في ظل تطبيع عربي غادر..الكيان الصهيوني يبتلع الأراضي الفلسطينية بذريعة بناء المستوطنات 

مستعمرات استيطانية لليهود فقط، وهي عبارة عن مجتمعات مدنية أسسها الصهاينة قبل عام 1948 بعقود، ثم أكملت إسرائيل بناءها على أراضي دولة فلسطين التاريخية، حيث تتراوح أحجام هذه المستوطنات من بؤر تتسع لشخص واحد فقط إلى مدن بأكملها.

وتعتبر تل أبيب من أوائل المستوطنات التي بناها الصهاينة في أوائل القرن العشرين. ومع زيادة أعداد المهاجرين اليهود الذين قدموا من أوروبا، استولى الصهاينة على المزيد من الأراضي الفلسطينية واستوطنوا فيها.

وبعد شن العديد من الهجمات العسكرية بين عامي 1948 و1950، أنشأت القوات الصهيونية، التي تحولت لاحقاً إلى الجيش الإسرائيلي، العديد من المستوطنات اليهودية على أنقاض البلدات والقرى الفلسطينية التي تشكل 78% من أرض دولة فلسطين التاريخية التي تم الاستيلاء عليها.

ثم شنت إسرائيل حرباً أخرى عام 1967 واستولت على الـ22% المتبقية من أراضي دولة فلسطين التاريخية؛ الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وبدأت وقتها ببناء مستعمرات استيطانية لليهود أيضاً فقط على هذه الأراضي.

نددت الأمم المتحدة ببناء المستوطنات داخل الضفة الغربية بما فيها شرق القدس وقطاع غزة في العديد من قراراتها وتصويتاتها، حيث اعتبرت بناء هذه المستوطنات مخالفاً للقانون الدولي، لكن لا حياة لمن تنادي حيث ازدادت أعداد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية حتى وصلت عام 2014 إلى حوالي 600.000 مستوطن.

أنشأت إسرائيل ما تسمى “طرقاً التفافية” لربط مستوطنات القدس الشرقية والضفة الغربية ببعضها وبالأراضي الإسرائيلية، وتفصل هذه الطرق الأراضي الفلسطينية عن بعضها ويُسمح لليهود فقط باستخدامها. حيث تسمح إسرائيل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية حمل السلاح ولا تعاقبهم عندما يعتدون على المواطنين والمزارعين الفلسطينيين، لأن المستوطنين يرون أن الضفة الغربية يجب أن تكون أرضاً إسرائيلية ولا يحق للعرب الفلسطينيين الوجود فيها.

وتواصل إسرائيل بناء وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات جديدة وتتعمد إسرائيل بناء هذه المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الخصبة والمليئة بالمصادر الطبيعية، وتسلب الفلسطينيين حقهم في إنشاء دولة حتى على هذه القطعة الصغيرة المتبقية من أرض دولة فلسطين التاريخية.

وفي اخر هذه المحاولات أقر رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأصدر نتنياهو تعليماته لتعزيز بناء أكثر من 100 وحدة استيطانية في مستوطنة تل منشيه، فضلاً عن بناء أكثر من 200 وحدة في مستوطنة نوفي نحميا.

وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر “يسرنا أن نعلن اليوم أنه سيتم بناء 800 شقة جديدة في يهودا والسامرة”، مستخدما الكلمة التوراتية للضفة الغربية. وأضاف “نحن هنا لنبقى، نواصل بناء أرض إسرائيل”.

وقالت مصادر إعلامية في هيئة البث الإسرائيلية إنه من المقرر بناء 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بيت إيل وايتمارن شافي شومرون واورانيت وجفعات زئيف. وأوعز نتنياهو برفع خطة لبناء نحو 400 وحدة استيطانية إضافية في كل من بيت إيل، وإفياتار، وشافي شومرون، وشخونات هفاتيكيم، والمنطقة الصناعية بركان، وكرني شومرون، وجفعات زئيف، إلى مجلس التخطيط الأعلى، لتتم المصادقة عليها خلال جلسته المقبلة.

وكان العام الماضي شهد بناء 12 ألفاً و159 وحدة استيطانية في المستوطنات، وهو الرقم الأكبر منذ العام 2012.

في المقابل، دانت الخارجية الفلسطينية القرارات الاسرائيلية، مشددة على أن حكومة نتنياهو تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مشاريعها الاستعمارية قبل انتهاء ولاية ترامب. والأكثر من ذلك انه وفقاً للإحصاءات الأخيرة فان الصهاينة يسعون لبناء المستوطنات ليس بغية اسكان المهاجرين اليهود فيها وانما هم يبنون المدن والوحدات السكنية بهدف ابتلاع الاراضي الفلسطينية وتهجير أصحابها عن بكرة أبيهم حتى وان أضحت هذه المدن مدن أشباح.

هذا وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية بعد إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن بدء “مجلس السامرة الإقليمي” تصدير منتجات المستوطنين إلى الإمارات، مع ملصقات تشير إلى أن “إسرائيل” هي بلد المنشأ.

ورداً على ذلك، قالت حركة حماس إنّ بدء شركات من دولة الإمارات باستيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، هو إصرار على خطيئة التوقيع على اتفاق التطبيع، ويمثل تشجيعاً للاستيطان الصهيوني المقام على أراضي الضفة الغربية، ويعطي دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها اليمين الصهيوني.

من جهة ثانية، أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية تقريراً، يظهر تدخلات الاحتلال في توظيف الثقافة لخدمة الاستيطان، ويدعو دول العالم إلى مقاطعة النشاطات الثقافية في المستوطنات.

من جهته وافق وزير الدفاع بيني غانتس على عدد من الخطوات الأولية لمشاريع بناء فلسطينية في الضفة الغربية، وفق ما أعلن مكتبه في محاولة على ما يبدو لتخفيف أي رد فعل محتمل لموافقته على نحو 800 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في وقت سابق.

ومن شأن التصاريح أن تشرعن مئات المباني الفلسطينية في المنطقة C، التي تشكل نحو 60% من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة. ونادرا ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في المنطقة Cوعادة يتم رفض الأغلبية العظمى من الطلبات.

لكن على الرغم من هذه الحالة النادرة الا انها كما يقال كلمة حق يراد بها باطل فأي شيء يصدر او يتفوه به هؤلاء شذاذ الأرض يصب في النهاية في مصالحهم التوسعية والاستيطانية التي ترمي اخرها لابتلاع الارض وربما التوجه بعدها الى باقي الدول العربية المحتلة فكرياً أساساً ونستدل على هذا بشعار الصهيونية الذي يقول حدودك يا اسرائيل من الفرات الى النيل!.
المصدر / الوقت