العزل العام يدفع الاقتصاد البريطاني إلى التراجع مجدداً 

وكالات ـ الرأي ـ
أظهر مسح أمس الجمعة أن عودة بريطانيا إلى إجراءات العزل العام الثالثة على المستوى الوطني لمكافحة كوفيد-19 أدت إلى أشد انخفاض في أنشطة الأعمال منذ مايو أيار، فيما تضررت شركات الخدمات بأكبر قدر.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر «آي.إتش.إس ماركِت» المُجمّع لمديري المشتريات في المملكة المتحدة إلى 40.6 في يناير/كانون الثاني من 50.4 في ديسمبر/كانون الأول.

وجاء التراجع دون عتبة النمو عند مستوى الخمسين أكبر من أي توقع لخبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز والذي أشار إلى قراءة عند 45.5.

وبالإضافة إلى أحدث إجراءات للعزل العام، قالت شركة البيانات «آي.إتش.إس ماركِت» أن تحول بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ترتيبات تجارية أكثر بيروقراطية مع التكتل ساهم في الانخفاض.

وتسارعت وتيرة فقدان الوظائف، بعد أن تراجعت في ديسمبر/كانون الأول. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا الأسبوع الماضي انخفاض الإنتاج 1.4 في المئة في الربع الأول.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يشكل القدر الأعظم من اقتصاد القطاع الخاص البريطاني، إلى 38.8 في يناير/كانون الثاني من 49.4 في ديسمبر/كانون الأول، وهو أدنى مستوياته منذ مايو/أيار، ويمثل ثالث شهر من الانكماش.

وأبلت المصانع بلاء أفضل على الرغم من تبدد نمو الإنتاج وتجدد انخفاض دفاتر الطلبيات. وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 52.9 في يناير/كانون الثاني من 57.5 في ديسمبر كانون الأول، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

على صعيد آخركشفت بيانات رسمية أمس الجمعة أن متاجر التجزئة البريطانية واجهت صعوبات من أجل التعافي في ديسمبر/كانون الأول من إجراءات عزل عام جزئية في الشهر السابق، مما مثل نهاية ضعيفة لأسوأ عام لها على الإطلاق، بينما ارتفع الاقتراض العام لأعلى مستوياته منذ 1962.انتهى