البرلمان يصوت على قانونين وقرار ويحذر من الالتفاف على اجراءات الاستجواب

نشر في : 9:32 م, 23 يناير, 2021

سياسة ـ الرأي ـ
صوت مجلس النواب في جلسته السادسة والثلاثين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس مساء ‏اليوم ‏السبت ‏‏23/1/‏‏2021‏، على قانونين وقرار نيابي وباشر بالقراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.
وفي مستهل الجلسة، استنكر السيد بشير الحداد نائب رئيس المجلس الحادث الاجرامي الذي وقع قبل يومين في ساحة الطيران وراح ضحيته عدد من المواطنين الابرياء، مطالبا الحكومة بتكثيف جهودها لحفظ الامن وسلامة المواطنين وزيادة الجهد الاستخباري للحيلولة دون وقوع الاعمال الارهابية.
بعدها تلا المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء منطقة الباب الشرقي والعراق عموما .
وطالب عدد من النواب بمحاسبة المقصرين والقبض على الجناة وتفعيل الدور الاستخباري وتنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين الصادرة ضدهم احكام قضائية، فضلا عن الدعوة الى الحكومة بتحمل مسؤولياتها بحفظ الامن دون اللجوء الى اجراء تغييرات في المناصب الامنية بشكل غير مهني والابتعاد عن المناكفات السياسية.
وفي ذات السياق وجه الدكتور بشير الحداد لجان الامن والدفاع وحقوق الانسان والشهداء بتابعة حيثيات الحادث الاجرامي في منطقة الباب الشرقي.
وفي شأن آخر، صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشان المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة بهدف وضع تدابير تكميلية لضمان الحصول على تعويض كاف وسريع وفعال عن الاضرار التي سببها التلوث الناجم عن تسرب او تصريف وقود السفن الزيتي واعتماد قواعد واجراءات دولية محددة لتحديد المسائل المتعلقة بالمسؤولية وتوفير تعويض مناسب في هذه الحالات.
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة للالتصاق وذات الاثار المؤذية لعام 2001 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لايجاد التدابير الفعالة البديلة الهادفة الى الحد من التلوث الناجم عن المركبات العضوية القصديرية المستخدمة في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن ومعالجة الاثار المؤذية المترتبة عليه ولغرض انضمام العراق الى الاتفاقية.
وارجا المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 والمقدم من اللجنة المالية.
وفي ذات الشأن صوت المجلس على قرار نيابي نص على، أولا: تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء توسعة المقاعد للدراسات العليا (ماجستير _ دكتوراه) وعلى النحو الاتي، ثلاثة مقاعد لقناة القبول العام وثلاثة مقاعد لقناة القبول الخاص ومقعد واحد لكل من فئة لقناة ذوي الشهداء وضحايا الارهاب بين الفئات الثلاثة للقناة، ومقعد واحد لقناة الملاكات الطبية والصحية وتدور المقاعد الشاغرة من قناة القبول العام الى قناة الملاكات الطبية دعما للجيش الابيض بمن فيهم الطلبة الذين حصلوا على عدم ممانعة للدراسة قبل تاريخ 30/9/2020(نص القرار).
وارجا المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي والدفاع والداخلية الى الخدمة والمقدم من لجنة الامن والدفاع لحين بيان رأي الحكومة بالمقترح.
ووجه السيد رئيس المجلس الامانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة مجلس الوزراء لبيان رأيهم بمقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي والدفاع والداخلية الى الخدمة‏ من الناحية المالية.
من جانب آخر، ارجا مجلس النواب استجواب السيد رئيس هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من النائب علاء صباح الربيعي بعد ارسال السيد المستجوبِ وثيقة صادرة من دائرة التمريض الخاص بمدينة الطب تبين اصابته بفايروس كورونا المستجد ودخوله الحجر الصحي.
من جهته، استعرض النائب علاء الربيعي خلال الجلسة الاسئلة المتعلقة بمخالفات قانونية تخص عمل هيئة الاعلام والاتصالات رغم غياب رئيس الهيأة.
وتضمنت أسئلة النائب الربيعي، مخالفات في ابرام العقود وتجديد تراخيص شركات الهاتف النقال وعدم الالتزام بحماية المستهلك وهدر في المال العام، ومنح الشركات مدد اضافية تصل الى ثلاثة سنوات وترددات جديدة وعدم استيفاء الضرائب المترتبة على شركات النقال وقيامه بتضليل مجلس الوزراء بمخالفة احكام القانون والتعليمات التي تنص على تعظيم ايرادات الدولة.
من جانبه اشاد السيد الحلبوسي بدور النائب الربيعي المستجوب لممارسته مهام بالرقابة وجمع المعلومات المتعلقة بالاستجواب لأهمية هذه القطاع الحيوي وانعكاسه على حياة المواطنين العامة، موضحا ان المجلس سيمضي بإجراءات الاستجواب غيابيا في حال لم تثبت صحة صدور الوثيقة الصحية المرسلة اليه، محذرا من مغبة الالتفاف على اجراءات الاستجواب التي يمارسها مجلس النواب، محملا وزارة الصحة أو أي جهة صحية اخرى مسؤولية عدم صحة أي وثيقة صادرة عنهم.
ودعا النائب علاء الربيعي الى التأكد من الوضع الصحي للسيد رئيس هيأة الاعلام والاتصالات بمخاطبة الجهة المعنية التي اعدت التقرير الصحي او قيام جهة مختصة باجراء مسحة للمستجوبِ في محل سكنه.
ووجه الرئيس الحلبوسي الامانة العامة للمجلس بإبلاغ الحكومة ووزارة الصحة بإرسال مفرزة طبية الى بيت السيد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات للتأكد من اصابته بفايروس كورونا فضلا عن التحقق من صحة صدور الوثيقة المرسلة الى المجلس والتي اشارت الى اصابته بالفايروس.
وباشر المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانب منها السيد بشير الحداد بالقراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين من اجل شمول اوسع للعاملين في دوائر الدولة للقطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني) وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولعوائلهم وتأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور واستجابة لتطورات المرحلة الحالية ومواجهات الازمات الاجتماعية وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ولشمول فئات اوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال .
وركزت مداخلات السيدات والسادة اعضاء المجلس على ضرورة التأكيد على رئيس مجلس الوزراء بالحضور الى مجلس النواب للإجابة على الاسئلة الشفاهية الموجه اليه من قبل السيدات والسادة النواب، ومخاطبة المجتمع الدولي من خلال وزارة الخارجية للمساعدة في فتح المقابر الجماعية بمحافظة نينوى، والمطالبة بتسديد مستحقات الفلاحين وتثبيت موظفي العقود العاملين بمكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات.