التجارة : الحكومة العراقية تتحرك للسيطرة على حركة البضائع والمنافذ الحدودية كافة 

محلي ـ الرأي ـ
اعلنت وزارة التجارة يوم الجمعة عن مناقشة الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية التابعة لها آليات تنفيذ برنامج أتمتة المنافذ الحدودية والكمارك وربطه بالتشكيلات العاملة ضمن المنافذ الحدودية والذي وصل إلى مراحل متقدمة.

وقال مديرعام الشركة سرمد طه سعيد خلال حضوره اجتماعا تراسه الامين العام لمجلس الوزارء حميد نعيم الغزي ان البرنامج سيسهم في الحد من ظاهرة الفساد وهدر المال العام، فضلاً عن تعظيم موارد الدولة وزيادة الإيرادات الماليةوانعاش الاقتصاد العراقي .

اضاف إن الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، تسخران جهودهما وإمكاناتهما وبجهود ذاتية دون تدخل جهات خارجية، من أجل الإنتهاء من جميع مراحل المشروع للسيطرة على عملية دخول وخروج البضائع من المنافذ الحدودية كافة.

‏وقال سعيد ان امين عام مجلس الوزراء أشار كذلك إلى إن البرنامج سوف يدعم جهد الجهات التي تعمل داخل المنافذ الحدودية في السيطرة على حركة الأموال وتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بجهد ملاكات قسم تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع الملاكات الفنية في هيئة المنافذ الحدودية ودوائر الكمارك والضريبة والمعارض العراقية والبنك المركزي العراقي

من جانبه قدم رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي خلال الاجتماع عرضاً للبرنامج الذي تم إعداده وآلية السيطرة على البضائع، وتفعيل برنامج الوصل الإلكتروني الذي سيرتبط مع البوابات الإلكترونية ومنع حالات التلاعب بالتعرفة الكمركية والسيطرة على الضرائب المستحصلة من التجار والموردين.

هذا واكد مدير عام الشركة ان البرنامج يعد ضمن جهود الحكومة الحثيثة، في التوجه نحو الحوكمة الإلكترونية للوزارت والمؤسسات الرسمية كافة.انتهى