قمع النظام البحريني على طاولة الاتحاد الأوروبي… هل تنتصر المعارضة؟ 

زادت المعارضة البحرينية ومجموعات حقوق الإنسان البحرينية والدولية من تحركاتها ونشاطها في الاتحاد الأوروبي، وعدد من العواصم الأوروبية، بهدف الضغط على السلطات البحرينية، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، وفي هذا الشأن تلوم جماعات حقوق الانسان السلطات البريطانية بسبب “الصمت وغض الطرف” عن المخالفات و الانتهاكات التي تحدث في سجون البحرين.

وفي هذا السياق، عقد اجتماع افتراضي بين نواب من حزب “شين فين” القومي الإيرلندي، مع نشطاء بحرينيين في مجال حقوق الإنسان، بهدف مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وتم هذا الاجتماع الافتراضي تحت إشراف المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، ومقره دبلن.

القيادي في حزب شين فين، النائب فرانسي مُولُوي، عقب لقائه الدكتور سعيد الشهابي، وعلي مشيمع نجل سجين الرأي السياسي حسن مشيمع، عبّر عن إحباطه بعد الإحاطة التي سمعها بخصوص معاملة السجناء السياسيين في سجون البحرين. وقال : “إنه لمن المحبط للغاية أن نسمع عن استمرار إنكار الحقوق الديمقراطية والمدنية الأساسية في البحرين، والمزعج بشكل خاص أن نسمع عن معاملة السجناء السياسيين، مع تقارير عن الحرمان التعسفي من المساعدة الطبية والقيود المفروضة على المكالمات الهاتفية لأحبائهم”.

النواب الإيرلنديون بدورهم أكدوا انزعاجهم مما اعتبروه استمرار الحكومة البريطانية في “الصمت وغض الطرف” عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. ونددوا بما اعتبروه “دعم الحكومة البريطانية المطلق للنظام البحريني”، واعتبروها “حاجزاً أمام السلام الدائم والديمقراطية في المنطقة”.

وشدد أعضاء الحزب الإيرلندي على ضرورة الإفراج الفوري عن حسن مشيمع، إلى جانب المواطن السويدي المزدوج الجنسية الشيخ عبد الجليل المقداد، والمواطن الدنماركي عبد الهادي الخواجة، وجميع المعتقلين السياسيين في البحرين.

أولى ثمرات هذا الاجتماع

وفي أول ثمرة لهذا الاجتماع قام أعضاء الحزب الايرلندي في البرلمان باستجواب سيمون كوفيني وزير الشؤون الخارجية والتجارة الإيرلندي، فيما يتعلق بقضية الشيخ زهير جاسم محمد عباس. وأكدوا ضرورة الحصول على إجابات حول التحرك الأوروبي في وجه الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء البحرينيون في سجون النظام البحريني.

النائب في البرلمان الإيرلندي كولينز وجه سؤالأ لوزير الخارجية عن رأيه في قضية الشيخ زهير، وما إذا كان سيدلي ببيان بشأن هذه المسألة، في حين وجه النائب هولين سؤاله للوزير عما “إذا كان قد تم لفت انتباهه إلى قضايا حقوق الإنسان، أو إذا تم رفعها للسلطات البحرينية”. ولاحقاً طرح النائب برينجل على وزير الخارجية “استفسارات عن الشيخ زهير، والتجاوزات المرتكبة بحقه من قبل السلطات في المنامة، وهل ناقشت الحكومة هذه التجاوزات بشكل متعدد الأطراف، أو ثنائي مع مسؤولي الحكومة البحرينية، وإذا كان سيدلي ببيان بشأن هذه المسألة”.

وفي دوره أكد الوزير كوفيني في رده على أسئلة النواب أن “الحكومة الإيرلندية ستستمر في استخدام جميع السبل المتاحة لإثارة قلقها حول وضع حقوق الإنسان مع السلطات البحرينية”. وأضاف إنه “ملتزم بالعمل لضمان أن قضايا حقوق الإنسان ستبقى على رأس جدول الأعمال الدولي، لا سيما خلال فترة عضوية إيرلندا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وتابع الوزير سيمون كوفيني قائلاً: إن مسؤولين من وزارة الخارجية أثاروا هذه القضية مباشرة مع السلطات البحرينية. علاوة على ذلك، أعلن الوزير أن “حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ.. على الرغم من أن السلطات البحرينية قد أعلنت مراراً وتكراراً التزامها بتحسين سجلها في مجال حماية حقوق الإنسان”.

