هيئة النزاهة تفصح عن إجراءاتها بخصوص شفافية الإعلان عن المزايدات والمناقصات الحكومية 

محلي ـ الرأي ـ
اِقترحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، قيام الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء بتوجيه الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمحافظات كافة بالاعتماد على الموقف الدوريِّ بالصحف المُعتمدة الذي يُرسَلُ إليهم من نقابة الصحفيّين العراقيّين بخصوص إحالة إعلانات تلك الوزارات والجهات؛ لضمان شفافيَّة الإعلان عن المُزايدات والمناقصات الحكوميَّة.
وأوصى فريق عمل دائرة الوقاية في الهيئة، بحسب بيان للأخيرة تلقت *الرأ* الدولية نسخه منه بـ”إلزام الدوائر الحكوميَّة بدفع مبلغ الإعلان عن طريق (صكٍّ) مُعنونٍ إلى الصحيفة التي رسا عليها الإعلان وبشكلٍ مُباشر”.
وبين الفريق في تقريرٍ أعدَّه حول الزيارات التي قام بها إلى (وزارة التخطيط – دائرة العقود الحكوميَّة، ووزارة الثقافة – دار الكتب والوثائق، ونقابة الصحفيِّين العراقيِّين)، واللقاء بالمسؤولين فيها، “أهميَّة قيام نقابة الصحفيّين العراقيِّين بإرسال مُوقفٍ بالصحف المُعتمدَة لديهم والمُستمرة في الإصدار إلى ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحاديِّ؛ لغرض اعتمادها عند تدقيق الإجراءات الخاصَّة بالإعلان عن المُناقصات والعقود الحكوميَّة”.
واقترح التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والثقافة النيابيَّتين ومكاتب وزيري الثقافة والتخطيط ورئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، “إلغاء دور الوسيط في الإعلانات وإرسالها بشكلٍ مباشرٍ إلى الصحف التي تنطبق عليها تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة وضوابط إجراءات الإعلان عن المُناقصات والإحالة رقم (2) لسنة 2014 الصادرة عن وزارة التخطيط ، فضلاً عن توفُّر شروط مزاولة العمل الصحفيِّ فيها”.
ودعا إلى “قيام نقابة الصحفيّين بإيجاد آليةٍ مُعيَّنةٍ تُوضحُ من خلالها عمليَّة توزيع الإعلانات على الصحف المُعتمدة بشكلٍ عادلٍ وإعمامها على المُؤسَّسات الحكوميَّة كافة وبشكلٍ دوريٍّ، إضافة إلى إعادة النظر باستمارة الاعتماد السنويّ التي تصدرها، ووضع شروطٍ شديدةٍ وصارمةٍ تجاه الصحف المُتلكئة، وعدم منح تجديد الاعتماد السنويِّ لأيَّة صحيفةٍ إلا بعد جلبها كتاب تأييدٍ من دار الكتب والوثائق يُؤيِّدُ استمرارها بالإيداع”.

وأكَّد التقريرعلى “قيام مديري أقسام الإعلام في الوزارات والتشكيلات الحكوميَّة بمتابعة أكثر الصحف اليوميَّة انتشاراً، وتقديم موقفٍ دوريٍّ بذلك إلى رئيس الدائرة عند الحاجة إلى إصدار إعلان بالعقود والمُناقصات الحكوميَّة”.
بدوره، أكَّد المدير العامُّ لدائرة العقود الحكوميَّة في وزارة التخطيط “إصدار إعماماتٍ بخصوص الضوابط التي تحكم السيطرة وتمنع التلاعب بنشر الإعلانات الخاصَّة بالعقود والمُناقصات الحكوميَّة في الصحف الرسميَّة”.
فما أشار المدير العام لدار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة إلى أن “مهمَّة الدائرة تقتصر على منح (رقم إيداع) للصحف التي تُسجَّلُ لديها ولا تتدخَّلُ في آليَّة اختيار الصحف؛ لغرض نشر الإعلانات”.
في حين أبدى نقيب الصحفيِّين استعداد النقابة لوضع آليةٍ مُحكمَةٍ؛ لمنع التلاعب في نشر الإعلانات، وتمكين الصحفيِّين من أداء رسالتهم الصحفيَّة بمهنيَّةٍ وشفافيَّةٍ بما يخدم المصلحة العامَّة.انتهى