المالية النيابية: خفضنا نسبة العجز في الموازنة دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، تخفيض نسبة العجز في موازنة 2021 من دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين، فيما أشارت إلى زيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع سقف المبالغ الممنوحة لهم.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه أن “اللجنة المالية عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعها التاسع والثلاثين، برئاسة النائب د.هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الأعضاء، والذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، فيما استضافت وزيري النفط إحسان عبد الجبار، والتخطيط خالد بتال ووكيل وزير الداخلية حسين العوادي”.

وأضاف البيان، أنه “في مستهل اللقاء بحثت اللجنة مع وزير النفط ملف القروض للمشاريع النفطية، حيث انصبت مداخلات السيدات والسادة الأعضاء بشأن قروض شركة جايكا اليابانية لتنفيذ وتطوير مصافي الجنوب، التي تمكن من معالجة النفط الخام وتكريره لإنتاج مادة البنزين عالي الاوكتان والغاز الخالي من الكبريت والنفط الأبيض ذي مواصفات عالية، بما يقلل من كمية الاستيراد لضغط النفقات وتعظيم إيرادات الدولة”.

ووجهت اللجنة، بحسب البيان، “كتاباً لوزارة التخطيط تطالب فيه جميع التفاصيل الخاصة بقروض شركة جايكا للاطلاع عليها ودراستها لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص”.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على “استثناء مصافي الجنوب من قانون الشركات لاستخدام احتياطي التوسعات لغرض إكمال مشاريع المصافي الجنوبية وتطويرها، فضلا عن موافقة اللجنة في اجتماعها يوم أمس على استثناء مصافي الشمال من نفس القانون لإكمال مصفى بيجي”.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المالية النيابية “تطرقت للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملف النفط ضمن إطار فني للخروج برؤية موحدة تصب في مصلحة الشعب العراقي”.

واستضافت اللجنة “وزير التخطيط خالد بتال لمناقشة ملف القروض للمشاريع الاستثمارية ضمن موازنة 2021، وأكدت اللجنة انها خفضت نسبة العجز فيها دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين وزيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع سقف المبالغ الممنوحة لهم ، مستدركة انه رغم ذلك استطاعت اللجنة رفع قيمة التخصيصات للمشاريع الاستثمارية ومضاعفة تخصيص تنمية الأقاليم وزيادة تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط لغرض معالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات كافة مع مراعاة النسب السكانية ودرجة المحرومية”.

وبحسب البيان، استعرض بتال بدوره “عدد المشاريع المتلكئة ونسب الانجاز فيها والمبالغ المطلوبة لإكمالها، كما اثنى على مقترحات اللجنة فيما يخص المواد المضافة من قبلها ضمن مسودة الموازنة التي تدعم القطاع الخاص وتحفز الاقتصاد العراقي وتسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب والكفاءات العاطلة عن العمل”.

ومن جهة اخرى استضافت اللجنة المالية “وكيل وزير الداخلية حسين العوادي لبحث الموازنة الاستثمارية للوزارة ومشاريعها مثل الجواز الإلكتروني وتأشيرة الدخول (الفيزا الإلكترونية) ، وأكدت اللجنة على ضرورة استغلال موارد الوزارة وتحويلها إلى وزارة منتجة تسهم في رفد خزينة الدولة ، مشيرةً في الوقت ذاته إلى دعمها بهذا التوجه والبدء بشكل فوري وبخطوات علمية مدروسة”. انتهى