وأضاف وزير الخارجية الإيرلندي: “نحن قلقون من الحالات المستمرة لانتهاكات الحريات الأساسية، بما في ذلك انتهاكات حرية الرأي والتعبير، وكذلك استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”. كما شدد على أن “احترام حقوق الإنسان هو جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية لإيرلندا ونحن نسعى باستمرار إلى إثارة مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان من خلال القنوات الأكثر ملاءمة وفعالية”.

واختتم كوفيني إجابته على الأسئلة في البرلمان بالقول إن “إيرلندا ستستمر في مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة حكومة المنامة للوفاء بالتزامها المعلن، بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.

ومن جانبها رحبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالأسئلة البرلمانية، وشكرت تحركات السياسيين الأوروبيين المستمرة، لفضح وكشف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وزير الخارجية البحريني يواجه مطالب أوروبية شديدة اللهجة حول حقوق الإنسان

زاد الاتحاد الأوروبي من وتيرة تحركاته ضد البحرين عبر عدد من النواب في البرلمان الأوروبي، حيث استبق 16 نائباً من دول أوروبية عدة زيارة وزير الخارجية البحريني بلائحة مطالب شديدة اللهجة حول الوضع السياسي والحقوقي والإنساني المتردي في سجون البحرين.

حيث قامت النائبة كارين ميليشيور عضو البرلمان الأوروبي، عن حركة تجديد أوروبا، بتقديم عريضة موقعة من عدد من زملائها النواب موجهة للاتحاد الأوروبي، تطالبه بسرعة التدخل لوضع حد للقمع والانتهاكات التي يتعرض له النشطاء والمعارضون في السجون البحرينية.

وتأتي هذه العريضة قبيل الاجتماع المقرر عقده بين وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني والاتحاد الأوروبي. من جهتهم شدد النواب الأوروبيون على جوزيب بوريل المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن يأخذ بعين الاعتبار المطالب الواردة في رسالتهم قبل مناقشة أي اتفاقية تعاون، من المتوقع أن يتم التوقيع عليها مع السلطات البحرينية.

وأضافت النائبة ميليشيور المهتمة بحقوق الإنسان، أن الجميع يشعر “بقلق بالغ إزاء التدهور المستمر لحقوق الإنسان في البحرين، على ضوء تقارير منظمة (هيومن رايتس ووتش)، التي أشارت إلى التجاوزات التي يرتكبها النظام البحريني بحق المعتقلين”.

وجاء في متن العريضة المقدمة للبرلمان الأوروبي: “هناك قمع متصاعد للحكومة البحرينية ضد المنتقدين، والمعارضين والنشطاء”. ودعت النائبة كارين ميليشيور، المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “إلى اغتنام هذه الفرصة لمحاسبة المسؤولين البحرينيين عن التزاماتهم في مجال حقوق الإنسان من خلال رفع قضايا المواطنين الأوروبيين البحرينيين مزدوجي الجنسية”.

وركزت عريضة النواب الأوروبيين على وجود شخصيات بحرينية معارضة من مواطني الاتحاد الأوروبي اعتقلوا من قبل النظام البحريني، مثل الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، والشيخ السويدي البحريني محمد حبيب المقداد. وكلاهما من سجناء الرأي، وجميعهم حوكموا، وحُكم عليهم بالسجن المؤبد لنشاطهم السياسي والحقوقي، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان المنهجي من الرعاية الطبية، على حد تأكيد العريضة.

كما أكد النواب أن البحرين قدمت في عام 2017 وعداً بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد إلا أنها ومنذ ذلك الحين نفذت ست عمليات إعدام كانت خمسة منها تعسفية وبدون أي محاكمة عادلة، كما يواجه 26 من المحكوم عليهم بالإعدام حاليًا، التنفيذ الوشيك للعقوبة، وقد أدين نصفهم تقريبًا، باعترافات، يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق بالاضطرابات السياسية في البحرين.

يبدو في هذه المرة أن التحركات الإقليمية والدولية للمعارضة البحرينية ومجموعات حقوق الإنسان ستلقي بظلالها على زيارة الوزير البحريني وستضع حكومة البحرين في خانة الاتهام الأوروبي، تحركات هي أقل ما يمكن القيام به من أجل نصرة المظلومين في السجون البحرينية وإظهار قضيتهم للرأي العام الأوروبي والدولي وفضح ممارسات الحكومة المستبدة في البحرين.