرات “عاصفة الحزم” لأهداف مدنيّة وعسكريّة في اليمن النازف.

وقد ادعى محمد بن سلمان، في إحدى مقابلاته التلفزيونيّة سابقاً، أنّه قادر على حسم الحرب في اليمن في أيام معدودة، ولكنه لا يفعل ذلك خوفاً من سقوط الآلاف من الجنود السعوديين، وفتح بيوت عزاء في مختلف أنحاء المملكة، وكذلك سقوط مدنيين يمنيين، ولذلك يفضل التأني واللجوء إلى أسلوب “التقسيط المريح” في القتل وعلى مدى عدة أشهر، والحقيقة أنّ ولي العهد لا يريد تشويه صورته القبيحة أكثر على المستوى الدوليّ، وخاصة أنّ المنظمات الدوليّة لم تترك كلمة تنديد أو شجب أو دعوة إلا وقالتها، لإيقاف الجرائم السعودية عل المستوى الداخليّ والخارجيّ.

وما ينبغي ذكره أنّ دونالد ترامب زار الرياض كـ “بائع أسلحة” وجالب للضرائب الدفاعيّة، وقد ابتز القيادات السعوديّة بأرقام فلكيّة من المليارات، فيما كانت الخزائن السعودية مفتوحة على مصراعيها أمامه، رغم سلسلة الإجرام المتواصلة التي يرتكبها حكام المملكة وسجلها الحقوقيّ الفاضح، وخاصة العدوان على اليمن الذي أظهر ارتكاب أبشع الجرائم بحق اليمنيّين من قبل حكام آل سعود، ناهيك عن أسلوب الحصار الخانق على الشعب اليمنيّ الأعزل الذي يعاني أسوأ ظروف صحيّة واقتصاديّة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
المصدر / الوقت